السعودية تسير على قطار «التنمية السريع»

بلغ عدد الأوامر الملكية التي صدرت منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دفة الحكم في السعودية 102 أمر ملكي نتج منها 77 أمر تعيين و35 أمر إعفاء وخمسة أوامر موافقة على إعفاء و29 قرارا آخر.

وكان أبرز تلك الأوامر الملكية الموافقة على طلب الأمير مقرن بن عبد العزيز إعفاءه من ولاية العهد، وتعيين الأمير محمد بن نايف مكانه إضافة إلى تولي الأمير محمد بن سلمان منصب وزير الدفاع وولي ولي العهد.

وكذلك الموافقة على طلب الأمير سعود الفيصل – رحمه الله – إعفاءه من منصب وزارة الخارجية السعودية وتعيين عادل الجبير مكانه.

#2#

ومن أهم الأوامر الملكية دمج وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم "وزارة التعليم"، إضافة إلى إلغاء 12 جهازا وإنشاء مجلسين هما مجلس "الشؤون السياسية والأمنية" برئاسة الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومجلس "الشؤون الاقتصادية والتنمية" برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الأول "الشؤون السياسية والأمنية" تسعة أعضاء، في حين المجلس الثاني "الشؤون الاقتصادية والتنمية" يبلغ عدد أعضائه 22 عضوا.

ومن أهم الأوامر الملكية هو إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة للمجلس.

وكذلك صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة وطلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها، وللمتقاعدين.

#3#

وتعديل سلم معاش الضمان الشهري، وصرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وصرف مكافأة إعانة شهرين للمعوقين، وصرف راتب شهر لجميع القطاعات العسكرية والأمنية من أفراد وضباط ومدنيين، إضافة إلى صرف مليارين دعما للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وضم قوائم الانتظار للمعوقين لإعانة المعوقين اعتبارا من تاريخه، ودعم مجلس الجمعيات التعاونية بـ 200 مليون وتقديم دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين.

كما دعم جميع الأندية الأدبية والرياضية، حيث دعم الأندية الأدبية كافة المسجلة رسمياً بالمملكة بمبلغ عشرة ملايين، ودعم الأندية الرياضية بمبلغ عشرة ملايين، وخمسة ملايين لأندية الدرجة الأولى، ومبلغ مليونين لبقية النوادي.

إضافة إلى اعتماده مبلغ عشرين مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، والعفو عن السجناء في الحق العام والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر.

كما أمر الملك بتعيين وترقية 310 قضاة بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، وكانت موزعة على ثلاثة أوامر؛ الأمر الأول ترقية وتعيين 157 قاضيا والأمر الثاني ترقية وتعيين 100 قاض. والثالث بترقية وتعيين 53 قاضيا بوزارة العدل، إضافة إلى تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشورى وترقية وتعيين 96 عضوا بهيئة التحقيق والادعاء العام بمختلف المراتب.

وشملت الأوامر الملكية تعيين "عادل الجبير" وزيرا للخارجية خلفا للأمير سعود الفيصل - رحمه الله - الذي استقال بناء على طلبه، بخلاف ضم ديوان ولي العهد إلى الديوان الملكي.

كما تمت الموافقة على خمسة طلبات إعفاء كان الأول للأمير مقرن بن عبد العزيز الذي طلب إعفاءه من ولاية العهد، الثاني للأمير سعود الفيصل – رحمه الله – من منصب وزير الخارجية، الثالث للدكتور عزام الدخيل وزير التعليم السابق، حيث طلب إعفاءه من مهام الوزارة وتم تعيينه مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير، أما الرابع فكان للدكتور صالح بن عبد الرحمن بن سعد الشهيب نائب وزير الخدمة المدنية، حيث تم إعفاؤه من منصبة بناء على طلبه، أما الخامس والأخير لمحمد بن صالح بن راشد الدهام نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه.

*وحدة التقارير الاقتصادية