1,9 % نمو الاقتصاد السعودي في 2016.. وزيادة الإنفاق الاستثماري 21 %
توقع تقرير اقتصادي حديث زيادة تباطؤ النمو الكلي للاقتصاد السعودي إلى 1,9 في المائة في عام 2016، نتيجة لتراجع النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي على حد سواء.
كما رجح التقرير الصادر من شركة جدوى للاستثمار والحصري لـ “الاقتصادية” أن يحافظ القطاع النفطي على معدل النمو نفسه نتيجة للنمو الإيجابي في حجم إنتاج النفط.
وعلى صعيد الكهرباء والماء والغاز بين التقرير أن القطاع لن يتأثر كثيرا بانخفاض الإنفاق الحكومي وسيبقى يسجل نموا قويا خلال العام القادم، إضافة إلى بقاء النمو السريع في الطلب على الكهرباء والماء يقابله بالاستمرار في مشاريع التوسعة للمحافظة على النمو في توفير خدمات الكهرباء والماء.
كما بين التقرير أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء (غير المطورة) سيجبر ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم أو بيعها إلى المطورين العقاريين، متوقعا أن الأمر سيقود في النهاية إلى زيادة نشاط البناء وبالتالي تعزيز النمو في القطاع.
الاقتصاد السعودي
في عام 2015، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 3,4 في المائة، متباطئا من 3,6 في المائة عام 2014. وقد أدت زيادة إنتاج النفط، بنسبة 5 في المائة، على أساس سنوي، وإطلاق مصاف جديدة خلال عام 2015، إلى بقاء النمو الكلي لقطاع النفط إيجابيا، بنسبة نمو عند 3,1 في المائة. في الوقت نفسه، سجل القطاع الخاص غير النفطي أبطأ نمو سنوي له منذ عام 2003، حيث نما بنسبة 3,6 في المائة. وبناء على نظرتنا للعام الجديد، نتوقع زيادة تباطؤ النمو الكلي للاقتصاد إلى 1,9 في المائة في عام 2016، نتيجة لتراجع النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي على حد سواء.
- المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي الفعلي
- المساهمة في نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي
القطاع غير النفطي
سيواصل القطاع غير النفطي الاستفادة من الإنفاق الحكومي، وتوافر القروض المصرفية للشركات، وحجم الاستهلاك المحلي. وفي اعتقادنا أن المحرك الرئيس للاقتصاد سيكون هو تبني سياسة مالية مرنة.
ونعتقد أن البيانات الأخيرة حول الناتج المحلي الإجمالي الفعلي تدعم وجهة نظرنا أن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي سيشكل مساهمة قوية، ونتوقع أن يعادل إجمالي الإنفاق الحكومي نسبة 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، مقارنة بمتوسط عند 35 بالمائة للسنوات الخمس الأخيرة.
#2#
وفي تقديرنا أن ميزانية عام 2016 قررت خفض الإنفاق الاستثماري بنسبة 19 في المائة ليكون عند 222 مليار ريال. ورغم أن هذا الخفض للإنفاق الاستثماري في تقديرات الميزانية هو الثاني على التوالي، إلا أنه كان متوقعا في ظل تراجع الإيرادات، وكذلك النمو السريع لهذا النوع من الإنفاق خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ متوسط نموه 25 في المائة للعام. ومع ذلك، نتوقع أن يكون الإنفاق الاستثماري المقرر في ميزانية عام 2016 يزيد بنسبة 21 في المائة على مستواه قبل خمس سنوات. إضافة إلى ذلك، فإن هيئة إدارة المشاريع الوطنية التي تمت إقامتها أخيرا ستساهم في تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وبالتالي ضمان تنفيذ المشاريع الحكومية بصورة فعالة. كذلك للإنفاق الرأسمالي الحكومي أهمية كبرى في إيجاد الطمأنينة لدى القطاع الخاص، نظرا لمركزية تخطيط التنمية الاقتصادية.
وسيبقى هذا الاستعداد الحكومي والقدرة على دعم الاقتصاد في غاية الأهمية، نظرا للأحداث الجارية العالمية والإقليمية التي تعمل على إضعاف الثقة وتخلق مناخا اقتصاديا صعبا. ويأتي عامل الخطورة على معدلات النمو الاقتصادي من زيادة التباطؤ في الصين، الذي سيكون له تأثير سلبي في اقتصاديات الأسواق الناشئة الأخرى والدول المصدرة للسلع. وسيظل الوضع السياسي المتوتر في المنطقة مصدر قلق لدى المستثمرين الأجانب، وربما يؤثر سلبا في مبيعات الشركات التي تصدر منتجاتها إلى دول المنطقة. كذلك، ربما يزيد ذلك الوضع من مستويات التذبذب في سوق الأسهم وأسعار النفط. وهناك عامل خطورة يتمثل في التأثيرات المحتملة لزيادة أسعار الطاقة، التي ربما تؤدي إلى إضعاف النمو في القطاع الخاص غير النفطي. وقد أعلن عدد من الشركات أنها تتوقع ارتفاعا في التكلفة عام 2016.
الناتج الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي
يتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 2,8 في المائة عام 2016، مقارنة بمتوسط نمو عند 6,6 في المائة للسنوات الخمس الماضية.
وتشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد حافظ على أداء إيجابي لكنه متباطئ. فمؤشر مديري المشتريات بلغ متوسطه 57,5 من بداية العام وحتى نوفمبر، متراجعا من 58,9 كمتوسط لعام 2014، لكنه لا يزال يشير إلى بقاء القطاع الخاص في وضع التوسع والنمو. كذلك، واصلت مبيعات الأسمنت، وهو مقياس جيد لأنشطة البناء والتشييد، ارتفاعها عام 2015 مقارنة بالعام السابق، ما يشير إلى أن نشاط البناء حافظ على مستوى إيجابي رغم تأثير انخفاض الإنفاق الاستثماري الحكومي.
وتوضح مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، كالسحب من أجهزة الصرف الآلي، إلى نمو متباطئ لكنه إيجابي في الشهور القليلة الماضية. أيضا، تشير بيانات البنك المركزي (ساما) إلى ارتفاع القروض المصرفية بمعدل أقل عام 2015، حيث بلغ صافي القروض المصدرة الجديدة من بداية العام وحتى نوفمبر107 مليارات ريال؛ بانخفاض قدره 35 مليار ريال عن حجم القروض الجديدة المصدرة خلال الفترة نفسها من عام 2014. ومع ذلك، يشير النمو الإيجابي في إجمالي القروض إلى استعداد البنوك ومقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي، رغم احتمالات خفض الإنفاق الاستثماري الحكومي.
رغم توقعاتنا بتباطؤ النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي، إلا أن القطاعين النفطي وغير النفطي كلاهما سيحافظ على نمو إيجابي. وفيما يلي توقعاتنا لمعدلات النمو في القطاعات الرئيسة:
القطاع النفطي
القطاع النفطي، أكبر قطاعات الاقتصاد السعودي، وقد شكل نحو 42 في المائة بالقيمة الفعلية في نهاية عام 2015، يتوقع أن يحافظ على معدل النمو نفسه نتيجة للنمو الإيجابي في حجم إنتاج النفط. إن الارتفاع في إنتاج الخام السعودي عام 2015 إلى 10,2 مليون برميل يوميا من 9,7 مليون برميل يوميا في عام 2014، لا يعود بالكامل إلى سياسة زيادة الحصة السوقية، بل يرجع كذلك إلى زيادة استهلاك مصافي التكرير المحلية. فمنذ عام 2014، دخلت مصفاتان (ساتورب و ياسريف) مرحلة الإنتاج، وأضافتا نحو 0,8 مليون برميل يوميا إلى الاستهلاك المحلي. بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يبلغ متوسط صادرات الخام السعودي نحو 7,3 مليون برميل يوميا عام 2016، وهو مستوى يتسق مع متوسط الصادرات خلال الأرباع الأربعة لعام 2015، وذلك نتيجة لاستمرار التنافس على الحصص السوقية. محليا، لا يتوقع إنشاء مصاف جديدة خلال العام، ولذلك لن يكون هناك طلب إضافي جديد على الخام، حيث ينتظر أن يبلغ متوسط إجمالي استهلاك المملكة نحو 2,9 مليون برميل يوميا، وبالتالي يبقى إجمالي الإنتاج في عام 2016 دون تغيير، مقارنة بالعام السابق. كذلك يتوقع زيادة إنتاج الغاز عام 2016، وسيشكل ذلك إضافة إلى إنتاج النفط. وسيأتي النمو الرئيس في إنتاج الغاز من حقلي الحصباة والعربية في المنطقة الشرقية وحقل شيبة في الربع الخالي. ويتوقع أن ينتج حقلا الحصباة والعربية كلاهما غازا غير مصاحب، الذي ستتم معالجته في معمل واسط. هذه المشاريع كان يجب أن تبدأ العمل عام 2015، ولكنها واجهت بعض المشاكل الفنية، ويرجح أن تبدأ التشغيل في مطلع عام 2016.
الصناعة غير النفطية
يتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الصناعة غير النفطية بدرجة طفيفة إلى 3 في المائة عام 2016، متراجعا عن مستوى نموه عام 2015 الذي كان عند 3,2 في المائة. نتوقع أن يعوض انطلاق عدد كبير من المصانع في مرحلة التشغيل عام 2016 عن أي تراجع ربما يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في القطاع، بما في ذلك بقاء الطلب العالمي ضعيفا وكذلك تأثيرات إصلاح دعم أسعار الطاقة.
#3#
تأخر انطلاق العمل في مجمع صحارى للبتروكيماويات عام 2015، لكن يتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل عام 2016، بطاقة إنتاجية قدرها 400 ألف طن سنويا من مادة البروبيلين و1,5 مليون طن سنويا من مادة الإيثيلين. إضافة إلى ذلك، هناك عدد من المشاريع ذات القيمة العالية ستدخل مرحلة التشغيل خلال عام 2016، أهمها اكتمال مجمع كيميا للمطاط الصناعي الذي تبلغ تكلفته 3,4 مليار دولار، وهو مشروع مشترك بين شركة سابك وشركة إكسون موبيل للكيماويات، ويتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف طن سنويا من المطاط الصناعي والبوليمرات الحرارية المتخصصة. كذلك، يعتبر مشروع توسعة مجمع التكرير والبتروكيماويات التابع لشركة بترورابغ الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، من المشاريع الكبيرة ويتوقع انطلاق عملياته التشغيلية في مطلع عام 2016. والمشروع جزء من “رابغ 2”، وسيؤدي إلى زيادة إنتاج البتروكيماويات من 2,4 مليون طن سنويا في الوقت الحالي إلى أكثر من 7 ملايين طن سنويا. ومن بين المشاريع الكبيرة التي ينتظر انطلاقها خلال عام 2016، مصنع البولي سيليكون بطاقة إنتاجية 3350 طن سنويا وتكلفة 430 مليون دولار، ومصنع البولي أسيتال بطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنويا وتكلفة 400 مليون دولار، وكلاهما يقع في مدينة الجبيل الصناعية. لكن رغم العدد الكبير من المعامل الصناعية الجديدة، نتوقع استمرار ضعف الطلب العالمي على السلع المصنعة، خاصة البتروكيماويات، خلال عام 2016. لقد نمت صادرات البتروكيماويات والبلاستيك خلال الفترة من بداية عام 2015 وحتى أكتوبر بنسبة 30,6 في المائة، متراجعة بنسبة 19,9 في المائة مقارنة بالعام السابق، ويتوقع كذلك أن يبقى النمو بطيئا في عام 2016. وهناك عامل خطورة ضد هذه التوقعات يتمثل في احتمال أن يؤدي الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي إلى إعاقة العودة إلى مستويات النمو القوية التي شهدها القطاع الصناعي في الفترة السابقة.
الكهرباء والماء والغاز
لن يتأثر قطاع الكهرباء والماء والغاز كثيرا بانخفاض الإنفاق الحكومي وسيبقى يسجل نموا قويا خلال العام القادم. وسيبقى النمو السريع في الطلب على الكهرباء والماء يقابله بالاستمرار في مشاريع التوسعة للمحافظة على النمو في توفير خدمات الكهرباء والماء. وفقا لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية، بلغت طاقة توليد الكهرباء 66 جيجاواط/ساعة عام 2014، في حين يتوقع زيادة أحمال الذروة من 57 جيجاواط/ساعة عام 2014 إلى 75 جيجاواط/ساعة عام 2020.
وفي تقديرنا أنه لكي تتم المحافظة على فائض الطاقة الذي بلغ 9 جيجاواط/ساعة عام 2014، يجب أن تزداد الطاقة المتوافرة حاليا بنحو 18 جيجاواط/ساعة خلال السنوات الخمس القادمة.
يتوقع أن تبدأ بعض مشاريع الكهرباء والماء التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار مرحلة التشغيل خلال عام 2016. ومن أكبر تلك المشاريع التي ينتظر اكتمالها محطة توليد الكهرباء في جدة بطاقة توليد 2600 ميجاواط وتكلفة قدرها 3,1 مليار دولار، التي يتوقع أن تلبي الطلب المتنامي في تلك المنطقة. كذلك، هناك مشروع آخر سيبدأ التشغيل هو محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه في ينبع، بتكلفة قدرها مليارا دولار، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 2500 ميجاواط من الكهرباء و550 ألف متر مكعب من الماء في اليوم. أيضا، سيشهد عام 2016 تنفيذ عدة مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تشمل محطة ضباء في منطقة تبوك بطاقة إنتاجية 605 ميجاواط، ومحطة الطاقة الشمسية في مكة بطاقة إنتاجية 100 ميجاواط.
البناء والتشييد
يتوقع أن يتباطأ النمو في قطاع البناء والتشييد إلى 2 في المائة. رغم التوقعات باستمرار تأثر المقاولين بخفض الإنفاق الاستثماري الحكومي، إلا أن القطاع سيستفيد على الأرجح من انتعاش الطلب لدى القطاع الخاص، خاصة التطوير العقاري. فمن المرجح أن يؤدي فرض رسوم على الأراضي البيضاء (غير المطورة) إلى إجبار ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم أو بيعها إلى المطورين العقاريين. هذا الأمر سيقود في النهاية إلى زيادة نشاط البناء، ما يؤدي إلى تعزيز النمو في القطاع. وتشير بيانات عام 2015 الخاصة بنشاط البناء إلى تسجيل القطاع نموا إيجابيا، حيث حققت مبيعات الأسمنت نموا قويا، مرتفعة بنسبة 9,2 في المائة، على أساس سنوي، خلال الفترة من بداية العام وحتى أكتوبر، مقارنة بنمو عند 1,2 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2014. ولكن، خطابات الاعتماد الجديدة التي تم فتحها خلال الفترة من بداية العام وحتى نوفمبر لتغطية واردات مواد البناء، التي بلغت قيمتها 4,4 مليار دولار عام 2015، منخفضة بنسبة 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 تشير إلى احتمال تباطؤ نشاط البناء في عام 2016.
تجارة الجملة والتجزئة
تباطأ نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى 3,5 في المائة عام 2015، مقارنة بنمو عند 6 في المائة عام 2014. أحد العوامل التي أدت إلى تباطؤ النمو هو تراجع القروض المصرفية المقدمة إلى الأفراد، ويعود جزء من التراجع إلى القيود التي وضعتها “ساما” أخيرا بشأن قروض الأفراد. وتشير البيانات الخاصة بالسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال الفترة من بداية العام وحتى نوفمبر إلى تباطؤ النمو في الإنفاق الاستهلاكي خلال عام 2015، الذي نما بنسبة 13 في المائة، على أساس سنوي، مقارنة بنمو عند 17 في المائة خلال الفترة نفسها عام 2014. بالنسبة لعام 2016، نتوقع أن يتباطأ النمو في هذا القطاع بدرجة طفيفة، حيث ينتظر أن تؤدي زيادة أسعار منتجات الطاقة إلى تراجع طفيف في متوسط الدخل المتاح للإنفاق، والذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض الإنفاق على منتجات التجزئة. رغم ذلك، نعتقد أن هذه الزيادات الصغيرة في أسعار الطاقة سيكون لها تأثير طفيف في الإنفاق الاستهلاكي، حيث لا تزال الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة من أقل الأسعار عالميا.
النقل والاتصالات
نتوقع أن يتراجع نمو قطاع النقل والاتصالات من 6,1 في المائة عام 2015 إلى 3,8 في المائة عام 2016. وينتظر أن يكون عدد مشاريع التنمية التي ستدخل مرحلة التشغيل عام 2016 أقل مقارنة بالأعوام السابقة. كذلك، سيؤدي استمرار تراجع الطلب على الواردات والصادرات إلى تباطؤ النمو في حركة نقل المعدات والمواد حول المملكة، لكن مستواها سيظل يدعم النشاط في القطاع. وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت المملكة المرتبة رقم 49 في ترتيب مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2014، وبذلك تكون المملكة قد شهدت تراجعا طفيفا في ترتيبها في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية بين عامي 2010 و2014. ويقيس مؤشر الخدمات اللوجستية أداء الدول في مجال حركة الإمدادات التجارية وما يمكن أن تفعله لتحسين أدائها. ستبدأ برامج الخصخصة على الأرجح في عام 2016، وقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن مطار الملك خالد الدولي ستتم خصخصته عام 2016، وستتبعه مطارات أخرى عام 2017. هذا الأمر سيقود إلى زيادة كفاءة إدارة المطارات، ومن ثم يؤدي إلى تعزيز نمو هذا القطاع في المديين المتوسط والبعيد. بالنسبة للاتصالات، نرجح أن تواصل استفادتها من النمو في خدمات الإنترنت والبرود باند، حيث لا تزال هناك مساحة كبيرة للتوسع. ولا يزال معدل الانتشار لخدمات الإنترنت في المملكة عند 67 في المائة، حسب بيانات الربع الثالث لعام 2015، لذا يعتبر أقل مقارنة بدول الخليج الأخرى التي يشابه دخل الفرد فيها المملكة، كسلطنة عمان (70 في المائة) والبحرين (91) في المائة.
الخدمات المالية
يرتبط النمو في قطاع الخدمات المالية ارتباطا وثيقا بنشاط القطاع الخاص، ويبدو أن النمو في القروض المقدمة إلى القطاع الخاص عام 2015 في طريقه إلى التراجع إلى رقم من خانة واحدة، لأول مرة منذ خمسة أعوام، كما تشير إلى ذلك بيانات الفترة من بداية العام وحتى نوفمبر. ونعتقد أن القطاع سيواصل تباطؤه، تمشيا مع تراجع النمو المتوقع في القطاع الخاص. ولكن يحتمل أن يأتي النمو أقل من توقعاتنا، في حال تراجع الطلب على القروض نتيجة لزيادة أسعار الفائدة، وإن كنا نتوقع أن تكون الزيادة طفيفة (انظر الجزء الخاص بالسياسة النقدية). كذلك، يحتمل أن يأتي النمو أعلى من توقعاتنا، وذلك في حال استفادة القطاع من الزيادة المحتملة في المعروض من الأراضي نتيجة للتوقعات بفرض رسوم على الأراضي البيضاء (غير المطورة). وستستفيد خدمات الأعمال، كالاستشارات القانونية والتسويق (التي تدخل ضمن القطاع المالي)، من زيادة استخدام الخدمات المالية والانتعاش العام في مجال التطوير العقاري. ونعتقد أن هذا النشاط سيزداد على مشارف نهاية العام الجاري والفترات اللاحقة، مع اقتراب موعد تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء. ستؤدي زيادة توافر الأراضي إلى رفع القيمة المضافة الناتجة عن الخدمات العقارية، كما أنها ستسهم في زيادة النمو في ملكية المساكن (وهو قطاع فرعي آخر يندرج تحت قطاع التمويل). وتشير الأحداث السابقة إلى أن زيادة أو تراجع النمو في امتلاك المساكن يأتي متأخرا نحو عامين بعد بدء ارتفاع أو انخفاض عدد صفقات الأراضي. لكن النمو في عدد صفقات الأراضي ربما يتأثر أيضا بأنشطة المضاربة.