وزير التعليم لـ"الاقتصادية" : خطة استراتيجية لخصخصة بعض المشاريع الجامعية

قال لـ "الاقتصادية"، الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم "إن مشروع الخصخصة سيرفع للجهات المختصة لدراسته بما يحقق إمكانية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشاريع المستقبلية"، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا سيعقد الخميس المقبل مع مديري الجامعات لمناقشة التمويل الذي تحتاج إليه الجامعات والوسائل المتاحة للاستفادة من دعم القطاع الخاص سواء من خلال الأوقاف أو بعض المشاريع الجامعية. وقال الوزير "إن ما تم تخصيصه في الميزانية العامة للدولة للتعليم في العام المقبل شاهد على مدى العناية والرعاية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - للتعليم ورعايته، من منطلق الإيمان بأن التعليم هو الاستثمار الأهم والأمثل"، مشيرا إلى أن ما تم تخصيصه للصرف على قطاع التعليم سيسهم في تعزيز دور وزارته في أداء المهام المناطة بها.
وأكد العيسى أن تلك المخصصات المالية ستكون قادرة على تحقيق مخرجات إيجابية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين، وأن الأرقام التي تضمنتها الميزانية هي بشائر خير معززة لمسيرة النماء في شتى المجالات، وبخاصة في مجال التعليم.
وأبان العيسى أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم يمثل نحو 25 في المائة من النفقات المعتمدة في الميزانية، مضيفاً أن "ميزانية وزارة التعليم تضمنت استكمال المشاريع الجامعية والمباني التعليمية إضافة إلى برامج معتمدة وأساسية فيما يتعلق بالابتعاث الخارجي ستستمر ويتم تطويرها". وأشار العيسى إلى أن الميزانية تبشر بالخير وستسهم في دعم قطاع التعليم إلى الأمام عبر تنفيذ برامج مستقبلية، لافتاً إلى أن قطاع التعليم استحوذ على نسبة تصل إلى أكثر من 25 في المائة من مخصصات القطاعات الحكومية وهذا دليل على اهتمام القيادة الحكيمة بوضع الإنسان السعودي في مقدمة الاهتمامات، وإن شاء الله نستطيع أن نعكس كل البرامج المخطط لها من خلال المخصصات المعتمدة. وبين الوزير أن التحدي المقبل هو عملية ترشيد الإنفاق بما لا يؤثر في البرامج والمشاريع المخطط لها، لكن بلا شك أن كفاءة الإنفاق والقدرة على توجيه الأموال بطريقة صحيحية سيسهم في إنجاز مشاريع، وكلما كانت الإدارة فيها كفاءات في العمل وبرنامج زمني واضح استطعنا تحقيق أكبر قدر من الأهداف دون تأخير أو تعطيل، وهذا يدخل ضمن أهداف الميزانية وإطارها العام.