في عام واحد .. 6 قرارات للملك سلمان تعالج معضلات «الإسكان» و«البطالة» و«أحادية الدخل»

شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ توليه الحكم في يناير 2015، مجموعة من القرارات الاقتصادية التى غيرت وجه الاقتصاد السعودي، ومهدت لعلاج أبرز مشكلات المواطن خلال عام وحد من الحكم، ودعم فيها مفاصل الدولة. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ركزت قرارات للملك سلمان على حل مشكلات المواطن الرئيسة، وعلاج التحديات التي تشهدها المملكة.
ومن أبرز القرارات الاقتصادية التى أصدرها الملك سلمان لعلاج مشكلات المواطن، فرض رسوما سنوية بنسبة 2.5 في المائة من القيمة السوقية للأراضي داخل النطاق العمراني وذلك للمساهمة في حل أزمة الإسكان التي يعانيها المواطن السعودي منذ سنوات.
إضافة لذلك أصدر الملك سلمان قرارا بتأسيس هيئة تختص بتوليد الوظائف للسعوديين بهدف مواجهة مشكلة البطالة بين السعوديين والبالغة 11.7 في المائة قبل توليه الحكم. أما في مواجهة التحديات الاقتصادية للاقتصاد السعودي، فقد أصدر الملك سلمان قرارين مهمين في هذا الشأن، هما إنشاء مجلس يختص بالشؤون الاقتصادية حتى تصبح الصلاحيات والمهام واضحة وأكثر مرونة في تنفيذها وتمنع التضارب في القرارات، إضافة إلى خفض الدعم عن الوقود الذي يعالج تشوهات الاقتصاد ويرفع موارد الدولة غير النفطية لمواجهة اعتماد البلاد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط الذى تعاني أسعاره تراجعات حادة.

رسوم الأراضي
وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه 23 نوفمبر 2015 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:

#2#

أولا: يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
ثانيا: يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشاريع الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
ثالثا: يقضي النظام بأن تعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

#3#

كما أنه طال انتظار هذا القرار لسنوات في الأوساط الاقتصادية في السعودية كونه سيجبر ملاك الأراضي على تطويرها أو بيعها ما ينعكس بدوره على زيادة المعروض من الأراضي ليؤدي في النهاية إلى تراجع الأسعار بالتالي تمكين المواطن السعودي من تملك سكن بسعر مناسب، وعليه يتم حل أزمة السكن في السعودية.
إصلاح منظومة الدعم
في واحدة من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي، قررت الحكومة السعودية إصلاح منظومة الدعم برفع الأسعار المحلية للوقود والمياه والكهرباء في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من الضغوط على الموازنة العامة وضمان كفاءة استخدام الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط.
وقالت وزارة المالية في 28 ديسمبر 2015 إنها تعتزم تعديل منظومة دعم المياه والكهرباء والمنتجات البترولية على مدى خمس سنوات.
وتهدف التعديلات إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل وتنافسية قطاع الأعمال.
وقبل خفص الدعم، كانت أسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها الذي يقدر بمليارات الدولارات ولا تزال بعد التعديل عند مستويات متدنية ‬مقارنة بالمستويات الإقليمية والعالمية.‬
وتشير التقديرات إلى أن دعم أسعار الطاقة قد كلف الحكومة السعودية نحو 61 مليار دولار في عام 2015 بما يعادل 9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعليقا على هذه الخطوة، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير صادر 11 يناير 2016، "إن سلسلة الإصلاحات في أسعار الوقود إيجابية للتصنيف الائتماني للدولة، كونها تخفض النفقات الجارية، وتعزز الموارد المالية الحكومية المتأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية، كما أنها تحد من التشوهات الاقتصادية الكلية للاقتصاد السعودي".
ووفقا لـ "موديز"، فإن تأثير خفض دعم الوقود في معدل التضخم في السعودية، من المحتمل أن يكون معتدلا، كون منتجات الطاقة تشكل فقط 3.3 في المائة من سلة المستهلك السعودي.
وأضافت الوكالة، أن "الاستفادة من خفض دعم منتجات الطاقة ستزداد مع أي ارتفاع في أسعار النفط مستقبلا".
مجلس الشؤون الاقتصادية
في 30 يناير 2015، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بإنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة عضو مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعضوية 21 وزيرا.
ومن مهمات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية "تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية، ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها"، كما سيكون للمجلس سكرتارية تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضم عدداً من المستشارين والمتخصصين، وينشأ له مكتب لإدارة المشاريع مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومهمة التحقق التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشاريع التي تباشر تلك الجهات تنفيذها.
ويحقق هذا المجلس توحيدا في الصلاحيات والمهام، ووضوح في الرؤية، كما انه يجعل اتخاذ القرارات الاقتصادية أكثر مرونة وسرعة، كما تمنع التضارب في القرارات بين الوزارات المعنية كونها تصب في النهاية في مجلس واحد.
هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه 12 اكتوبر 2015، برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
ويؤسس التنظيم لهيئة عامة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.
وينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يُشكّل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى محافظ الهيئة (الذي يعينه مجلس إدارة الهيئة) وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.

راتب شهرين
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، في 30 يناير 2015، عدة أوامر ملكية تضمنت كان أبرزها صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين.
وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة، وصرف معاش شهرين للمتقاعدين، وصرف مكافأة شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وصرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين، إذ تعكس هذه القرارات مدى اهتمام الملك سلمان بالمواطن السعودي ما دعاه لاتخاذ قرارا يكلف خزينة الدولة 88 مليار ريال.

الاستثمار الأجنبي
في 6 سبتمبر 2015، أكد كل من وزير التجارة والصناعة السعودي، ومحافظ هيئة الاستثمار، توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تتجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتصل إلى نسبة تملك 100 في المائة، وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية.
يأتي ذلك عملا بالتوجيه الملكي الذي ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمنتدى الاستثمار في واشنطن، حيث وجه كلا من وزارة التجارة وهيئة الاستثمار إلى دراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.
وأكد كل من وزير التجارة ومحافظ هيئة الاستثمار، أن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار على أن تضمن عروضها مايمكن أن تقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل تقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.
كما بينا أن الهدف من الأمر الذي صدر بهذا الشأن يتمثل في استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وبيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة التنافسية، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة، وأن تكون المملكة مركزًا دوليًا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
ودعت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار كبرى الشركات العالمية المصنعة لتقديم عروض تبين فيه الإسهامات التي ستقدمها من خلال السماح لها ببيع منتجاتها مباشرة في المملكة.
ويُعد هذا القرار محوريا في تنويع مصادر الدخل كونه يجذب استثمارات أجنبية للبلاد من خلال السماح للأجانب بتملك استثمارات في قطاع التجزئة بنسبة 100 في المائة. ويأتي قرار قتح قطاع التجزئة للأجانب، بعد أن سمحت الدولة للمستثمرين الأجانب المؤهلين الاستثمار بشكل مباشر في الأسهم السعودية اعتبارا من 15 يونيو 2015.
ويهدف فتح البورصة السعودية للمستثمرين الأجانب إلى مجموعة من الأهداف وهي: أولا: تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية الذي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خبراتهم إلى السوق المحلية، وتكون أهدافهم الاستثمارية بعيدة المدى.
ثانيا: نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى.
وثالثا: رفع أداء الشركات المدرجة لاسيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة.
أما رابعا: تعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوقا رائدة، وزيادة فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي لتكون سوقا ناشئة بحسب تصنيف المؤشرات العالمية ذات العلاقة وعلى رأسها مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI التي تسعى عديد من الأسواق الأخرى إلى الوصول إليها.
والهدف الخامس هو رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص ما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة.

*وحدة التقارير الاقتصادية