محللون سياسيون: طهران تناست التزاماتها الدولية باحترام سيادة الدول

أدان محللون سياسيون تجاوزات إيران السافرة ضد المملكة، وتصريحاتها التي كشفت عن وجهها الحقيقي في دعمها للإرهاب والإرهابيين، وتناست طهران التزاماتها الدولية عبر ميثاق أممي باحترام سيادة كافة الدول، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، وحشدت مواطنيها ضد سفارة المملكة في طهران وملحقيتها في مشهد، وذلك بعد أن نفذت المملكة حكم القصاص في 47 إرهابييا، مؤكدين أن السعودية لن تقبل امتهان مؤسساتها أو إهانة مواطنيها.
أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد بن عبد العزيز الخريجي، أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود أن المملكة لا يمكن أن تقبل الابتزاز السياسي، كما أنها لا تقبل بامتهان أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، أو المواطنين، مؤكدا أن موقف المملكة بقطع العلاقات مع إيران، يعد موقفاً شجاعاً يؤكد سياستها في الحزم تجاه الإرهاب ومن يدعمه، لافتا إلى أن المملكة أثبتت باليقين أن إيران مارست الإرهاب، بل دعمت ممارسيه.
ولفت إلى أنه على طهران أن تدرك أن مشروعها فاشل، وأن هناك صخرة صلبة ترفض تصرفاتها، مضيفا: "عندما نتحدث عن نمر النمر، فإننا نراه مواطناً سعودياً، وهم يعتبرونه عميلا إيرانياً، وهي عندما تدافع عنه فهي تدافع عن عميل يدعو إلى ولاية الفقيه، الأمر الذي يعنى خضوع 95 في المائة من الشعب السعودي لولاية الفقيه الفارسية، الإيرانية، الشيعية، والدلالة الأخرى لدفاعها المستميت عن الإرهابيين هو أنه لا يدافع عن مجرم إلا مجرم، ولا يدافع عن إرهابي إلا مثله، وإيران هنا تدافع عن سلوك إرهابي".
وتابع الدكتور الخريجي: "النمر قتل مواطنين، وأسرف في السب واللعن، والخروج عن اللياقة، وهذا دليل على أنه يتوافق مع المشروع الإيراني"، حيث إننا اعتدنا من الإيرانيين أنهم أهل سباب وفتنة، وليسوا أهل أمانة وذمة، ومشكلة إيران أنها الآن بدأت تدرك من خلال موقف المملكة وعاصفة الحزم، أن على العبث الإيراني أن يتوقف".
وزاد "المشاهد التمثيلية في صور الاعتقالات الوهمية التي أسفرت عن القبض على 40 من المحتجين الذين تعدوا على سفارتنا وقنصليتنا هناك، لا تنطلي على أحد، وأتمنى وضع قائمة بأسماء كل من تورط في اقتحام السفارة السعودية، أو حرق أجزاء منها، ومطاردته عبر "الإنتربول"، أو عند دخوله إلى المملكة للحج أو العمرة، وإحالته إلى القضاء السعودي الشرعي لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأضاف الدكتور عبدالله اللحيدان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود في الرياض، أن الهجوم على السفارة يعد اعتداء على السعودية، ومخالف لكل المعاهدات الدبلوماسية الدولية، حيث تعد السفارة قطعة من أرض الدولة داخل دولة أخرى، مشيراً إلى أن حادثة الاعتداء تعد عملا عدوانياً، وأن السعودية لديها إجراءات كثيرة لن تقف عند قطع العلاقات، بل منها ملاحقة إيران دوليا على هذا العدوان الصارخ، ومقاطعتها دولياً، ولا سيما أن المملكة تتمتع بثقل كبير في العالم، خاصة في الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وبين أن بيان وزارة الخارجية السابق حمل إيران المسؤولية عن حماية البعثة الدبلوماسية، في الوقت الذي يفرض فيه القانون الدولي احترام سيادة الدول الأخرى، مستدركاً، "السعودية لها ثقل روحي واقتصادي وسياسي، لافتا إلى أن إيران تعد داعماً رئيساً للإرهاب في العالم، وعلى المنظمات الدولية التدخل، كما أن المنظمات الإرهابية تتحرك برعاية إيرانية، فطهران قامت بتدريب الإرهابيين، والأحزاب كـ (حزب الله)، وأنشأت الحرس الثوري، وقامت بتسمية الفيلق بـ (فيلق القدس)، لخداع المسلمين، ومد نفوذها في العالم العربي"، فهي دولة متمرسة في الإرهاب.
من جانبه، قال الدكتور زهير الحارثي، المحلل السياسي، إن الموقف الذي اتخذته السعودية أمس الأول، يأتي استناداً إلى المواثيق الدولية، وإلى مبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن ذلك جاء بطريقة دبلوماسية وفق العرف الدبلوماسي المتبع، حيث إنها بدأت بمذكرة الاحتجاج التي تأتي كخطوة قانونية لتوثق الحدث وتأريخه، وانتهت بطرد السفير وقطع العلاقات، مشدداً على ضرورة وقوف المجتمع الدولي ضد من يخترق القوانين والأعراف الدبلوماسية.