«الشورى»: عدالة القضاء ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية استندت إلى الشريعة

أكد الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى عدالة الأحكام القضائية القطعية التي قضت بإقامة حد الحرابة على بعض من أدينوا بارتكاب جرائم الإرهاب والتحريض على القتل والتنظير لمنهج التكفير, والقتل تعزيراً على البعض الآخر, لأنها استندت على ما نصت عليها أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال: إن تنفيذ حكم القتل بحق 47 شخصاً من الفئة الضالة وفق ما جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس، هو تطبيق لأحكام شرع الله التزاماً من السعودية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين تستمد منهما تشريعاتها وأنظمتها, وتحقيقا لمصالح العباد, وصيانة لأمنهم واستقرارهم, وردعا للمفسدين في الأرض.
وأشار إلى أن الأحكام القضائية التي صدرت بحق هؤلاء الإرهابيين جاءت بعد محاكمات عادلة في أروقة المحاكم السعودية, وبحضور محامين للدفاع عن المتهمين, تحقيقاً لمبدأ العدالة في صدور الأحكام القضائية التي تستند على ما جاء في الكتاب والسنة, فيما يتعلق بالقصاص, والإفساد في الأرض, والتعدي على الممتلكات العامة, والاعتداء على الآمنين.
وشدد آل الشيخ على أن القضاء في المملكة يتمتع بالنزاهة والاستقلالية, ويستمد أحكامه الشرعية من الكتاب والسنة, مؤكداً أن الحدود الشرعية تطبق على الجميع سواء مواطنين أو مقيمين فالكل سواسية أمام شريعة الله التي حفظت حقوق الإنسان وحرمت دمه, وحفظت له نفسه وماله وعقله وعرضه. ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن تنفيذ الأحكام الشرعية في حق هؤلاء الإرهابيين هو رسالة رادعة لكل من يحاول العبث بأمن هذه البلاد وترويع شعبها بأن هذا مصيره, داعياً كل من سلك طريق الضلال إلى العودة إلى جادة الصواب, والتمسك بسنة المصطفى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام, وتسخير طاقته لخدمته دينه ووطنه ومجتمعه, وصيانة أمن بلاده والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.
من جهته قال لـ"الاقتصادية" عازب بن سعيد آل مسبل عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية مجلس الشورى، إن جميع الأحكام القضائية التي صدرت في حق من ثبت تورطهم في الجرائم الإرهابية كانت مستحقة، وذلك بسبب قيامهم بأعمال إجرامية تمثلت في إراقة الدماء والبغي والخروج على ولي الأمر والتكفير وتفجير المساجد ومحاولات ضرب اقتصاد البلاد، بخلاف استهداف رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم وزعزعة أمن الوطن.
وأضاف أن الأحكام في السعودية جرت بشكل عادل حيث إنها صادرة في حق متورطين في أحداث إرهابية وجاءت وفق العدالة وصدرت من محاكم شرعية تبني أحكامها على كتاب الله وسنة رسوله، وتبحث وتدقق وتستقصي في القضية قبل إصدار الأحكام، إضافة إلى السماح للمتورطين بالدفاع عن أنفسهم قبل اعتماد الحكم وإحالته إلى المحكمة العليا". وأشار إلى قيام الدولة بتوكيل محامين على نفقتها الخاصة لمن لم يستطع من المتورطين في الجرائم الإرهابية، مستخدمة بذلك كل وسائل العدالة، بهدف الزيادة في التدقيق والاطمئنان للحكم الشرعي وصوابه بما يتفق مع كتاب الله، مبينا أن هذه الأمور التي تم استقصاؤها هي ديدن القضاء السعودي منذ أن تأسست الدولة في جميع القضايا وليست الإرهاب فقط.
من جهته أضاف الدكتور خضر القرشي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، أن الإرهابيين حكم الله فيهم بقوله تعالى، "إنما جزاء الذين يُحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتلوا". الآية، مؤكدا أنهم أثاروا الفساد، ونشروا الإرهاب، وقاموا بترويع الناس في بيوتهم، ومساجدهم، وأعمالهم، مبيناً أن الأحكام التي صدرت بحق الجناة جاءت بعد أن قُدمت لهم لوائح اتهامات، وأتيحت لهم فرص التقاضي كاملة، مروراً بمراحلها المختلفة. وأكمل: "حكمت المحكمة المختصة على الإرهابيين، وتم تأييد الحكم من المحكمة التي تليها، مروراً بثلاث درجات في التقاضي، وتم تمييز الحكم، ونفذته الدولة"، وكل ذلك يعد ضمن إجراءات محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، من هؤلاء الذين يرتقون المنابر، أو الإعلام بكل أنواعه، منوهاً بأن تاريخ الإرهابيين معروف، وأفعالهم كذلك معروفة، فالتفجيرات الداخلية في المملكة منذ القدم أسبابها التحريض على العنف الذي يستهدف النيل من أمن الوطن وسلامة مواطنيه.