خصومات تحفيزية وديون مشكوك فيها تشعلان خلاف غرفتي جدة ومكة

أشعلت آلية حسابات الغرفة التجارية الصناعية في جدة حول مستحقات غرفة مكة، النزاع بين الغرفتين، حيث اعترضت غرفة مكة على خصومات وبنود وضعتها نظيرتها في جدة، وصلت إلى خصم أكثر من 144 مليون ريال من مستحقات غرفة مكة لأسباب متعددة منها ما كتب تحت بند "خصومات تحفيزية" و"ديون مشكوك فيها" دون الرجوع للأخيرة، ما لاقى استهجانا واعتراضا من الأخيرة، وأدى إلى نزاع شكل على إثره لجنة عليا لحل القضية. قالت غرفة جدة، في خطاب وجهته إلى نظيرتها في مكة – اطلعت "الاقتصادية" على نسخه منه -، إنه تم اجتماع مدير الإدارة المالية بغرفة جدة بمدقق حسابات غرفة مكة المكرمة مكتب إرنست ويونج وشركاهم، لاطلاعه على تقرير مدقق حسابات غرفة جدة مكتب كي بي إم جي الفوزان والسدحان، بمراجعة وفحص حسابات مستودعات غرفة مكة المكرمة عن الفترة من 4 نيسان (أبريل) 2011 وحتى 30 آب (أغسطس) 20154، إضافة إلى اطلاعه على العقود والمستندات المالية الخاصة بمستودعات غرفة مكة المكرمة، وقد أفادت بأن البيانات والتقارير التي تم الاطلاع عليها كافية وتفي بمتطلبات المراجعة وإصدار القوائم المالية لغرفة مكة المكرمة.
#2#
وتابعت غرفة جدة "تجدون مرفق للتقرير الحساب الختامي لحسابات غرفة مكة المكرمة للفترة 1 /6 /1432هـ حتى 30 /12 /1436، الذي يظهر رصيدا نقديا متوافرا ومستحقا لغرفة مكة المكرمة بمبلغ يقدر بنحو 1.66 مليون ريال لا غير، بعد سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليكم، وعليه نفيدكم بأنه جار تحويل الرصيد النقدي المتوافر المستحق لكم بموجب حوالة مصرفية، إضافة إلى أنه تم سداد مبلغ 15.12 مليون ريال لميناء جدة الإسلامي قيمة سداد إيجار الفترة 1 /1 /1436هـ إلى 30 /12 /1436، وجار تحصيل الإيجارات المستحقة المتبقية بإجمالي مبلغ 30.1 مليون ريال.

"الاقتصادية" اطلعت على نسخة من تقرير الحساب الختامي لمستحقات غرفة مكة، الذي أرسلته غرفة جدة إليها، والذي كتب أعلاه جملة "غير مدقق"، حيث يظهر أن إجمالي قيمة العقود والإيجارات المستحقة لغرفة مكة يقدر بنحو 286.37 مليون ريال، والخصم التحفيزي بنحو 92.52 مليون ريال، وخصم التسوية لإخلاء الموقع نحو 28.32 مليون ريال، ومخصص الديوان المشكوك فيها 23.69 مليون ريال، وبذلك يكون الصافي لقيمة الإيجارات المستحقة نحو 141.84 مليون ريال.
#3#
وكشف تقرير الحساب الختامي، أنه تم خصم نحو 77.28 مليون ريال كقيمة فواتير عقد إيجار المؤسسة العامة للموانئ، وخصم عشرة ملايين ريال مبلغ مسدد لغرفة مكة المكرمة تحت الحساب، وخصم نحو 3.04 مليون ريال قيمة الضمان المصرفي مع عمولة الإصدار، وخصم نحو 628 ألف ريال مصروفات تطوير البنية التحتية وهي أتعاب استشارات تطويرية ونحو 4.96 مليون ريال لسفلتة الطرق، إضافة إلى خصم مبلغ 14.18 مليون ريال وهي حصة غرفة جدة نظير الإشراف والمتابعة بنسبة 10 في المائة من صافي قيمة العقود المبرمة، وبذلك يكون الخصومات للالتزامات المستحقة نحو 100.10 مليون ريال، وباقي المبلغ المستحق لغرفة مكة نحو 31.74 مليون ريال، سدد منها بحسب خطاب أمين غرفة جدة 1.66 مليون ريال.

من جهتها، دونت غرفة مكة المكرمة، في ردها على أمين جدة من خلال خطاب – تحتفظ "الاقتصادية" به - عدة ملاحظات هي محل الخلاف بين الغرفتين، حيث ذكرت في خطابها "تشيرون في خطابكم إلى أنه مرفق تقرير الحساب الختامي لحسابات غرفة مكة المكرمة للفترة المذكورة ودون عليه عبارة باللون الأحمر "غير مدقق"، إذا يفهم في هذه الحالة أن البيان لا يعتمد عليه، كما أن البيان يظهر مبالغ مسددة لغرفة مكة المكرمة تحت الحساب بمبلغ يقدر بنحو عشرة ملايين ريال على دفعتين متساويتين خلال العامين 35 – 1436 هـ في الوقت الذي ظهر على الشيكين المستلمين من غرفة جدة بالمبلغين أنهما قرض حسن وهنا نجد تناقضا في الإجراءات المحاسبية.
#4#
وتابعت غرفة مكة "ما ورد في البيان الحسابي في فقراته للجزء المتعلق بالإيجارات والالتزامات المستحقة وهي الخصم التحفيزي، وخصم تسوية لإخلاء الموقع، مخصص ديون مشكوك فيها، قيمة الضمان المصرفي مع عمولة الإصدار، مصروفات تطوير البنية التحتية، وحصة غرفة جدة نظير الإشراف والمتابعة، فإن جميع هذه الفقرات تتحفظ عليها غرفة مكة المكرمة وعليكم الرجوع إلى خطابنا المرسل لصالح كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، وقد أبدينا به جميع تحفظاتنا على طريقة حسابكم لمستحقات غرفة مكة المكرمة الموضح في البيان المرفق بخطابكم".

وأضافت غرفة مكة "ورد في البيان الحسابي أن صافي الرصيد بعد سداد كامل الالتزامات بمبلغ يقدر بـ 1.66 مليون ريال، وتم إصدار الشيك بخطابكم، نفيدكم بأنه تم إصدار هذا الشيك من قبل غرفة جدة على الأساس النقدي وتمت محاسبتنا، وهذا غير متعارف عليه في عقود التشغيل، ومن هذا المنطلق وعلى الرغم من ذلك لو سلمنا جدلا للوصول إلى التصفية من وجهة نظركم فيتطلب منكم تحويل المبلغ المستحق لغرفة مكة من 1436هـ فقط وفق ما جاء بالجدول الحسابي المرفق "المتحفظ عليه من غرفة مكة" بنحو 31.74 مليون ريال، لأن مسؤولية تحصيل المبلغ تقع على المشغل وهي غرفة جدة، ذلك ورد في خطابكم عبارة (مرفق صورة الحوالة والشيك)، نفيدكم بأنه لم نجد الحوالة المذكورة في الخطاب".

وأردفت غرفة مكة في ردها "إشارة إلى ما ذكر في خطابكم بأن مكتب إرنست ويونج وشركائهم اطلع على مرفق حسابات غرفة جدة من مكتب كي بي إم جي الفوزان والسدحان، بمراجعة وفحص حسابات مستودعات غرفة مكة المكرمة، وان مكتب إرنست ويونج أفادا بأن البيانات والتقارير اللتين تم الاطلاع عليهما كافيتين ويفيا بمتطلبات المراجعة وإصدار القوائم المالية لغرفة مكة المكرمة، فنفيدكم بأن ما أشرتم إليه غير صحيح بدليل أن غرفة مكة المكرمة تلقت خطاب مكتب إرنست ويونج المكلف بمراجعة حسابات غرفة مكة يفيد فيه بأنه لم يتم إلى تاريخ 3 كانون الأول (ديسمبر) 2015 التسجيل المحاسبي لعقد مشروع إدارة المستودعات والموقع من غرفة جدة، وأنها يلفت انتباهنا انه في حال عدم الانتهاء من التسجيل المحاسبي السليم المؤيد بالمستندات الثبوتية اللازمة وطبقا لمعايير المراجعة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يتعين علينا التحفظ، وإبداء رأي معارض في القوائم المالية".

وختمت غرفة مكة خطابها بصحة تسلمها للشيك بمبلغ يقدر بنحو 1.66 مليون ريال، ومطالبتها لغرفة جدة بمبلغ يتجاوز 113 مليون ريال.