القفاري: القضاء في المملكة موضوعي ولا يتعامل مع أسماء ومذاهب
قال الشيخ منصور القفاري المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن القضاء في المملكة موضوعي ولا يتعامل مع أسماء ومذاهب، وإنما يتعامل مع أفعال وأركان مادية بعيدا عن انتماء الشخص أو طائفته أو عرقه، ويتعامل مع هذه القضايا وفق ميزان قانوني وقضائي محض.
وأضاف:" أن المحكمة المتخصصة منذ إنشائها قبل 13 عاما نظرت في 2225 قضية إرهابية، لـ 6122 متهما، وانتهت المحكمة من إصدار الأحكام في غالبية قضاياهم، فيما لا تزال المحكمة تنظر في (179) متهما يشكّلون 3 في المائة من عدد المتهمين الذين عرضوا على المحكمة".
وحول الأحكام التي صدرت أمس، أوضح أن هذه الأحكام صدرت من المحكمة الابتدائية وأيدت من المحاكم العليا ثم صدّق عليها من المقام السامي، مشيرا إلى أن عدد أحكام القتل التي صدرت من المحكمة بلغ 55 حكما في الدرجة الابتدائية، منها أربعة أحكام لم يصادق عليها الاستئناف، فيما أيدت البقية.
وأشار إلى أن المحكمة تولّت دفع تكاليف المحامين الذين ترافعوا عن 2437 متهما، حيث وكّلت وزارة العدل من يترافع عنهم بناءً على طلبهم، مؤكدا أن وقائع تشكّل الجريمة متى ما اجتمعت وتحققت في المتهم، فإن الإدانة تثبت على المتهم بما يوقع عليه العقوبة الشرعية، ومنوها بأنه حسب الإحصائيات لم تصدر أحكاما بالقتل بحق النساء.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته "الداخلية" أمس، أن عددا من القضايا التي رفعت على مجموعة من الخلايا التي تضم (83) شخصا، نسبت التهم للجميع إلا أن المحكمة قد تبرئ بعضهم، وقد تحكم لهم بالتعويض لقاء الضرر الذي وقع عليهم، منوها إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت للمحكمة بطلب تعويض لمن لم تثبت ضدهم إدانة ووقع عليهم الضرر 163 قضية، وتم الفصل في 71 قضية منها، فيما وصلت مبالغ التعويض التي حكمت بها المحكمة 15 مليون ريال.
وقال الشيخ القفاري: "إن سرعة التصديق على الأحكام في الفترة الأخيرة، يعود لما تحظى به المحكمة خاصة، ومحاكم المملكة عامة، من دعم خادم الحرمين الشريفين، لإعداد القضاة، حيث اتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء أنظمة إجرائية للمتابعة والتحقق من سرعة الإنجاز خاصة في القضايا الجنائية.
وقال: "إن التدخل في قضاء المملكة غير مقبول، لأن القضاء في المملكة أمر سيادي، ويحق للدولة أن تطبق القوانين والشريعة التي تحكم إقليمها، كما أن أحكام القتل ليست مطلبا لأي أحد، وإنما هي عقوبة متى ما تحققت أركانها تطبق، وسيقضي القضاء بها، ولذلك تخضع هذه الأحكام للكثير من التمحيص والتدقيق والبحث والتحري، حتى تصل المحكمة إلى القناعة التامة بنسبة الأفعال إلى المتهمين، وبالتالي تصدر الحكم فيها وتنفذها".
وأفاد بأن قضايا الإرهاب تعرض في المحكمة الابتدائية على ثلاثة قضاة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى محكمة الاستئناف في دوائر خماسية من خمسة قضاة، ثم تنتقل إلى المحكمة العليا من دائرة قضائية مكوّنة من خمسة قضاة، مشددا على أن جرائم الإرهاب تعدّ من الجرائم الخطيرة والمعقدة التي تتطلب المحاكمة فيها مزيدا من التدقيق والتحقيق، والبحث والكشف عن الأدلة والقرائن التي تعين المحكمة والقضاة للوصول إلى الحقائق وتحقيق العدالة.
وزاد: "إن المتهمين أمام هذه المحكمة، يتمتعون بجميع الضمانات القضائية، حيث حرصت المحكمة على عقد عديد من الجلسات العملية التي حضرها ذوو المجني عليهم وذوو الجناة إلى جانب ممثلي الصحافة ومندوبيها، إضافة إلى إعطاء الحق لكل من يعرض على المحاكم لإبداء دفاعه، وتقديم ما يريد تقديمه، ولذلك لا تقفل المحكمة باب المرافعة وتحجز القضية للحكم، إلا بعد أن يقرر أطراف الدعوة بأنهم استنفذوا دفاعاتهم كافة.