وزير «التجارة» ومحافظ «الاستثمار»: نرحب بعروض الشركات العالمية

رحب الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة والمهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالتوجيه الملكي للجهتين بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بعرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين. وأكد الربيعة والعثمان على توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية وتصل إلى نسبة تملك (100 في المائة) وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، وأن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار على تضمن عروضها ما يمكن أن تقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل تقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين. كما بينا أن الهدف من الأمر السامي الذي صدر بهذا الشأن يتمثل في استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وبيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة التنافسية، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة، وأن تكون المملكة مركزًا دوليًا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
من جهة أخرى، قدر اقتصاديون أن تخرج القمة السعودية - الأمريكية بعدة اتفاقيات اقتصادية، في مجالات الاستثمارات المتوقعة التي تشمل قطاعات واسعة، من أبرزها التعدين والبترول والغاز والتجزئة والبنية التحتية والقطاع المصرفي وخدمات التقنية والصناعات العسكرية.
ويقدر حجم الاستثمارات المحتملة في قطاع التعدين السعودي، بنحو 200 مليار دولار، ويشمل مجالات التعدين والفوسفات والألمنيوم وغيرها من المعادن المتوافرة بكميات تجارية، حيث ستكون جميع هذه الفرص معروضة للشركات الأمريكية لدى هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية.
وتستهدف السعودية حجم استثمار بقيمة 300 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة في قطاعات التنقيب والتكرير والتوزيع، ما يشكل فرصة كبيرة للشركات الأمريكية.
فيما يصل حجم الاستثمارات المتاحة حاليا في قطاع التجزئة نحو 75 مليار دولار.