محامون: أحكام القصاص مبدأ عدلي عالمي تتفق عليه كل المدارس القضائية
قال لـ "الاقتصادية" ماجد محمد قاروب مستشار رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، إن الأحكام الصادرة في حق من ثبت تورطهم في الجرائم الإرهابية داخل السعودية تؤكد وترسخ عدالة التعامل السعودي مع قضايا الإرهاب والإجرام، وذلك بسبب مرورها على جميع مراحل التقاضي من ضبط ومرور بالتحقيق ومن ثم التقاضي عبر جميع المحاكم ابتداء من المحكمة العامة والانتقال إلى محكمة الاستئناف وانتهائها بالمحكمة العليا.
وأشار مستشار رئيس الاتحاد الدولي للمحامين إلى سماح الدولة بضمانات التقاضي الصحيحة والسليمة، التي تتفق مع معايير الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية والمتمثلة في الحق بالمحاكمة العادلة التي أساسها توكيل المحامين للدفاع عن المتهمين، وهذا ما قامت به السعودية من تخصيص محامين للمتورطين في الجرائم الإرهابية ممن ليس لديهم محامون يترافعون عنهم أمام القضاء.
من جانبه، قال المحامي سلطان إبراهيم الزاحم، إن أحكام القتل قد اتفقت جميع المدارس القضائية في العالم على أنها الملاذ الآمن لاستقرار المجتمعات، موضحا أن أحكام القصاص في السعودية لا تتعلق بالنظام السياسي السعودي كما يدعي البعض، وإنما هي مختصة بأحكام المدرسة القضائية الإسلامية.
واستشهد سلطان الزاحم بتصريح وزير العدل الأمريكي عندما ذكر في إحدى الصحف المطبوعة أنه يرغب في نقل تجربة مكافحة الإرهاب في السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد زياراته إلى السعودية ومتابعته للأمور المتعلقة بالقضاء السعودي، مؤكدا أن هذا خير دليل على نزاهة وقوة القضاء في المملكة.
من جهته، أفاد الدكتور عوض محمد القرني عضو اللجنة الوطنية للمحامين، بأن الحزم في تنفيذ أحكام القضاء الشرعي والتأكيد في بيان الداخلية بصورة جلية على مرجعية الكتاب والسنة هي رسالة للعالم ومنظماته وللمجرمين والمنحرفين من أبناء الوطن بأنه لا تفريط في مبادئنا ولا تهاون في أمننا.