«حقوق الإنسان»: القصاص حماية للمجتمع وصونا لأمنه واستقراره

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية بحق سبعة وأربعين محكوما بالقتل؛ إنما جاء إنفاذا للعدالة، وتطبيقا للمقتضيات الشرعية والقانونية، وتحقيقا لأغراض وأهداف العقوبة في الردع والزجر، واستيفاءً لحقوق ضحايا تلك الجرائم، وحماية للمجتمع وصونا لأمنه واستقراره.
وبينت الهيئة في بيان لها أن الجرائم الإرهابية المنسوبة للمحكوم عليهم هي أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والأنظمة القانونية، وتتمثل هذه الجرائم البشعة في قتل الأبرياء والتحريض على ذلك، وخطفهم والتمثيل بهم، وتفجير المنشآت العامة والخاصة والمجمعات السكنية، وترويع الآمنين، وحيازة واستخدام الأسلحة والمتفجرات وتصنيعها وتهريبها، واستهداف منسوبي الجهات الأمنية والعسكرية، والسطو المسلح، والانتماء إلى تنظيمات إرهابية وتنفيذ أهدافها، واستهداف البنى الاقتصادية، وغير ذلك من الجرائم التي ثبت قضاءً نسبتها إليهم.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها تابعت وحضرت المحاكمات في هذه القضايا، وتأكد لها استيفاء إجراءات المحاكمة للأصول الشرعية والقانونية، ومبادئ وضوابط المحاكمات العادلة، وحصول المحكوم عليهم على الضمانات القانونية المقررة؛ وتم نظر هذه القضايا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، واستأنفت هذه الأحكام أمام خمسة قضاة في محكمة الاستئناف، ثم أعلى درجات المراجعة القضائية أمام خمسة قضاة في المحكمة العليا، وهذه الإجراءات تأتي مستوفية للضمانات التي تنص عليها أنظمة المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة. وشددت هيئة حقوق الإنسان على أن تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان؛ تتطلب تطبيق الأحكام القضائية، وتنفيذ العقوبات بحق كل من ينتهك الحقوق ويقتل الأبرياء ويستهين بالأنفس المعصومة، ويهدد الأمن والاستقرار، داعية إلى استذكار ضحايا الجرائم الإرهابية المروعة والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة.
من جهته استغرب الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، رئيس جمعية حقوق الإنسان في المملكة، من ردة فعل بعض الدول والمنظمات التي نظرت للطائفة الدينية لبعض المنفذين للعمليات الإرهابية في المملكة الذين صدرت بحقهم أحكام شرعية نفذت ضدهم، دون النظر لكبر حجم الجرائم التي ثبت أنهم اقترفوها بعد سلسلة طويلة من المحاكمات والتحقيقات خلال السنوات الماضية. وأوضح أن الجمعية التي يترأسها دائما تطالب بإحالة المتهمين في قضايا الإرهاب إلى القضاء لإصدار أحكام بحقهم لقاء ما ارتكبوه من أعمال إرهابية، على أن يحظوا بمحاكمة عادلة، وقد أتى اليوم الذي يصل الأمر فيه إلى نهايته بالنسبة لهؤلاء المتهمين وذلك بتنفيذ ما صدر بحقهم من أحكام التي توافر فيها، خضوع المحكومين لدرجات التقاضي الثلاث، فحص الأحكام لكل محكوم بشكل متأنٍ، وإعطاء كل محكوم حق توكيل محامٍ عنه.