الأمير سلطان بن سلمان: زيارة الملك للمدينة المنورة تحمل بشائر خير للإنسان والمكان

عدّ الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمدينة المنورة زيارة تاريخية تحمل في ثناياها الكثير من البشائر لمنطقة المدينة المنورة إنسانا ومكانا.
وأوضح في تصريح صحافي أن منطقة المدينة المنورة حظيت باهتمام الدولة على المستويات المختلفة، وشهدت حزمة من المشاريع التنموية الكبرى، ومن بينها مشاريع العناية بمواقع التاريخ الإسلامي حيث يجري العمل على تطوير مواقع الغزوات الكبرى بدر وأحد والخندق، والمساجد التاريخية المرتبطة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم.
واستعرض الأمير سلطان بن سلمان حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على العناية بالمساجد التاريخية وتأكيداته الدائمة على إعطاء المساجد التاريخية اهتماما وعناية خاصة، معتبرا أن هذا الاهتمام يتواكب أيضا مع مشروعات أخرى مثل توسعة متحف المدينة المنورة في محطة السكة الحديد وواحة القرآن الكريم.
واعتبر أن مشروع متحف واحة القرآن الكريم سيكون إنجازا حضاريا وثقافيا كبيرا لخادم الحرمين الشريفين وتجسيدا لاهتمامه بخدمة القرآن الكريم وعلومه وخدمة الإسلام والحرمين الشريفين، حيث إن المشروع سيكون الأول من نوعه في مجال الاهتمام بالقرآن الكريم وتوظيف التقنيات العلمية والمعرفية بشكل غير مسبوق على مستوى العالم.
وأوضح الأمير سلطان أن خادم الحرمين الشريفين قاد حملة الاهتمام بالمساجد التاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة التاريخية والدرعية وبقية مناطق المملكة، حيث يشهد هذا المسار نهضة كبيرة سوف يلمس المجتمع آثارها في القريب العاجل.
ونوه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، باهتمام خادم الحرمين الشريفين بالتراث الحضاري الوطني فهو ينظر إليه بتقدير كبير لما له من أهمية بالغة في إبراز العمق الحضاري للمملكة وإظهار هذا العمق والنسيج المترابط للمجتمع لجيل اليوم والأجيال المقبلة.
وقال الأمير سلطان، إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركائها يعملون بشكل دائم من أجل إتمام حصر مواقع التاريخ الإسلامي، كما أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري يستشرف تحقيق وإنجاز تطلعات وآمال وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في هذا المجال.
وعن أبرز المشاريع التي ستشهدها المدينة المنورة في المرحلة المقبلة أضاف، الهيئة تعمل على حزمة مشاريع فيما يتعلق بمواقع التاريخ الإسلامي مع جميع شركائها ومنها، مشروع متحف المعارك الإسلامية الكبرى بموقع بدر التاريخي الذي ستقوم وزارة الدفاع بإنشائه بالتعاون مع الهيئة بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين، ومشروع تطوير وسط بدر، وجبل أحد، والخندق، والمعالم التاريخية المرتبطة بكل موقع، بالتعاون مع هيئة تطوير المدينة المنورة والأمانة.
كما تعمل على تطوير المساجد السبعة كمشروع كامل الأركان بالتعاون بين الهيئة ووزارة الشؤون الإسلامية وأمانة منطقة المدينة المنورة إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى ذات الصلة بمواقع التاريخ الإسلامي. ومنها تأهيل الآبار التاريخية ومصادر المياه المرتبطة بالسيرة النبوية، وتأهيل مسار الهجرة النبوية، وتسجيل مواقع التاريخ الإسلامي في المدينة المنورة في السجل الوطني.
وتطرق الأمير سلطان بن سلمان إلى المذكرة المشتركة التي سبق توقيعها بين الهيئة ووزارة الشؤون الإسلامية بخصوص الآلية اللازمة للمحافظة على مباني المساجد التاريخية ومباني الأوقاف التراثية، وما أفضت إليه من نتائج إيجابية. ومذكرة التعاون التي تم توقيعها مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأكمل، أفضى التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية إلى حصر المساجد التاريخية على مستوى المملكة، حيث إن ما تم حصره يمثل جزءا من مشروع كبير سوف يتم تنفيذه مرحليا.
ويتسق هذا مع الأوامر والتوجيهات السامية التي أكدت على المحافظة على الآثار الإسلامية التاريخية بما يجنبها الإزالة أو الاندثار بأي فعل من الأفعال البشرية أو الطبيعية، وعلى ضوء هذا عملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على حصر مواقع الآثار الإسلامية الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبدأت العمل مع شركائها من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة مكة المكرمة وأمانة المدينة المنورة، وفرعي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج على حصر الآثار الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتوفير الحماية اللازمة لها.
ومن جهة أخرى ثمن الأمير سلطان بن سلمان قرار مجلس الوزراء الذي صدر الاثنين الماضي بتغيير مسمى الهيئة العامة للسياحة والآثار لتصبح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عادّا القرار امتدادا للثقة التي تضعها الدولة وتلبية لتطلعات المواطنين في هذه المؤسسة الوطنية التي التزمت دائما بأعلى معايير الأداء وأسست لمنهجية إدارية في العمل الحكومي منذ تأسيسها، وتمثل موافقة مجلس الوزراء على تحويل مسمى الهيئة تأكيدا لمكانة التراث الوطني واهتمام الدولة به كقطاع أصيل يرتبط بتاريخ المملكة ويمثل قيمة حضارية لوقع المملكة في التاريخ الإنساني، ويولي الهيئة مسؤولية جديدة بلورة جهود ترسيخ الاهتمام بالتراث الوطني في نفوس المواطنين، وغرس قيم المواطنة وتعزيز الانتماء لهذه البلاد الطاهرة.
وتطرق الأمير سلطان بن سلمان إلى ملف التراث الوطني الذي أنيط بموجب هذا القرار بالهيئة مشكلا مكونا أساسا في الهوية الوطنية لذا فهو قطاع أصيل يمثل أولوية في العناية والتوظيف، إلى جانب كونه موردا اقتصاديا وتنمويا مهما، وهو ما علمت الهيئة على تطويره.
وأكد سموه أن المملكة بلد الحضارات ومن أرضها بزغت شمس الإسلام، وتحظى هذه القيمة باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ومن مظاهر هذا الاهتمام متابعته المستمرة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي يهدف إلى تعزيز معرفة المواطن بتاريخ بلاده، وعمقها الحضاري، ومواقع التاريخ الإسلامي، مرورا بالتعاقب الحضاري المهم الذي تقاطع على هذه الأرض المباركة، وصولا إلى ملحمة تأسيس الدولة الحديثة التي ننعم بها، وما يتبع ذلك من تأهيل المواقع التاريخية والمباني التراثية وتحويلها إلى مراكز حياة لعرض مراحل وتاريخ هذه البلاد، وملحمة الوحدة الوطنية وإسهامات المواطنين.
وأكد رئيس هيئة السياحة في ختام تصريحه ثقته بأن هذا التغيير في مسمى الهيئة سيتبعه توسع لأنشطتها في العناية بالتراث الوطني، وإبراز هذه القضية وتقريبها من حياة المواطنين لتكون مصدر اعتزاز لهم، وليكونوا الحامي والمهتم الأول بالعناية بها وإبرازها، لافتا إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باشرت بمجرد صدور القرار أعمالها بمسماها الجديد ومجالات عملها التي توسعت.