19 مليون مواطن تنقلوا بين دول الخليج .. البحرين والسعودية الأكثر استقطابا
يتمتع مواطنو دول الخليج بالمساواة في المعاملة من حيـث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء الذي يتم بالبطاقة الذكية حيث حظـي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس نظرا لارتباطه المباشر والوثيق بمصالـح المواطنين وبتعـزيز الترابط الاجتماعي بينهم كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
ويظهر تقرير إحصائي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة للمجلس أن عدد المواطنين الـذين يتنقلون بين دول المجلس قد حقق قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية فبعد أن كان 4.5 مليون مواطن في العام 1995 ارتفع العدد إلى 12.4 مليون مواطن في العام 2005 ثم إلى 19 مليون مواطن في العام 2014 وبنسبة نمو تتجاوز 65% خلال السنوات العشر الماضية.
ولقد كانت البحرين الدولة التي استقطبت النسبة الأعلى من مواطني دول المجلس وذلك بما يزيد على 6.6 مليون مواطن من دول المجلس في العام 2014 مقابل 4.5 مليون في العام 2005 وبنسبة نمو قدرها 48.4% وتلتها السعودية بأكثر من 6.1 مليون من مواطني الدول الأعضاء الأخرى. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا عمان بنسبة قدرها 427.5% في العام 2014 مقارنة بالعام 2005 حيث بلغ عددهم حوالي 581 ألف مواطن خليجي في العام 2014 مقابل ما يزيد عن 110 آلاف مواطن في العام 2005.
واستقبلت قطر ما يزيد عن 1.1 مليون من مواطني دول المجلس في عام 2014 مقابل 376 ألف مواطن في العام 2005 وبنسبة نمو قدرها 197.9%. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا الكويت بنسبة قدرها 142.5% في العام 2014 مقارنة بالعام 2005 حيث بلغ عددهم 2.9 مليون مواطن في العام 2014 مقابل 1.2 مليون مواطن خليجي في العام 2005.
وتعكس حركة تنقل مواطني دول المجلس في جانب منها ترسخ الواقع الاقتصادي الذي يمثلـه مجلس التعـاون حيث تتشابك المصالح الاقتصادية لمواطني الدول الأعضاء نتيجة قرارات وسياسات اتخذتها دول المجلس. وتغذي حركة الأفراد في فضاء السوق الخليجية المشتركة الترابط الاقتصادي وتعزز التفاعلات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها وهي في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لذلـك التشابك ولنمو السوق الخليجية المشتركة التي أصبحت مكونا رئيسا في الواقع الخليجي الذي نعيشه.
أما بالنسبة لإقامة المواطن الخليجي في إحـدى دول المجلس الأخرى فإن قرارات المجلس الأعلى قد أمنت له أسباب الإقامة الكريمة في جميع الدول الأعضاء من خدمات أساسية كالتعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والمساواة حين العـمل في القطاعين الحكومي والأهلي بالإضافة إلى ذلك أن قرارات المجلس الأعلى وفرت الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى من خلال نـظام مد الحماية التأمينية الذي يشمل التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
