«الاقتصادي» و«الأمني» .. تجسيد للرؤية الحكيمة والخبرة الإدارية لخادم الحرمين
سعيا لتوحيد التوجهات، التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة نحو تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة وإيجاد نقلة نوعية على كل المستويات ورفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق وعدم الازدواجية، جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميًا بمجلس الوزراء، وهما مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وجاء الأمر بأن يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فيما يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقد لقي إنشاء المجلسين ترحيبا جسد بعد نظر خادم الحرمين الشريفين نحو مستقبل آمن ومزهر للسعودية، حيث أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أن إنشاء المجلسين سيحقق مزيدا في خدمة المواطن في شتى المجالات ويحقق مزيدًا من العناية بالأمن والاقتصاد على وجه الخصوص، عادا أن أمر خادم الحرمين الشريفين يلامس شرائح المجتمع، وينم عن إدراك عميق ورؤية ثاقبة له واستشعارا للمرحلة القادمة. وبين أن خادم الحرمين الشريفين يؤكد بذلك قدرة المملكة حكومة وشعبا على التغيير والتطوير والتأقلم مع المستجدات والتعامل مع الظروف الداخلية والخارجية لتحقيق مزيد من الرخاء والازدهار للوطن والمواطن، ليرسم بذلك- وفقه الله- نقلة تاريخية في مسيرة تنمية الدولة وبنائها والنهوض بها.
من جانبه، وصف الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، إنشاء المجلسين بأنه قرار تصب مصلحته للوطن والمواطن وتؤكد الاستمرار في مسيرة الرقي والإنجاز والبناء والنماء للسعودية.
وقال: "إن ما صدر ينم عن حكمة قائد، وقراءة خبير في شؤون الدولة، ولا غرابة أن خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- صاحب رؤية سياسية واقتصادية نمت طوال سنين من العمل الإداري والقيادي في الدولة". ونوّه الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، بدوره بإنشاء المجلسين ودورهما في رفع كفاءة الأداء وتفادي الازدواج وتحقق الأهداف المرسومة.
وأكد أن إنشاء المجلسين يجسد النظرة الثاقبة، التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين ورؤيته الحكيمة وخبرته الإدارية، التي بدأت بشائرها منذ توليه مقاليد الحكم بانطلاقة جديدة في ميادين التنمية والتطوير لكل مؤسسات الدولة.
وأشاد الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الفايز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت بصدور الأمر الملكي بإنشاء مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤكدًا أن ذلك ليس بمستغرب على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مبينًا أن الأمر يعد من القرارات الحكيمة والموفقة والطموحة ويمهد الطريق لبداية مرحلة جديدة من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وفق رؤى وأهداف استراتيجية واضحة.
وقال السفير الفايز: "تتجلى حنكة وخبرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في اختيار قيادات جديدة وشابة للنهوض بالعمل الحكومي وبالاعتماد على الكفاءات، التي أثبتت نجاحها وفعاليتها في المجالات المختلفة لمواصلة مسيرة البناء والتطوير".
وأردف قائلا: "يجسد صدور الأمر الملكي الكريم إدراك واهتمام خادم الحرمين الشريفين بأهمية تطوير العمل الحكومي، كما أن المتتبع لمسيرة وسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- يجد أنه كان دائما قريبا وعلى معرفة دقيقة بظروف واحتياجات المواطنين". إلى ذلك أشاد فيصل بن حامد بن أحمد معلا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، بالأمر الملكي عادا إياه الباكورة، التي مهدت لبداية مرحلة جديدة من التطور السياسي والاقتصادي للمملكة، وفق رؤى وأهداف استراتيجية واضحة.
وثمن السفير معلا إنشاء مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، موضحًا أن ذلك يعكس رؤيته الحكيمة لإدارة شؤون الدولة في تحقيق الصالح العام.