«التفخيخ والتفجير» و«تقويض واستغلال مؤسسات الدولة» .. أبرز جرائم الحوثيين والرئيس المخلوع
شكلت جرائم التفخيخ والتفجير، واستغلال وتقويض مؤسسات الدولة، أبرز الجرائم التي قام بها الحوثيون والرئيس المخلوع علي صالح بحق اليمن وشعبه، طيلة الفترة الماضية، في حين اتفق الطرفان خلال تنفيذ جرائمهم على نظرتهم الدونية للمواطن اليمني، وسهولة تضحيتهم بالجيل الشاب المُغرر به.
ووفقاً لما ذكره لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع من اليمن، تمثلت جرائم الحوثيين في إنشاء الميليشيات، والبدء بتقويض مؤسسات الدولة، الأمنية والعسكرية، إضافة إلى سلب مهام الدولة، واتهام من يعترضهم سواء كان من الحكومة أو الشعب بأنه عميل للأمريكان، وإسرائيل، وللسعوديين، مشيراً إلى قيامهم بتفجير وتفخيخ المؤسسات التعليمية والدينية المناهضة لفكرهم، مبيناً أن جرائم الرئيس المخلوع صالح ضد اليمن وشعبه تمثلت هي الأخرى في استغلال مؤسسات الدولة لشخصه وأسرته، وأتباعه، وبناء مؤسسات تفتقد للوطنية في أغلب قياداتها، على الرغم من أن أغلب الأفراد والموظفين يتمتعون بالوطنية، إلا أن المخلوع ركز على القيادات. وأضاف المصدر: "يتفق المخلوع، والحوثيون في النظرة الدونية للمواطنين اليمنيين، حيث يُعاملون محافظات الجنوب والشرق والوسط كغنائم، ومصدر اقتصادي لنفوذهم العائلي، ويعتمدان على طرق، ووسائل غير مشروعة للاستيلاء على الثروة والسلطة، كما أن الطرفين قاما باستغلال الجهل والأمية، ولا يحترمون دماء اليمنيين، ويسهل التضحية لديهم بالشباب المغرر بهم، وبمؤسسات الدولة أيضاً، ولاسيما أن الحوثي عميل لحزب الله وإيران بشكل علني، في حين أن الرئيس المخلوع صالح عميل ليس بشكل علني".
جاء ذلك في الوقت الذي رحبت فيه، منظمة رصد للحقوق والحريات، وفق بيان حصلت "الاقتصادية" على نسخة إلكترونية منه، في 15 أبريل الجاري، بالقرار رقم (2216) الصادر من مجلس الأمن بتاريخ 14/ 4/ 2015، بشأن الوضع اليمني، الذي قضى، بمعاقبة كبار منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، حيث جاء القرار استجابة للمطالب الدائمة، بضرورة معاقبة كبار مرتكبي الجرائم بحق الشعب اليمني، واعتبرت المنظمة القرار خطوة في الطريق الصحيح، داعية جميع أدوات المشمولين بالقرار والمتعاونين معهم من القيادات العسكرية، والمدنية، ومشايخ القبائل إلى الانحياز لمصلحة الوطن، والتوقف فوراً عن التعامل، أو التعاون مع من شملهم القرار، حرصاً على أمن وسلامة اليمن، وحفاظاً على النسيج الاجتماعي، واللحمة الوطنية وتجنب اليمن الانزلاق نحو العزلة الدولية، كما أعرب البيان عن أمل المنظمة في قيام مجلس الأمن بمزيد من الإجراءات العملية، في تطبيق قراراته، والدفع نحو الإسراع في عملية الانتقال السياسي في اليمن".