خادم الحرمين .. وحد صفوف المسلمين في مواجهة الإرهاب

يشكل الإرهاب داء تداعت له الكثير من الدول الإسلامية والصديقة، وأقض مضاجعها، وأرهب مواطنيها، مما أوجب تحركا موحدا لمواجهته والقضاء عليه، ومن ذلك المبدأ أطلق خادم الحرمين تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب.
وقد توالت ردود الفعل المؤيدة والمستبشرة بالتحالف، مؤكدين أنه كان مطلبا شعبيا تحقق على أيدي الدول الإسلامية الذين نجحوا في توحيد صفوف الإسلام والمسلمين ضد هذه الظاهرة الهدامة.
وكانت سياسة الملك سلمان في تشكيل التحالف هي أفضل السبل للقضاء على الإرهاب، الذي أثلج صدور الشعوب العربية والإسلامية، التي تتوسم فيه خيرا؛ بهدف اجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه نهائيا، لما سببه بأفكاره الدخيلة من أضرار على الإسلام والمسلمين.
وبهذا التحالف الإسلامي العسكري أصبحت السعودية وجهة للعالم أجمع، بعد أن تأكدوا أن هذا التحالف من شأنه أن يكون أداة في مكافحة الإرهاب, والقضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وكان التحالف الإسلامي، بلا شك، نابعا من إدراك حقيقي لأهمية تشكيل جبهة إسلامية موحدة تحارب مختلف الجماعات الإرهابية التي تستغل الدين الإسلامي الحنيف لتبرير ممارساتها التي لا تمت لتعاليم هذا الدين بأي صلة، وإيجاد نهج أمني متطور وموحد لمواجهة الإرهاب، يتم من خلاله اتخاذ إجراءات وخطوات فعالة تتوافق مع الأبعاد الجديدة التي يتخذها الإرهاب في المنطقة، وهو ترسيخ لسياسات ومواقف السعودية الثابتة القائمة على رفض الإرهاب بكل أشكاله، والتضامن والتعاون التام مع كل الجهود الرامية إلى القضاء على تلك الآفة وجميع مسبباتها.
وشددت المملكة على أهمية تكاتف الجميع وتضافر الجهود المجتمعية والتنسيق المشترك والبدء الفوري في تنفيذ مهام التحالف لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن وسلامة الشعوب، ومحاربة الجماعات الإرهابية أينما وجدت، التي تستغل الدين الإسلامي الحنيف لتبرير ممارساتها التي لا تمت لتعاليم الدين بأي صلة بقدر تشويه صورة الإسلام وقتل الأبرياء.
وتعد هذه الخطوة المباركة تجسيدا لآمال المسلمين في كل مكان، الذين يتطلعون إلى تعاون دولي مشترك في محاربة آفة الإرهاب واستئصاله.
وأكدت دول العالم الدور الريادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الدفاع عن قضايا الأمة، ومواجهة التحديات التي تعصف بها، ومواجهة التنظيمات الإرهابية المجرمة التي أساءت للإنسان ونسبت زورا للإسلام.
كما كان تنفيذ حد القصاص على 47 إرهابيا، خير شاهد على أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح لمحاربة الإرهاب، وبتطبيق العقوبة على هؤلاء تؤكد السعودية تمسكها بحقها السيادي في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق القصاص، التي تأخذ في الحسبان مراعاة حقوق الضحايا والجناة، حيث كفلت الأنظمة العدلية حقوق الجاني والمجني عليه وحقوق المجتمع وسلامته، بالموازاة مع ما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان.
وتستند المملكة في نظامها الأساس إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وهو الدستور والمنهاج في نظامها العدلي وأنظمتها الأخرى كافة، مبينا أنها قد كفلت تحقيق العدالة، وحفظت الحقوق للجميع.
وشددت على احترام الحق في الحياة بصفته أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وأن تنفيذ حد القصاص في السعودية لا يحكم به إلا في الجرائم الأشد خطورة، التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وحقوق الأفراد، وبالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك، وبعد نظرها من 13 قاضيا عبر ثلاثة مستويات في المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا، والحرص على تطبيق أقصى معايير العدالة وأهمها المحاكمة العادلة، بما يتفق مع التزاماتها الدولية.
ويعد تنفيذ المملكة الأحكام القضائية الشرعية وفقا لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حق المجموعة الإرهابية الضالة التي عاثت في أرض المملكة فسادا فقتلت الأبرياء، وانتهكت الحرمات، وأثارت الهلع بين الناس، فاستحقت بأفعالها عقوبة القتل حدا أو تعزيرا، جاءت دون تمييز بينهم لأي اعتبار تطبيقا لأحكام الشريعة الغراء بحماية الحقوق، وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع، وردع كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذا الإفساد.