الجبير: قمة الرياض شكلت فرصة لمراجعة وتقييم مسيرة المجلس

أكد عادل الجبير وزير الخارجية أن أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت في الرياض أمس، شكلت فرصة لمراجعة وتقييم مسيرة مجلس التعاون الخليجي بعد 35 سنة من انطلاقه.
وقال الجبير في خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في قصر الدرعية في الرياض "لقد حرص قادة مجلس التعاون الخليجي في هذا الاجتماع على ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية وغيرها من مجالات التعاون المشترك".
وأبرز ما تمت مناقشته وإقراره للرؤية الشاملة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قادة دول المجلس، التي أكدت ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا ولاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها في إطار التعاون المشترك، قائلاً "هذه الخطوات العملية المدروسة تم الإعلان عنها في البيان الختامي بما يشتمل عليه من جدول زمني محدد في التمثيل، وستسعى المملكة إلى تطبيقها خلال فترة رئاستها المجلس".
وأضاف وزير الخارجية أن "القادة بحثوا خلال أعمال القمة بشكل معمق كافة القضايا والتحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة في إطار تحقيق وحماية دول مجلس التعاون من أثرها، وكذلك المشاركة الفعالة في هذه الأزمات، واشتملت هذه القضايا على القضية الفلسطينية والأزمات في كل من اليمن وسورية والعراق علاوة على خطر الإرهاب على دول المنطقة والعالم، وضرورة تكثيف الجهود لمكافحته بكافة أشكاله وصوره والجهات التي تقف وراءه".
وبين أن قادة دول المجلس تعاملوا مع هذه القضايا وفق رؤية سياسية موحدة تجاه الصراعات الإقليمية من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، قال الزياني "إن قادة دول المجلس أعربوا عن تقديرهم واعتزازهم بما تحققه مسيرة العمل الخليجي المشترك من إنجازات لمصلحة مواطني دول المجلس، ووجهوا بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لكل ما من شأنه تعزيز التلاحم والتضامن والتكامل الخليجي، كما رحب القادة بالرؤية التي تقدم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وأشادوا بما تضمنته من مبادئ طموحة وأفكار بناءة، وكلفوا المجلس الوزاري بمتابعة تنفيذها، في إطار العمل الخليجي المشترك".
وقال الزياني "لقد أصدر القادة خلال أعمال الدورة قرارات عديدة تعزز المسيرة وترسخ قواعد التكامل والتعاون المشترك، ومن بينها اعتماد القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، واعتماد اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الأعلى الخاص بمساواة مواطني المجلس للاستفادة من الخدمات الصحية، في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في الدول الأعضاء، كما اعتمد المجلس الأعلى عدداً من تقارير المتابعة التي رفعتها الأمانة العامة بشأن خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وسير العمل في الاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي واستراتيجية المياه وخطة العمل الخليجية بشأن مكافحة الأمراض غير المعدية، ومفاوضات التجارة الحرة والحوارات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وسكة حديد دول المجلس".
وقال "في هذا الإطار وجه خادم الحرمين الشريفين باستكمال الدراسات لمشروع جسر الملك حمد، الذي سيربط بين السعودية والبحرين كجزء من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، أيضاً في مجال الشؤون السياسية والمفاوضات اطلع المجلس الأعلى على تقرير متابعة بشأن تنفيذ مخرجات القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في كامب ديفيد في شهر مايو الماضي وقرر تكليف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة وفرق العمل كل فيما يخصه باستكمال المهام المتعلقة بهذا الشأن". وأضاف الزياني أنه "في إطار التصدي للحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه صورة الإسلام وتنامي خطاب التطرف والكراهية والتعصب والتمييز ضد العرب والمسلمين والتهجم على الدول العربية والإسلامية فقد وجه المجلس الأعلى بضرورة مضاعفة الجهود على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام وقيمه الداعية إلى الوسطية والتسامح والسلام والنهج المعتدل لدول مجلس التعاون، كما أكد القادة ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة بما يعود بالنفع والخير والفائدة على مواطني دول المجلس، وباركوا الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الخليجي، ورحبوا بعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى في مجلس التعاون في مملكة البحرين في شهر ديسمبر للعام المقبل". وحول الملف السوري، تحدث وزير الخارجية عن مؤتمر المعارضة السورية المنعقد حالياً في مدينة الرياض، والتزام المملكة بدعم السوريين في نيل حقوقهم الشرعية لكي يستطيعوا أن يحركوا العالم من أجل فرض الضغوط اللازمة للوصول الى حل للأزمة في بلادهم.
وقال "إن المؤتمر يهدف إلى توحيد صف المعارضة السورية لتقوية موقفهم للدخول في أي مفاوضات من أجل حل سياسي مبني على مبادئ "جنيف 1"؛ يؤدي إلى إقامة مجلس سلطة انتقالي يتسلم السلطة ويضع دستوراً جديداً ويهيئ لمستقبل جديد لسورية لا مكان لبشار الأسد فيه"، معرباً عن أمله أن يؤدي هذا إلى انسحاب القوات الأجنبية من سورية.