السعودية تضع «وصفة تنموية» لمواجهة تحديات التحولات العالمية اقتصاديا

في أقل من 365 يوما من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم، والمملكة شهدت سلسلة من التطورات الاقتصادية، التي هدفت إلى التقليل من اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، الذي لم تستطع تحقيقه خلال العقود الأربعة الماضية، وهو ما بدأ الاقتصاد السعودي تلمسه الآن.
وأوضح عدد من الاقتصاديين أن المملكة شهدت ستة قرارات اقتصادية محورية ووصفوها بالجوهرية، التي عملت على تسريع التنمية الاقتصادية للبلاد، تصدرها قرار إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون الأمنية والسياسية، إضافة إلى قياس كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق، إضافة إلى إنشاء هيئة لتوليد الوظائف وهيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قرارات أخرى عززت الاقتصاد السعودي ووسعت تعاملاته تصدرها نظام الشركات الجديد، وفتح دخول المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم، إضافة إلى السماح للشركات الكبرى العالمية بالاستثمار في قطاع التجزئة في السوق السعودي دون الحاجة إلى وكيل، إضافة إلى خصخصة القطاعات، وآخرها فتح الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية، مشيرين إلى أن هذه القرارات والقفزات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، جميعها تنضم إلى برنامج التحول الوطني الذي بدأت ثماره تطهر بالرغم من حداثة عمره.
وأفاد بأنه على الرغم من قصر الفترة الزمنية لتولي خادم الحرمين الشريفين الحكم، إلا أنها أحدثت نقلة للاقتصادي السعودي، كانت بدايتها تشكيل مجلسين منبثقين من مجلس الوزراء مجلس الشؤون الأمنية والسياسية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ركز المجلس على كل ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، والتسريع في اتخاذ القرارات وتطبيقها، وهو ما بدأنا نلتمسه الآن في الملف الاقتصادي داخل البلاد.
واستعرض أهم القرارات التي اتخذت وكان لها الفضل في تسهيل وتسريع وتيرة العمل بالاقتصاد السعودي، تصدرها نظام الشركات الجديد الذي سهل كثيرا من الإجراءات البيروقراطية على الشركات، وإنشاء هيئة مختصة للمنشآت الصغيرة بكيفية دعمها، وإنشاء هيئة للأوقاف، وإقرار نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وفيما يخص سوق الأسهم فتح المجال للمستثمر الأجنبي بالدخول إلى سوق الأسهم، والسماح للشركات العالمية بالدخول إلى قطاع التجزئة والبيع بشكل مباشر من دون وسيط، إضافة إلى بدء خصخصة القطاعات الحكومية.
وأضاف، "ومن هذا المنطلق دلالة على سعي الحكومة إلى توسيع الدائرة الاقتصادية خصوصا في الموارد غير النفطية بعد انخفاض أسعار النفط، وقال تعد المرحلة مرحلة جديدة للاقتصاد السعودي في جميع الجوانب الاقتصادية بتعدد مصادر الدخل غير المصادر النفطية.
ولفت إلى أنه أخيرا شهدت المملكة حزمة من القرارات مع كل اجتماع لمجلس الوزراء، كان آخرها خصخصة المطارات بدءا بمطار جدة ومطار الملك خالد وهناك تطلع لمطار الطائف، كما ستطرح كثير من الفرص الاستثمارية.
وأشار محمد العنقري مختص اقتصادي، إلى أنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الحكم حدثت تطورات اقتصادية كبيرة ومتوالية، ففي بداية توليه الحكم أمر بصرف مبالغ مالية إضافية للموظفين في الدولة، إضافة إلى اعتماد مبالغ لدعم مشاريع إيصال الخدمات ومساهمة الإسكان بما يقدر 20 مليارا، وفيما يخص القرارات التي أوجدت تحولات ديناميكية العمل الاقتصادي، تصدرها إنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي جمع بين المجالس التي كانت موجودة سابقا تحت مظلة مجلس الوزراء، حيث إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضم كل الوزارات المعنية بالشأن التنموي وهذا الأمر أسهم في أن تعمل كل الوزارات في منظومة واحدة وتنسيق أوسع، ليصبح العمل تكامليا وهذا أدى إلى سرعة في إصدار كثير من القرارات من بينها إنشاء الهيئات الداعمة للعمل الاقتصادي كهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة أداء القياس وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، ونظام الشركات الجديد، وكان يتسم العمل بالسرعة والمتابعة وتقديم كل جهة رؤيتها للمجلس، جميعها كانت عوامل أسست لإطلاق مشروع برنامج التحول الوطني، الذي يتوقع أن يكون نقلة كبيرة لاقتصاد المملكة، من خلال السياسات والإجراءات التي تم نشرها على البرنامج.
فيما واجهت المملكة تحديا كبيرا عند هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية، إلا أن المملكة استطاعت المحافظة على مستوى النمو الاقتصادي الذي فاق نمو الاقتصاديات العالمية، وهو ما ظهر بالموازنة لهذا العام حيث قدر حجم الإنفاق 840 مليار ريال سعودي، جميعها تؤكد على أن السياسات الاقتصادية المتبعة تهدف إلى أن يكون النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، نتائج للوصول إلى اقتصاد متنوع خلال السنوات المقبلة، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الكبيرة حاليا، فكل ما تم من إجراءات أسست لمرحلة مواجهة هذه التحديات لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية على الاقتصاد والتقليل من السلبيات المقبلة من عدم استقرار الاقتصاد العالمي واستقرارا أسعار الطاقة.
بدوره، أشار غسان بادكوك محلل اقتصادي، إلى أنه بالرغم من قصر الفترة الزمنية التي تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلا أن فيها تغيرات جوهرية في الاقتصاد السعودي، تصدرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بجانب مجلس الشؤون الأمنية والسياسية، مبينا أنها من أبرز الإنجازات التي خلفت تحتها تطورات اقتصادية محورية وكبيرة.
وأضاف بادكوك، "حزمة من القرارات التي اهتمت بعملية الإصلاح الاقتصادي والخلل الهيكلي في الاقتصاد الوطني، كقرار إعادة هيكلة الصناديق السعودية، ونقلها إلى الجهات والأجهزة التي تماثل اختصاصها مع النشاط الذي يقوم به كل صندوق، بعد أن كانت تحت مظلة وزارة المالية، لذلك تم تفريغ وزارة المالية للمهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها باعتبارها الخزينة الأساسية للدولة".
وزاد، "كما سعت إلى إصلاحات في السياسة المالية، في ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الإنفاق العام، وذلك بزيادة تعرفة المياه، الكهرباء، ورفع المشتقات البترولية، كما كان لصدور قرار الأراضي البيضاء تأثير كبير، ونظام الشركات الجديد، وفتح الاستثمار للأجانب في سوق الأسهم، والسماح للشركات الكبرى الدخول للسوق بقطاع التجزئة.
وأشار إلى أن جميع هذه القرارات تندرج ضمن برنامج ضخم "التحول الوطني" الذي يهدف إلى التقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، وهو الاعتماد الذي لم نتمكن من التخفيف منه خلال العقود الأربعة الماضية، لذلك ما يحدث الآن على الساحة الاقتصادية السعودية التسريع بالإصلاحات المطلوبة.
وقال، "ونأمل أن لا يترتب على هذه الإجراءات أي آثار قد تنعكس بشكل سلبي على المواطنين، وأحد القرارات المهمة إنشاء إدارة الدين العام بوزارة المالية، وإنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي لم تبدأ عملها بعد، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة".