«الأعلى للقضاء»: الأحكام القضائية مرت بجميع مراحل التقاضي من خلال 13 قاضيا

قال الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء "شرع الله - عز وجل - القصاص والقتل تعزيراً لمن يهدد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الحنيفية بمراعاتها والمحافظة عليها، ومنها النفس المعصومة التي حرم الله الاعتداء عليها بأي نوع من الاعتداء إلا بالحق، قال - جل وعلا - "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"، والآيات والأحاديث في تحريم القتل والتحذير منه كثيرة جداً، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال، قال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء"، وفي حديث آخر "لزوال الدنيا أهون عند اللّه من قتل رجل مسلم"، وفي الحديث الآخر "لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم اللّه في النار".
وأضاف في تعليق لأمانة المجلس الأعلى للقضاء على تنفيذ الأحكام الشرعية التي صدرت اليوم بحق 47 شخصاً من الفئة الضالة "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حذرنا ممن يقتحم علينا وحدتنا ويريد أن يشق عصا الجماعة، ففي حديث عرفجة - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من أتاكم، وأمركم جميع، على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه"، وفي رواية "كائناً من كان".
وأكمل "إن هذه البلاد - حرسها الله - قامت على شريعة الإسلام وتطبيق أحكامه وفق كتاب الله وسنة رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم -، ما أرسى قواعدها وأدى إلى استقرارها واستتباب أمنها، وهذا ما غاظ أعداءنا فسعوا إلى زعزعة الأمن ونشر فكر الخوارج الأثيم، واستغلوا ضعف عقول وعلم وإدراك بعض أبنائنا فغرروا بهم وأفسدوهم وأوغروا صدورهم على أمتهم ومجتمعهم، وأوهموهم بمعان مغلوطة عن الجهاد، فقاموا بأفعال آثمة وارتكبوا جرائم بشعة، ففجروا في المباني واستهدفوا المنشآت والأماكن الحيوية والعسكرية، وحتى المساجد ودور العبادة لم تسلم منهم، فقتلوا المصلين وهم في صلاتهم آمنون، فتلطخت أيديهم بالدماء وقتلوا الأبرياء، ومنهم من حرض ومول وأسهم في تجنيدهم وتسهيل مهمتهم في القتل والإجرام".
وبين الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، أن "مع كل ما فعلوه إلا أنهم أخذوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم بمحاكمات عادلة معلنة وبحضور أصحاب الشأن، وقد تم تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم، ومن لم يستطع وكلت الدولة عنه محامياً للدفاع عنه، فهم أُعطوا كل الضمانات القضائية اللازمة".
ولفت إلى أن قضاياهم التي استغرق بعضها أكثر من عشر سنوات بجميع مراحل ودرجات التقاضي ابتداءً من القضاء المشترك الثلاثي ثم خمسة قضاة في محكمة الاستئناف ثم خمسة قضاة في المحكمة العليا، أي حكم في قضاياهم 13 قاضياً. ومكنوا جميعهم من الاعتراض على الأحكام وفق ما يقضي به النظام.