المتعاطفون مع الإرهابيين دعاة سوء .. يجب ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة

أكد لـ"الاقتصادية" عدد من المستشارين القانونيين في السعودية أن المتعاطفين مع الجماعات الإرهابية أو مع أفرادها، بأي شكل من الأشكال، يعدون دعاة سوء يجب رصدهم، وتقديمهم للعدالة، وردعهم، مشيرين إلى أهمية سن قوانين وتشريعات لوقف الانفلات المرتفع، والمتجاوز لمفهوم الحرية، في مواقع التواصل الاجتماعي، وتجريم كل من يتعاطف معهم ممن يحمل الهوية الوطنية أيا كانت إقامته، منوهين إلى أن النظام يجرم المؤيدين لتلك الجماعات.
وفي هذا الشأن، قال عبدالكريم القاضي، المحامي المستشار القانوني، أن النظام يجرم المؤيدين للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن صدور التعاطف من قبل الأشخاص أو الهيئات، مع الجماعات أو التنظيمات الإرهابية، كل ذلك يجرمه النظام والقرارت في المملكة، وكذلك على المستوى الدولي عبر مجلس الأمن، مبينا أن تجريم التعاون والتعاطف مع تلك الجماعات استنادا إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ / 44 وتاريخ 3 / 4 / 1435 هـ، في الفقرة الرابعة، أن كل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها.
من جهته، أوضح صالح الدبيبي، المحامي المستشار القانوني، أن من يتعاطف مع الجماعات الإرهابية، أو عناصرها يعدون دعاة سوء يجب ردعهم، مشيرا إلى أن أي شكل من أشكال التعاطف أو الدفاع عن أصحاب تلك الجرائم البشعة هو بالضرورة تعاطف مع الجريمة، ولا سيما أن تلك الجرائم يجتمع فيها حق الله، وحق الوطن، والمجتمع، وفيها تشويه لصورة الإسلام السمحة، وإلحاقه ووصمه بتهم الإرهاب والتطرف، وأضاف "هذا لا شك خزي وعار على المتعاطفين مع تلك الجماعات، فهم بتعاطفهم يؤيدون القتل، والترويع، والوحشية والتعطش للدماء، ومثل هؤلاء يجب رصدهم وتقديمهم للعدالة، ومعاقبتهم العقاب الرادع، ﻷن مثل هؤلاء دعاة سوء وهو ما يجعل صغار السن، والعقول لديهم استعداد نفسي لمثل هذه الجرائم، ﻷنهم وجدوا من يشجعهم والعياذ بالله، ولا أستبعد دخول بعض هؤلاء كشريك مع هؤلاء القتلة المجرمين، وهذه الأسماء المستعارة النابحة بمواقع التواصل الاجتماعي يجب ملاحقتها، ومحاسبتها، وتقديمها للعدالة، كي يأخذوا الجزاء الرادع لهم ولغيرهم، ممن تسول لهم نفوسهم العبث بأمن الوطن، والمجتمع، وتهديد تماسكه، ووحدته، خلف قيادته".
بدوره قال محمد الجهيمي، المحامي المستشار القانوني، أن هناك حاجة ملحة، إلى سن تشريعات تجرم كل من يتعاطف، أو يتواطأ مع الجماعات الإرهابية، ممن يحمل الهوية الوطنية أيا كانت إقامته، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي بها انفلات مرتفع، وتحتاج إلى ضبط ومحاكمة وتنظيم لما يطرح فيها، مبينا أن العقوبات التي سنتها الدولة فيما يخص المتعاطفين تعتبر عقوبات رادعة، ولكنها تحتاج إلى متابعة حثيثة للمتعاطفين على وسائل التواصل الاجتماعي، التي ينشط فيها تغذية الفكر الإرهابي، سواء بالمقاطع أو غير ذلك، ولا سيما أن تلك المواقع تعج بالأفكار الإرهابية، والمقاطع المختلفة، التي تصل إلى التهديد المباشر، أو إلى الثناء، وأضاف "نحتاج إلى سن تشريعات تجرم كل من يتعاطف مع الإرهابيين، ممن يحمل الهوية الوطنية أيا كانت إقامته، ويكون عرضة للمساءلة، سواء في الداخل أو في الخارج"، وتابع "هذا وباء يجب اجتثاثه، لأنه يهدد الوطن كهوية، وكذلك يشكل مشكلة في الخارج في مكان وجودهم، فلا يوجد دولة ترعى الإرهاب أو ترغب في أن يكون هناك فئة ظالمة ضلالية تحبذ الإرهاب أو تسعى إليه"، وزاد "ينبغي أن يكون هناك ضبط ومحاكمة وتنظيم لما يطرح في الشبكة العنكبوتية، فوسائل التقنية اليوم لا بد أن يتم ضبطها بالشكل الكافي والكامل، حيث إن مستوى الانفلات فيها مرتفع، وما بها ليس من الحرية في شيء، فالجميع فيها يتداول ما يشاء، دون أن يكون هناك لحظة توقف مع الذات، لمعرفة ما تؤول إليه هذه السقطات، والبعض يكتب رأيه الفردي ويتبناها آخرون، وهذا شاهدناه في حادثة القطيف".