سجل إيران الإرهابي مليء بالانتهاكات والجرائم الدولية

دون النظام الإيراني في سجله الأسود عديدا من الجرائم الإرهابية الدولية المتمثلة في اغتيالات المسؤولين، وتوفير الملاذ الآمن على أراضيها لزعامات القاعدة، والمتورطين في تفجير أبراج الخبر، إضافة إلى حرمة انتهاك الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية ومقراتها الرسمية وما يتبعها من المكاتب المختلفة من اعتداءات وتخريب وسرقة محتويات السفارات، ابتداء من السفارة الأمريكية وانتهاءً بالاعتداء على السفارة والقنصلية السعودية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" خليفة أحمد الدوسري عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، أن دولة إيران وغيرها من الدول المعادية التي تتحدث عن حقوق الإنسان هي بذاتها تقوم بإعدام الإفراد عن طريق شنقهم في العربات المخصصة للرافعات المستخدمة في شؤون المقاولات دون محاكمتهم.
وأكد أنه لا يحق لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية، خاصة أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تحكم بالعدل والشريعة الإسلامية، منوها بأن الدولة أثبتت تورط من تم تنفيذ القتل فيهم بالجرائم الإرهابية.
وطالب عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى بضرورة تحديد موقف تلك الدول تجاه الإرهاب، مضيفا أن إيران والدول المعارضة لتنفيذ السعودية حكم القتل في حق المتورطين في جرائم الإرهاب ما هو إلا دليل واضح على أنهم داعمون للإرهاب.
وأشار إلى أن دفاع إيران كان عن شخص واحد يحمل الجنسية السعودية لكن ولاءه إيراني فقط، ودفاعها عنه دليل على تورطها في الجرائم التي حدثت في السعودية، وما حصل للسفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد من دخول المتظاهرين بشكل منظم دليل أيضا على مساهمتها خاصة أنها لم تتدخل أو توفر الحماية الكاملة واللازمة لمبنى السفارة والقنصلية.
ومن جهته قال نواف بداح الفغم عضو لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، إن ما حدث للسفارة السعودية في إيران هو كسر للأعراف والأنظمة والقوانين الدولية والإقليمية، واصفا ما حدث "بالعربدة" من أعمال التخريب لا تقبلها القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية السفارات والقنصليات والمكاتب التابعة لها، موضحا بأن هذه الأشياء لا تمت بصلة إلى المنطق واحترام حسن الجوار والآداب العامة الدولية، وأن ما قامت به دليل على أنها دولة مارقة عن النظام.
وأكد أنه أصبح لزاما على المجتمع الدولي أن يوقف هذه العربدة التي تقوم بها دولة إيران في المنطقة، وأن النظام الحاكم فيها هو نظام ميليشيات يريد تخريب المنطقة بالتدخل في الشؤون الخاصة للدول المجاورة لها والبعيدة أيضا المتمثلة في شرق آسيا وإفريقيا وفي العراق وسورية واليمن، مرجعا سبب أعمال التخريب في هذه الدول إلى التدخل الإيراني فيها عن طريق الطائفية والمساهمة في قتل المواطنين فيما بينهم بسبب المذاهب.
ومن جانبه، قال الدكتور مفلح الرشيدي عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، إن السعودية مارست حقها السيادي وفق دستورها القائم على الشريعة الإسلامية، وأن ما حدث للإرهابيين المتورطين في جرائم القتل داخل السعودية هو مصير كل إرهابي في أي دولة.
وأوضح بأن أغلب الدول العالمية تعاني من الإرهاب وتنفذ أحكامها القضائية تجاه الإرهابيين، ولا تتدخل المملكة في شؤونها الداخلية؛ وذلك من مبدأ التزام السعودية باحترام الدول وخصوصياتها والقوانين الدولية المتعلقة بذلك، كما أن المملكة لا تسمح بالتدخل في شؤونها الخاصة لأي دولة في العالم. ووصف عضو لجنة حقوق الإنسان بأن هؤلاء الإرهابيين فئة طاغية وأشرار أفسدوا في الأرض وقتلوا الأبرياء وأزهقوا الأرواح، وهؤلاء جزاؤهم في الشريعة الإسلامية القصاص؛ وهو ما قامت السعودية بتطبيقه.
يشار إلى أن النظام الإيراني قد اعتدى على السفارة الأمريكية في عام 1979 وأسر ما فيها، البالغ عددهم نحو 40 شخصا من البعثة الدبلوماسية، كما اعتدى على السفارة البريطانية عام 2011 ميلادي والقيام بتكسير وتخريب محتويات السفارة البريطانية.