منذ حادثة الحرم حتى الإرهاب الجديد .. العدالة تضرب بيد من حديد

مرات قليلة فقط خلال تاريخ المملكة جرى فيها تنفيذ أحكام قصاص بالجملة في قضايا تمس الأمن العام، وخلال الخمسين عاما الأخيرة فإن أهم مايبقى في الذاكرة ثلاثة أحداث آخرها ما جرى إعلانه صباح أمس حيث الجرائم تنوعت ومناطق التنفيذ تعددت في حالة تعد الأولى في تاريخ المملكة في مكافحة جرائم تتعلق بأمن البلاد.
وإن كانت حادثة الحرم المكي الشريف في أواخر السبعينيات الميلادية -مطلع القرن الهجري الحالي- قد فتحت الباب لبداية عصر الإرهاب والترويع في بلاد لم تعرف مثل هذا النوع من التهديدات وهو أحد إرهاصات الثورة الإيرانية التي تمسحت بالإسلام إلا أن التعامل الحاسم معها في حينه والتعامل الحكيم لاحقا مع تبعاتها قد قاد البلاد إلى بر الأمان لتنعم بحالة أمنية جيدة خلال الأعوام اللاحقة بحسب مجمل آراء المراقبين لأوضاع المملكة العربية السعودية.
وجرى حينها تنفيذ أحكام القتل تعزيزا بنحو ستين شخصا جرت إدانتهم فيما سجن نحو عشرة أشخاص ممن لم يثبت تورطهم فيما يوجب القتل، لتنتهي فتنة الحرم والدعاوى المجنونة بوجود المهدي بين من انتهكوا حرمة الحرم الشريف.
وفي السرد التاريخي لأحداث ما بعد فتنة الحرم يظهر الدور الخارجي الذي حاول الدخول على خط افتعال الأحداث في بلاد هي قبلة الإسلام والمسلمين ففي الوقت الذي هدأت فيه جميع الحركات الإسلامية والسياسية بعد انقضاء أزمة الحرم عمدت دول إقليمية إلى إثارة الأزمات ولو من الخارج عبر استخدام الحج لتقبض الحكومة السعودية على عشرين شخصا استخدمتهم السفارة الإيرانية في إحدى دول الخليج العربي لتدبير كارثة نفق المعيصم التي أودت بحياة عشرات الحجاج في أواخر الثمانينات من القرن الماضي لينفذ الحكم في 16 شخصا ثبتت عليهم التهمة في واحدة من أكثر عمليات تنفيذ الأحكام التي أثارت ردود فعل لم تحفل بها المملكة المشغولة بالدفاع عن أرضها وعن مقدسات المسلمين وأمن تنقلاتهم بين الحرمين.
واليوم تتنوع الأخطار وتتنوع المصادر وتتعدد الأشكال إلا أن للإرهاب والتحريض وجها واحدا لا يراه كريها إلا من كانت قيمة الأمن في الأوطان تعني له الكثير.
وفي أحكام الأمس، جميع الأشكال والفئات الضالة جرى استهدافها وقطع شأفتها، استمرارا لأمن وطن يصارع في جميع الاتجاهات لحفظ استقرار منطقة يجري تقسيمها ومد نفوذ الأعداء لها.
وفي واقع اليوم، جميع أطياف المجتمع السعودي مدعوون وموعودون بوطن لا يفرق بين جنس ولا لون ولا طيف ولا طائفة إلا بما يزيد أواصر الثبات لثوابت الدين والأخلاق.