كما توقعت "الاقتصادية" في إصدار 2015 .. صراع على الحصص النفطية واستمرار الركود العالمي

حمل إصدار “الاقتصاد العالمي في 2015”، الذي نشر العام الماضي عديدا من التوقعات المهمة التي أدلى بها مسؤولون ومختصون محليون دوليون، حيث أشار العنوان الرئيسي للغلاف إلى أن الحصة السوقية أهم من السعر، وفي ضوء ذلك اعتبر مختصون أن المسار في 2015 يكمن في الصراع على الحصص وهو ما تحقق بالفعل.
وأشار الكاتب والمتخصص في الشأن النفطي في حينها عثمان الخويطر إلى أن زيادة الإنتاج من النفط الصخري لا تشكل خطرا على النفط التقليدي، وأن هذا الأمر متوقع من فترة طويلة كون أسعار النفط التقليدي وصلت في أعوام مضت إلى الذروة، وبالتالي كان لابد من وجود بديل يخفف وطأة الأسعار، مضيفا أن النفط الصخري جاء رحمة وإنقاذا لمصدري النفط التقليدي من تحمل عبء ثقيل سيضر بأجيالنا.
في حين أوضح الدكتور فيليب دييش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة في الحوار الذي نشر في الإصدار، أن منتجي النفط التقليدي سيكسبون الرهان وسيتفوقون على النفط الصخري في المدى الطويل، وأن ذلك النفط الصخري لن يكون قادرا على الاستمرار والنجاح في ظل ظروف الأسعار المتدنية.
وأكد فيليب أن العامل الأساسي في تعافي أسواق النفط والأسعار هو الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط، والقضاء على الإرهاب، لكنه أشار إلى أن دول الخليج وبالرغم ما يحيط بها من أخطار إلا أنها تتعامل معها بقدرة فائقة وتميز.
على صعيد ذي صلة، أفاد تقرير خاص بأن استهلاك الطاقة في السعودية في 2015 ينمو بوتيرة أقل، وأنه سيستمر في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وهو ما تم فعلا بسبب تراجع الاستهلاك، واتخاذ الدولة عدد من الإجراءات الناجعة التي أسهمت في الحد من الهدر، من بينها المواصفات الجديدة في السيارات والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وعددا من الإجراءات التي تمت على صعيد المصانع.
وفي ملف الإسكان، استعرض الإصدار أبرز الحلول المتخذة في حينها، وقرب تسليم وحدات سكنية في عدد من المناطق، وهو ما حدث في 2015 رغم أنه بشكل بسيط وأقل من المتوقع، لكنه حرك المياه الراكدة، وكتب عديد حول هذا الموضوع باعتباره من المواضيع المهمة على الصعيد الوطني.
وهنا توقع الكاتب محمد آل عباس أن تجد السوق توازنا على المدى القريب، خصوصا مع وجود إجراءات حكومية فاعلة، متوقعا في الوقت ذاته أن تكون وزارة الإسكان أهم وزارة لدى المواطن في الفترة المقبلة، وهو ما تحقق بفعل الترقب الكبير والمشاريع الجديدة التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر.
وفي هذا الإطار، أفاد محمد المطيري رئيس لجنة الإسكان في “الشورى”، بأن مستقبل الإسكان في السعودية متجه إلى التحسن، ولكنه يسير ببطء، وأنه مع وجود آليات وخطط جديدة سيتم التغلب على المعوقات، وكل ذلك يحتاج إلى وقت ليتم التوافق مع المستجدات الجديدة في سوق الإسكان.
جوزيف ستيجلتز الكاتب الاقتصادي العالمي الذي حصل على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، يؤكد في مقاله الذي نشر في الإصدار أن المشكلة الكبرى التي تواجه العالم في 2015 ليست اقتصادية، ولكنها “تكمن في سياساتنا الغبية”، وهو هنا يشير إلى أن الركود الذي حل بالعالم ناتج في الأساس من صنع الإنسان، وأنه نتيجة للسياسة والسياسات التي خنقت الطلب.
وأضاف: “في ظل غياب الطلب تفشل الاستثمارات وفرص العمل في التحقق، ولم يكن الأمر أشد وضوحا مما هو عليه الآن في منطقة اليورو، التي تبنت رسميا سياسة التقشف- خفض الإنفاق الحكومي- الذي أدى إلى تفاقم حالة الضعف في الإنفاق الخاص. وتتحمل بنية منطقة اليورو جزئيا المسؤولية عن إعاقة التكيف مع الصدمات التي ولدتها الأزمة، ففي غياب الاتحاد المصرفي لم يكن من المستغرب أن يفر المال من البلدان الأشد تضررا، الأمر الذي أضعف أنظمتها المالية وقيد الإقراض والاستثمار هناك. “
أما ميخائيل جورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي السابق، فقد اعتبر في مقاله أن القارة الأوروبية تعاني في الوقت الحالي أكثر من غيرها “فبدلا من قيادة التغيير في عالم يتجه نحو العولمة، تحولت القارة إلى ساحة للاضطرابات السياسية والمنافسة في مجال النفوذ، والصراع العسكري، والنتيجة الحتمية هي أن أوروبا ضعيفة في وقت تكتسب غيرها مراكز القوة والنفوذ، وإذا استمرت الحال فإن أوروبا سوف تخسر نفوذها في الشأن العالمي لا محالة، وسوف تتحول تدريجيا إلى كيان بلا أهمية تذكر”.
الدكتور محمد السقا أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت أشار في مقاله الذي نشر في الإصدار إلى انتهاء عهد التيسير الكمي في الولايات المتحدة، مضيفا: “الدراسات التي تمت لتقييم برامج التيسير الكمي أشارت إلى أنه قد ترتب على تلك البرامج تراجع معدلات العائد على الأصول طويلة الأجل بصورة واضحة، كذلك انخفضت معدلات العائد على سندات الشركات، والسندات المغطاة بالرهون العقارية. “
وأضاف: “المتضرر الأكبر من تلك العمليات هم المدخرون والمودعون لأموالهم في النظام المصرفي الذين يحصلون على معدلات فائدة متدنية للغاية، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في جميع الدول التي تربط عملاتها بالدولار مثل الخليج، كما أن أكبر الخاسرين من وقف البرنامج هو بورصات الأوراق المالية بالنظر إلى انتهاء حقبة الأموال السهلة والرخيصة، ويجب التأكيد على أن وقف البرنامج لا يعني انتهاء آثاره، حيث سيستمر الاحتياطي الفيدرالي في الاحتفاظ بهذه السندات فترة طويلة ومن ثم ستستمر خلالها آثار البرنامج في العمل”.