وزراء الخارجية العرب يطالبون بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

عقد مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية، في الرياض أمس، برئاسة الإمارات، وبناء على طلبها، لبحث الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتهويدها للقدس، وتدنيسها للمقدسات.
وأدان الوزراء الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإرهاب المستوطنين، وما يرتكبه جيشها ومستوطنوها من انتهاكات جسيمة وجرائم فظيعة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر.
ووجه الوزراء التحية لصمود الشعب الفلسطينى لدفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته في تصديه لهذه الممارسات الخطيرة.
وحمل المجلس الوزاري في قرار له تحت عنوان "توفير الحماية الدولية في أرض دولة فلسطين"، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية دون إبطاء، وضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقيات جينيف خاصة اتفاقية جينيف الرابعة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل وقف هذه الإجراءات كافة، التي تمس بأمن واستقرار المنطقة، وتقويض عملية السلام.
كما شدد المجلس على عدم شرعية وقانونية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جينيف الرابعة مطالبا المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات العادلة الكفيلة بوقف الاستيطان.
وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية العربية التي شكلتها قمة شرم الشيخ بمواصلة جهودها واتصالاتها مع الهيئة الدولية المعنية لحشد التأييد الدولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أسس ومرجعيات تحقيق السلام التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عام 2002 لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق إطار زمني محدد يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلى خطوط الرابع من يونيو عام 67.
كما كلفها بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد نظام حماية دولي خاص في فلسطين المحتلة في إطار الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة حول السوابق في هذا الخصوص وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام اتفاقية جينيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب الوزراء مجلس الأمن باستصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار 904 لعام 1994 والقرار 605 لعام 1987 القاضية بانطلاق اتفاقية جينيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لوقف انتهاكات إسرائيل الجسيمة، التي تشكل إخلالا وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك بصورة فورية.
وأكدوا مواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة طبقا لقرار الاتحاد من أجل السلام، إضافة إلى العمل من أجل انعقاد لجنة تصفية الاستعمار ولجنة مكافحة التمييز العنصري (الأبارتيد) بالجمعية العامة لممارسة دورها ومسؤولياتها إزاء الاحتلال الإسرائيلي والممارسات العنصرية التي تنتهجها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال).
ودعا المجلس الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جينيف الأربع لتحمل مسؤولياتها في وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لعقد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام الحماية الدولي، ودعوة مجلس حقوق الإنسان لممارسة اختصاصاته في هذا السياق، وأيضا دعوة الشعب الفلسطيني بكل فئاته إلى توحيد صفوفه من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة وذلك لمواجهة الخطر الكبير المحدق به جراء المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب وحدته، ويعبر المجلس عن دعمه للقيادة الفلسطينية في موقفها المطالب بحل سياسي عادل على أساس تحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على ترابها الوطني.
كما قرر المجلس تشكيل فريق من خبراء القانون برئاسة الأمين العام للجامعة العربية لدراسة البدائل وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية بهذا الشأن.
وطالب المجلس من الأمين العام متابعة هذه الجهود وتقديم التقرير والإحاطة اللازمة للمجلس في ضوء التطورات والمستجدات بهذا الشأن وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وقد أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وأن استمرارها دون حلٍ عادلٍ يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف في المنطقة، كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسِلْم في المنطقة فهي أساس كل التوترات. وقال إن هذا الاجتماع الطارئ يأتي بناءً على التصعيد الخطير الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، والمستوطنون، والجماعات اليهودية المتطرفة، والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس المباركة، حيث تقوم إسرائيل يومياً بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وتنتهك حُرمات المسجد الأقصى المبارك، وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية دون وازعٍ أو رادع إلى جانب قتل واعتقال المواطنين الفلسطينيينَ، أطفال ونساء وشباب وشيوخ، وتشريد المئات من منازلهم، وهدم الأبنية والمنازل الفلسطينية، وتقع المسؤولية الأولى على إسرائيل في تصاعد أعمال العنف الناتج عن احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية وإجراءاتها الباطلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وأن استمرارها دون حلٍ عادلٍ يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة، كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسِلْم في المنطقة فهي أساس كل التوترات، ولا يسعنا الحديث عن مكافحة الإرهاب ومواجهته، وعن دعم السلم والأمن الدوليين في ظل هذه الجرائم المستمرة التي تُرتكب بهذه الصورة البشعة، ونرى أن تسويف الحكومة الإسرائيلية في عملية السلام أوصل المجتمع الدولي إلى هذا الوضع المحبط رغم الجهود الدبلوماسية الحثيثة المبذولة.
كما شدد على ضرورة عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين من المسؤولية القانونية إزاء ما ارتكبوا من جرائم بشعة ونحملهم المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم التي تُعَدُّ جرائم حرب، والتي يجب تقديم كل مرتكبيها للعدالة الدولية، ومن غير المقبول أن يتم التحدث عن عنف متبادل وتشبيه المقاومة بالعدوان، خصوصاً في ظل اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين وتهديد الحكومة الإسرائيلية بفرض حصار كامل على الخليل. وأكد أن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار إسرائيل في ممارسة سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، يسهم في زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة. وفي ختام كلمته أعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن شكره لعادل بن أحمد الجبير وزيرالخارجية وللسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استضافة هذا الاجتماع الذي يؤكد مدى الرعاية التي توليها المملكة بشأن القضايا العربية خاصة قضية القدس الشرقية.
فيما أكد نبيل العربى أمين عام الجامعة العربية، أن الاجتماع تم بمقترح من الشيخ عبدالله بن زايد لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني التي ترقى إلى جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم وقال إن إسرائيل تسعى إلى تقويض حل الدولتين رغم أنه الحل الأنسب للشعب الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أصدر قرارا تاريخيا فى نوفمبر 2012 حدد فيه المطلوب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن خاصة أن إسرائيل نجحت طوال 20 عاما في إدارة النزاع دون السعي إلى حله.
وطالب بضرورة تغيير هذا الوضع لأن استمرار مأساة الشعب الفلسطيني غير ممكنة، لافتا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من الأمين العام للأمم المتحدة البحث في كيفية إقامة نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني في ظل وجود سوابق قامت بها الأمم المتحدة وقد تدارس مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين ولجنة وزارية مصغرة برئاسة مصر انتهت بمطالبة مجلس الأمن بتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني. وأوضح أن الأمانة العامة قامت بإعداد ورقة عمل تضم عددا من الخيارات التي تهدف إلى إقامة نظام حماية للشعب الفلسطيني.