10.6 مليار دولار استثمارات أمريكية مباشرة في السعودية

بدأت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة في شباط (فبراير) عام 1930، وتوثقت أكثر في العام التالي مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - تغمده الله بواسع رحمته - حق التنقيب عن النفط لشركة "ستاندارد أويل" الأمريكية بعقد يستمر 66 عاما.

وبحسب "واس"، فإن عام 1932 يعد سنة مميزة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شهدت المملكة والولايات المتحدة حدثين مهمين الأول، توحيد الدولة السعودية تحت اسم المملكة العربية السعودية، وتوقيع الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة بين البلدين، والثاني: كسر أمريكا طوق عزلتها عن العالم الخارجي ومساندتها لشركاتها واستثماراتها في الخارج.

جاءت هذه الاتفاقية متزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، خاصة النقدية منها، كإبطال بعض المسكوكات الفضية مثل الريال (السكنو) و(الروبية الجاوية)، وعززتها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، ووصفها المحللون بأنها أول معاهدة بين البلدين تخص التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة، بحسب ما ذكرت الدكتورة سميرة سنبل في كتابها عن العلاقات السعودية - الأمريكية الذي طبعته دارة الملك عبد العزيز.

وبلغ عدد الشركات الأمريكية التي تأسست في السعودية خلال السبعينيات الهجرية ما يزيد على "200 شركة"، كما برزت شركات عاملة في البلاد مثل: "ستاندارد أويل" النفطية التي انضمت فيما بعد لنظيراتها "موبيل" و"إكسون" و"تكساسكو" لتشكيل شركة الزيت العربية الأمريكية "أرامكو" المتحولة فيما بعد إلى اسم "أرامكو السعودية" وتمتلكها المملكة بالكامل.

واستوردت المملكة من الولايات المتحدة في عام 1972 عديدا من السلع والمواد بما قيمته 314 مليون دولار، وصدرت لها بقيمة 194 مليون دولار.
وانتقلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في 8 حزيران (يونيو) 1974 إلى مرحلة جديدة من التعاون وذلك عقب توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - حينما كان - نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية - على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة هائلة في مشاريع التنمية.

واستجابت هذه الاتفاقية إلى تطلعات شركات أمريكية كبرى تبحث عن عقود عمل في المنطقة العربية من خلال الإفادة من إعادة تدوير العائدات النفطية في وقت بدأ فيه سعر النفط يرتفع بدرجة كبيرة عما كان عليه، في حين حققت بنود هذه الاتفاقية المنشود من الجمع بين احتياجات التنمية السعودية والخبرة التكنولوجية والإدارية الأمريكية، واستفاد من برامجها التدريبية والتنموية آلاف السعوديين‌.

وتخضع العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وأمريكا إلى اتفاقيات عدة وفي مقدمتها (اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي البلدين) التي بمقتضاها يسعى البلدان إلى توسيع دائرة التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والصناعة، وفق تفاهم ثنائي مشترك صدر بحقه مرسوم ملكي في 28 ربيع أول عام 1395هـ.

وأبرمت السعودية وأمريكا اتفاقية تعاون أخرى بعنوان (اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة) بهدف زيادة حجم الشراكات بين الشركات الخاصة الأمريكية في المشاريع المحلية في المملكة التي تسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد، وصدر بحقها مرسوم ملكي في 29 ربيع الأول عام 1395هـ.
#2#
وتعد السعودية اليوم أكبر اقتصاد مستقر في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، إلى جانب عضويتها في منظمة التجارة العالمية، وامتلاكها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي.

ووفقا لتقرير البنك الدولي عام 2012 فإن السعودية تتبوأ المركز الـ 12 في مجال تيسير إجراءات الأعمال من بين 183 دولة في العالم، وقد أضفى موقعها الجغرافي، المطل على شاطئين مفتوحين صالحين للملاحة طوال العام، استراتيجية اقتصادية خاصة بها.
وتسعى المملكة إلى استمرارها في أن تكون واحة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي في المنطقة على الرغم من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة حاليا.

وفي إطار ذلك، ترتبط السعودية والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية تدعمها مصالح مشتركة، وهو ما جعل الولايات المتحدة أحد الشركاء الرئيسين للمملكة على مدى ثمانية عقود من بدء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، قدّر خلالها حجم الميزان التجاري بين البلدين عام 2013 بمبلغ 113.7 مليار ريال.

ومرّت حركة التبادل التجاري بين البلدين بتنوع في حجم الصادرات، إذ وصلت قيمة صادرات السعودية إلى أمريكا عام 2013 (119.1 مليار ريال) بما يمثل 14.12 في المائة من إجمالي صادرات المملكة للعالم في العام نفسه.
بينما بلغت عام 2012 (208.3 مليار ريال) وكانت قد وصلت في 2011 إلى 187.5 مليار ريال، في حين انخفض معدل نمو صادرات المملكة للولايات المتحدة عام 2013 نحو 4.4 في المائة عن العام الذي سبقه.

ووفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في عام 2013، فإن السلع السعودية المصدرة للولايات المتحدة تتركز في عدد من المواد تتقدمها زيوت النفط الخام ومنتجاتها بمبلغ 193421 مليون ريال، ثم أحادية البوتيل من جليوكول الإيثلين بـ 926 مليون ريال، فسماد اليوريا بقيمة 573 مليون ريال، فمواسير وأنابيب صلبة مقاومة للصدأ بـ 247 مليون ريال، فمواد عطرية دورية بمبلغ 198 مليون ريال، وغيرها من السلع.

في المقابل بلغت قيمة واردات السعودية من الولايات المتحدة في 2013 (85.4 مليار ريال) بما يمثل 13.54 في المائة من إجمالي قيمة واردات السعودية من العالم.
وارتفعت قيمة واردات السعودية من أمريكا في العام نفسه بمقدار6.6 مليار ريال مقارنة بعام 2012، وارتفع معدل نمو واردات السعودية من أمريكا عام 2013 بنحو 8.4 في المائة عن العام السابق.

ويؤكد المراقبون أن العلاقات السعودية الأمريكية وصلت إلى مستوى من النُّضج، بحيث يحرص البلدان على المحافظة عليها وتطويرها دائما في مختلف الظروف، لتصبح أكثر قوة ومتانة في المستقبل.

وتكشف الإحصائيات أن إجمالي الاستثمار الأمريكي المباشر في السعودية بلغ نحو 10.55 مليار دولار في عام 2013، مرتفعا عن عامي 2012 و2011، ويتجه أغلبها إلى القطاع غير المصرفي، خاصة في الشركات القابضة الكبرى.