تعديل «جهة قدوم» العمالة المنزلية لتسهيل استقدامها من دول الجوار
علمت "الاقتصادية" أن ثلاث جهات حكومية وهي وزارات "الداخلية، العمل، والخارجية"، تدرس منح المواطنين حرية اختيار جهة قدوم العاملة المنزلية عند استخراج التأشيرة من الدول المصرح لها، بحيث يمكن تحديد أي دولة غير البلد الأصلي لتلك العمالة للحصول على تأشيرة الدخول "فيزا" للمملكة.
ويلزم النظام الحالي الكفيل في التأشيرة بكتابة البلد الأصلي للعاملة المنزلية كجهة قدوم، ولا يسمح بكتابة بلد غيره، لكن بحسب النظام الذي لا يزال قيد الدراسة حالياً، فإنه بالإمكان تحديد أي بلد آخر لقدوم العمالة المنزلية في تلك التأشيرة، وبالتالي دخولها إلى السعودية من ذلك البلد.
وتهدف المناقشات الجارية حالياً إلى تسهيل وصول العمالة المنزلية إلى السعودية، وإضفاء مرونة أكبر لاستقبال أعداد أكبر، وتغطية الطلب المحلي.
ويأتي ذلك في ظل إعلان وزارة العمل خلال الفترة الماضية عددا من المبادرات في سبيل حل أزمة الاستقدام، تضمنت فتح الاستقدام من عدد من الدول، وتحديد فترات وصول العمالة في العقود.
وكان وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني قد أكد في منتدى الحوار الاجتماعي السادس الذي عقد في الرياض أخيراً، أن ملف استقدام العمالة المنزلية من الملفات المهمة، وتعمل وزارته مع وزارتي "الداخلية" و"الخارجية" لوضع تصور لإيجاد حلول جوهرية تسهم في إنهاء أزمة الاستقدام.
يذكر أن مجلس الشورى ناقش أخيراً توصية تطالب وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول الخليج، وهي توصية جديدة تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس.
وأثارت تلك التوصية التي نوقشت في مجلس الشورى خلال الأيام الماضية المهتمين، فبينما يرى بعض المختصين أنها تخالف القوانين الدولية، يؤكد البعض الآخر أنها نظامية وسليمة، وأن دول الخليج في الأساس تتجه إلى التكامل والاتحاد.
وينتظر خلال الفترة المقبلة أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تناقش في الدوائر الحكومية في حل أزمة الاستقدام وإنهاء الجدل الدائر حولها، والحد من سماسرة العمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة.
