السعودية تتوقع عجزا في 2016 أقل بـ 11 % عن المحقق العام الجاري

بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، توقعت حكومة السعودية عجزا قيمته 326 مليار ريال في موازنة العام المقبل، يعتبر هو الأضخم في تاريخ عجوزات ميزانياتها على الإطلاق، بعد المحقق فعليا عام 2015 والبالغ 367 مليار ريال، ويأتي العجز المتوقع العام المقبل بعد تقدير إيرادات بـ 514 مليار ريال، مقابل نفقات بنحو 640 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، يفوق العجز المتوقع للعام المقبل، العجز المسجل فعليا خلال فترة حرب الخليج، حيث بلغ العجز في عامي 1990 و1991 معا نحو 170.8 مليار ريال بمتوسط 85.4 مليار ريال لكل عام، حيث تم دمج الميزانيتين معا لعدم صدور ميزانية في 1991م.
ويقل العجز المتوقع 2016، بنسبة 11 في المائة (41 مليار ريال)، عن المحقق فعليا في 2015، والبالغ 367 مليار ريال.
ويعادل العجز المحقق في عام 2015، نحو 15 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية والبالغ 2.45 تريليون ريال. فيما كان يعادل 2.4 في المائة من الناتج في 2014، حينما كان 66 مليار ريال، والناتج 2.78 تريليون.
وعجز 2015، أقل كثيرا من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 21.6 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2015، و19.4 في المائة في العام المقبل.
ولمواجهة العجز المتوقع في 2016، ستصدر الدولة سندات محلية ودولية، حيث جاء في بيان الميزانية أنه سيتم اللجوء للتمويل المحلي والخارجي لسد العجز بما لا يؤثر في القطاع المصرفي ونمو تمويله للقطاع الخاص.
ونظرا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقا للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية. وفي ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد عن 45 في المائة عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عاما.
وللعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، فسيتم العمل على مجموعة من الإجراءات من أبرزها، العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها التي بلغت 450 مليار ريال، والتي تزيد على 50 في المائة من المصروفات المعتمدة بالميزانية.
وذلك إضافة إلى ‌اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة - ابتداء من العام المالي 1437 / 1438 (2016م) - طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة.
وتضمنت الإجراءات أيضا، إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.
وذلك فضلا عن مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.
وأيضا، مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437هـ، إضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها.
وخلال فترة التحليل البالغة 45 عاما (من 1969 حتى 2015)، سجلت ميزانيات السعودية عجزا خلال 25 عاما، فيما حققت فوائض في الـ 20 عاما المتبقية.
وكانت السعودية قد سجلت عجزا بنحو 360 مليون ريال في عام 1969، ثم سجلت فائضا لسبعة أعوام على التوالي (من 1970 حتى 1976)، فيما عادت لتسجيل العجوزات عامي 1977 و1978، بـ 7.4 مليار ريال، و16.5 مليار ريال على التوالي.
بعدها سجلت الميزانية فوائض لأربعة أعوام (من 1979 حتى 1982)، فيما عادت لتسجيل عجوزات لـ17 عاما على التوالي (من 1983 حتى 1999)، لتكون بذلك فترة الثمانينيات والتسعينيات هي الأسوأ في تاريخ ميزانيات السعودية، مسجلة عجزا إجماليا خلال الفترة بنحو 826 مليار ريال، بمتوسط سنوي يقارب 51.6 مليار ريال.
ثم فائض عام 2000، ومن بعده عجز عامي 2001 و2002، بـ 27 مليار ريال، و20.5 مليار ريال على التوالي.
ومنذ عام 2003 حتى 2008، سجلت الميزانية فوائض لستة أعوام متتالية بإجمالي 1.4 مليار ريال بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، بمتوسط فائض 233 مليار ريال سنويا، فيما سجلت عجزا عام 2009 بسبب تراجع أسعار النفط نتيجة الأزمة المالية العالمية، عند 86.6 مليار ريال.
وفي أعوام 2010 و2011 و2012 و2013 عادت السعودية للفوائض مرة أخرى، بنحو 87.7 مليار ريال، و291 مليار ريال، و374 مليار ريال، و206 مليارات ريال على التوالي. ثم سجلت عجزا عاما 66 مليار ريال، ثم 367 مليار ريال في عام 2015، وتتوقع الدولة تسجيل عجز العادم القادم بـ 326 مليار ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية