المعلمي: القرار يمثل اعترافا من المجتمع الدولي بموقف السعودية ودول التحالف لنصرة الشعب اليمني

القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أمس، قرار تميز بالحزم عبر فرض حظر على إمداد المتمردين الحوثيين في اليمن بالسلاح، في هذا الأثناء.
تتعرض مواقع الحوثيين وحلفائهم في اليمن لضربات جوية متواصلة منذ ثلاثة أسابيع ينفذها تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية.
ويشدد القرار في مضمونه وصيغته على الميليشيات الحوثية بالانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها منذ بدء تقدمها في صيف 2014 انطلاقا من معاقلها في شمال البلاد قبل أن تتمكن من السيطرة على العاصمة صنعاء والوصول إلى عدن كبرى مدن الجنوب.
وسيطر الحوثيون على السلطة في صنعاء في كانون الثاني (يناير) الماضي ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي على الانتقال إلى عدن، ثم واصلوا تقدمهم حتى وصلوا إلى هذه المدينة في 26 آذار (مارس) الماضي، وهو اليوم الذي بدأت فيه الضربات الجوية.
ولا يطلب القرار من دول التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يوجه ضربات جوية إلى الحوثيين المدعومين من إيران، تعليق هذه الغارات الجوية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع.
وعقب التصويت، اعتبر السفير السعودي عبد الله المعلمي أمام الصحافيين أن القرار يشكل "دعما أكيدا للعملية التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي وأهدافها وحجمها وأساليبها".
وقال المعلمي: إن القرار يمثل إقرارا ضمنيا من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف السعودية وشقيقاتها من دول التحالف وتأييدا للعملية العسكرية لنصرة الشعب اليمني.
وتقول "الفرنسية" في تحليل لها إن القرار اكتفى بدعوة أطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "بمضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر".
وأشاد سفير اليمن خالد حسين محمد اليمني بما اعتبره "رسالة واضحة موجهة إلى الحوثيين". واعتبر أن الميليشيات الشيعية "مرحب بها إذا أرادت أن تكون جزءا من حل" سياسي لكنه رفض "تدخل ايران في الشؤون الداخلية" لبلاده.
وهي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار عن مجلس الأمن منذ بدء الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في 26 آذار (مارس) الماضي.
ويطلب القرار من الحوثيين وقف هجماتهم "على الفور ومن دون شروط" والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء.
كما فرض قرار مجلس الأمن حظرا على السلاح الموجه إلى الحوثيين وحلفائهم. وكلفت الدول الأعضاء خصوصا دول المنطقة التحقق من الشحنات التي يمكن أن تنقل السلاح إلى اليمن.
من جانبها، أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرها البالغ لإقرار مجلس الأمن الدولي للقرار الأممي رقم 2216 تحت الفصل السابع، باعتباره رسالة واضحة وقوية تعبر عن وحدة المجتمع الدولي تجاه دعم الشرعية ونصرة الشعب اليمني الشقيق.
وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون: إن دول المجلس تثمن بكل التقدير والاعتزاز موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الذي يعكس جدية المجتمع الدولي لمساندة الشعب اليمني وحقه المشروع في تحقيق تطلعاته في وطن آمن ومستقر ومزدهر.
وعبر الدكتور الزياني عن تطلع دول مجلس التعاون لأن يكون القرار الأممي خطوة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم قيادته الشرعية، ومواصلة العملية السياسية السلمية بمشاركة القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعيًا اليمنيين جميعًا إلى الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي والالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن ، والإخلاص للوطن والتخلي عن المواقف الأنانية، ونبذ العنف والصراع حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية والمصالح العليا للشعب اليمني. ومن جهتها فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا عقوبات على قياديين اثنين في التمرد الحوثي، وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة فرضت أمس، عقوبات على زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي. ووقعت واشنطن عقوبات أيضا على أحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق. وتأتي العقوبات عقب حظر على تزويد الحوثيين بالسلاح تبناه مجلس الأمن الدولي أمس، وأفادت مصادر والحديث لـ "الفرنسية" أن الغارات الجوية والمعارك أوقعت أمس 52 قتيلا غالبيتهم من الحوثيين في جنوب البلاد بشكل خاص.