«3 رافعات صلبة» لتمويل عجز الموزانات الخليجية في 2016
توقع تقرير صادر عن بنك قطر الوطني تباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.9 في المائة في 2016 من 3.3 في المائة في عام 2015، مرجعا ذلك إلى انخفاض النمو في إنتاج النفط والغاز، فضلا عن انخفاض أسعار النفط الذي يتوقع له أن يؤدي إلى خفض إيرادات الحكومات، وبالتالي إلى تخفيض الإنفاق على الاستثمار والاستهلاك.
وتوقع التقرير الذي تنشرة صحيفة “الاقتصادية” باتفاق حصري مع “بنك قطر”، أن يتجه النمو في السعودية هذا العام إلى التباطؤ، نتيجة تراجع أسعار النفط والمقدر أن تكون عند متوسط 48 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2016، مقارنة بمتوسط 54 دولارا أمريكيا في 2015، مشيرا إلى معاناة أسواق النفط حاليا من فائض في المعروض النفطي بمقدار 1.6 مليون برميل في اليوم.
#2#
ورجح التقرير أن ينخفض الفائض في المعروض النفطي عام 2016 لثلاثة أسباب، يتقدمها انخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري بمقدار 400 ألف برميل في اليوم، على الرغم من أن هذا سيعوض عنه جزئيا بزيادة الإنتاج الإيراني (يتوقع أن يكون بمتوسط 200 ألف برميل في اليوم في عام 2016)، حين يتم رفع العقوبات.
ثانيا، من المتوقع أن يرتفع الطلب بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم، بصفة أساسية من الصين ودول آسيوية أخرى، وأخيرا يرجح تقرير البنك أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى تشجيع مزيد من الاستهلاك في بعض المناطق.
تراجع عائدات الصادرات خليجيا
رجح التقرير أن يرتفع النمو في كل من الإمارات وقطر والكويت حيث إن انخفاض نقطة التعادل المالي لأسعار النفط في هذه الدول يعني أن الإنفاق الحكومي يتوقع له أن يكون أقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط.
#3#
لكن التقرير أكد أن انخفاض أسعار النفط في عام 2016 سيؤدي إلى تراجع عائدات الصادرات النفطية في دول الخليج، وبالتالي إلى تراجع موازين الحسابات الجارية في جميع دول مجلس التعاون، إلا أنه لا يزال من المتوقع تحقق فوائض في الحساب الجاري في كل من الإمارات وقطر والكويت حيث كان لهذه الدول فوائض أعلى تاريخيا. لكن يتوقع اتساع العجز في الحساب الجاري في كل من السعودية وسلطنة عمان والبحرين.
تقليص العجز المالي و قيود الإنفاق سيؤدي تراجع أسعار النفط إلى حدوث عجز مالي في كل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، وفق الدرسة المالية التي أجراها بنك قطر، غير أنه من شأن توفيق الأوضاع المالية من خلال ترشيد النفقات أن يساعد على تقليص عجز الموازنات في عام 2016، حيث من المتوقع أن يتم وضع قيود على الإنفاق حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى سبيل المثال، قامت السعودية و الإمارات فعلا بتخفيض الدعم على الوقود. كما أن من المحتمل أن يتم إعطاء الأولوية لبعض المشاريع الاستثمارية، ما سيقود إلى ترشيد الإنفاق على المشاريع الأقل أهمية.
وفرة في الموارد لتمويل عجز الموازنات
تملك دول مجلس التعاون الخليجي القدرة على تمويل العجز الذي يصيب موازناتها وتمويل مشاريعها الاستثمارية، وذلك بفضل ثلاثة عوامل، هي أولا مستويات الدين العام المنخفضة لهذه الدول، مما يسهل الاقتراض من الأسواق الدولية بأسعار فائدة مشجعة، فعلى سبيل المثال، كان الدين العام في عام 2014 بنسبة 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، و5.1 في المائة في عمان، و6.9 في المائة في الكويت.
ثانيا، راكمت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العشر سنوات الأخيرة ادخارات كبيرة يمكن توظيفها لتمويل العجز والبرامج الاستثمارية. على سبيل المثال، راكمت دول مجلس التعاون في الفترة بين 2005 و2014 فوائض في الحساب الجاري بلغت 2.3 تريليون دولار أمريكي، مع 1.0 تريليون دولار في السعودية.
#4#
ثالثا، يعتبر سعر التعادل لبرميل النفط منخفضا في بعض دول المجلس، مثل الكويت وقطر والإمارات. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يظل العجز المالي صغيرا في هذه الدول.
القطاع المصرفي يشهد شحا في السيولة
نما الائتمان بوتيرة أسرع من نمو الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاثني عشر شهرا إلى يونيو 2015، باستثناء السعودية. ويؤدي تراجع أسعار النفط إلى ضعف الودائع الحكومية في القطاع المصرفي. في الوقت ذاته، تزيد الحكومات من الاقتراض لتعويض التراجع في العائدات. نتوقع أن يستمر تفوق نمو الائتمان على نمو الودائع في عام 2016، ما يؤدي إلى شح في السيولة في القطاع المصرفي. ومن شأن التصنيفات الائتمانية القوية والدعم الحكومي أن يمكن البنوك الإقليمية من سد أي فجوات في التمويل.