رغم تراجعات النفط .. السعودية تُقر ثالث أضخم إنفاق في تاريخها بـ 840 مليار ريال

للعام الثاني على التوالي، تحدت السعودية تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، المتوقع استمراره خلال العام المقبل؛ بتقدير ثالث أضخم إنفاق حكومي في تاريخها للعام المقبل بـ 840 مليار ريال، مقابل إيرادات بنحو 514 مليار ريال.
وتوقعت المملكة عجزا بنحو 326 مليار ريال خلال العام المقبل هو ثاني أعلى عجز في تاريخ ميزانياتها، حسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية".
وتعادل موازنة 2015، نحو 60 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934م، وبلغت إيرادات 2015، نحو 608 مليارات ريال، فيما بلغت المصروفات 975 مليار ريال، لتسجل عجزا في ميزانية 2015 قيمته 367 مليار ريال، وهو ثاني عجز على التوالي بعد عجز 2014 البالغ 66 مليار ريال، ويأتي هذا بعد تحقيق السعودية فوائض لأربع سنوات على التوالي "من 2010 حتى 2013".

عام 2016
في ظل التراجعات الحادة لأسعار النفط، تقل النفقات المقدرة في الميزانية السعودية لعام 2016، بنسبة 2 في المائة، عن مستوياتها في 2015، حيث بلغت نحو 840 مليار ريال في 2016، مقابل 855 مليار ريال في 2015، وتعد هذه المرة الأولى التى يتم فيها تخفيض الإنفاق التقديري خلال 15 عاما "من 2002 حتى 2016".
وبلغ متوسط نمو الإنفاق المقدر 11 في المائة، كان أقلها عام 2003 مقارنة بعام 2002 البالغ 3 في المائة، وأكثرها عام 2005 مقارنة بعام 2004، بنسبة 22 في المائة، فيما تراجعت مرة واحدة في 2016.
أما الإيرادات فقدرت الدولة تراجعها لعام 2015، بنسبة 28 في المائة، عن مستوياتها في 2015، حيث بلغت نحو 514 مليار ريال في 2016، مقابل 715 مليار ريال في 2014.
ويعد هذا هو ثالث عام تتوقع فيه الدولة أن تنخفض الإيرادات المتوقعة عن العام السابق عليه، بعدما توقعت الدولة في عام 2009 إيرادات بـ 410 مليارات ريال، فيما كانت قد قدرتها عند 450 مليار ريال في 2008.
وكانت الحكومة قد توقعت أيضا في 2015 انخفاض إيراداتها إلى 715 مليار ريال، مقابل 855 مليار ريال في 2014، وترتفع الإيرادات التقديرية للدولة بمتوسط 11 في المائة آخر 15 عاما.

عام 2015
وانخفضت الإيرادات الفعلية لعام 2015، بنسبة 15 في المائة عما كان مقدرا، لتبلغ الإيرادات الفعلية 608 مليارات ريال، فيما التقدير كان 715 مليار ريال. ويبلغ متوسط ارتفاع الإيرادات الفعلية عن المقدرة آخر 15 عاما 64 في المائة.
أما المصروفات الفعلية فقد ارتفعت بنسبة 13 في المائة عما كان مقدرا، لتبلغ 975 مليار ريال، فيما كان التقدير 860 مليار ريال، بفارق 115 مليار ريال.
ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 مليار ريال، تمثل 77 في المائة من الزيادة في المصروفات بناء على الأوامر الملكية خلال العام 2015، إضافة إلى ما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية البالغ 20 مليار ريال، ونسبته 17 في المائة من الزيادة. 10.3 تريليون ريال الإيرادات الإجمالية في 15 عاما

أظهر رصد تطور الإيرادات في آخر 15 عاما، ارتفاعا مستمرا لأربعة أعوام متتالية من 2003 حتى 2006، بنسب 38 في المائة، و33 في المائة، و44 في المائة، و19 في المائة على التوالي.

#2#

بعدها، ولعام واحد، تراجعت الإيرادات في 2007 بنسبة 5 في المائة عنها في 2006، وفي عام 2008، سجّلت إيرادات السعودية قفزة كبيرة تصل إلى 1.1 تريليون ريال، مرتفعة بنحو 458 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 71 في المائة عن مستوياتها في 2007، البالغة 643 مليار ريال، وقد حدثت هذه القفزة في الإيرادات، نتيجة الطفرة غير المسبوقة في أسعار النفط وتسجيله مستويات 147 دولارا.
وبعد المستويات القياسية لأسعار النفط في 2008، كان من الطبيعي أن تتراجع في 2009، وتزامن مع هذا التراجع الأزمة المالية العالمية، التي ضربت الاقتصاد العالمي برمّته في العام نفسه. ونظرا لتضافر العاملين معا، فقد تراجعت إيرادات السعودية في 2009 بنسبة 54 في المائة، لتصل إلى 510 مليارات ريال، متراجعة عن مستوياتها في 2008 بنحو 591 مليار ريال.
ومنذ 2010 حتى 2012، استمرت إيرادات السعودية في الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 45 في المائة في 2010، لتصل إلى 742 مليار ريال، ثم بنسبة 51 في المائة في 2011 لتسجّل 1.12 تريليون ريال، مُحقّقة ثاني أعلى إيرادات في تاريخ السعودية، ثم في 2012 بنسبة 122 في المائة، لتسجّل 1239.5 مليار ريال، هي الأعلى في تاريخ السعودية على الإطلاق.
وبدأت الإيرادات تتراجع مرة أخرى، عامي 2013، و2014 بسبب تراجع النفط، فتراجعت بنسبة 9 في المائة خلال 2013، إلى 1131 مليار ريال ثم بنسبة 10 في المائة خلال 2014، إلى 1044 مليار ريال.
وفي 2015، تراجعت الإيرادات بسبب تراجع النفط الحاد بأكثر من 45 في المائة، ما أدى إلى تراجع الإيرادات بنسبة 42 في المائة "436 مليار ريال"، لتبلغ 608 مليارات ريال، مقابل 1044 مليار ريال.

السعودية تنفق 8.5 تريليون ريال في 15 عاما
على جانب المصروفات، تنتهج الحكومة السعودية سياسة منتظمة، تقوم على أساس زيادة نفقاتها عاما بعد الآخر، ولا استثناء في ذلك خلال الفترة نفسها أعلاه من 2002 حتى 2014، حتى في ظل تراجعات أسعار النفط، إلا أنها تراجعت فقط خلال العام الماضي إلى 975 مليار ريال.
فيما كانت 1110 مليارات ريال في 2014، منخفضة بنسبة 12 في المائة "135 مليار ريال"، وكشفت مراجعة مصروفات الدولة في آخر 15 عاما، عن ارتفاعها بنسب راوحت بين 26 في المائة 2011، كأعلى مستوى بإنفاق 827 مليار ريال، و3 في المائة في عام 2012 كأقل نسبة زيادة، حينما أنفقت الدولة 853 مليار ريال مقابل 827 مليار ريال في 2011؛ ليكون متوسط نسبة الزيادة في المصروفات، عاما بعد آخر، في آخر 15 عاما، بنحو 12 في المائة.
وبنهاية 2015، يكون إجمالي نفقات السعودية في 15 عاما، نحو 8.5 تريليون ريال، وكانت أعلى مصروفات للدولة نحو 1100 مليار ريال في 2014، ثم 2013 بنحو 976 مليار ريال، وثالثا 975 مليار ريال في 2015.

*وحدة التقارير الاقتصادية