«البنك الدولي» لـ "الاقتصادية": قطاع خاص قوي ودعم للفقراء .. نموذجنا الجديد للتنمية في 2016

أكد لـ”الاقتصادية” حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن السعودية تعد داعما قويا لجميع مشاريع مجموعة البنك الدولي على الصعيدين العالمي والإقليمي. مشيرا إلى أنها تقدم الدعم السخي لجميع البلدان الفقيرة في العالم من خلال نافذة على التمويل الميسر الذي يضم اليمن وجيبوتي من الشرق الأوسط. كما أن المملكة كانت مؤيدا قويا لاستراتيجية البنك الجديدة التي تركز على المساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضح حافظ غانم أن البنك الدولي يأمل أيضا العمل مع المملكة حول آلية التمويل المبتكرة الجديدة التي سيتم إنشاؤها للمساعدة على إعادة الإعمار والانتعاش في الدول العربية التي تعاني النزاعات والهشاشة.
وأشار إلى أن المملكة قدمت دعما رائدا خلال عام 2014 بلغ 13 مليار دولار من جملة 19 مليارا قدمتها كل من الكويت، وقطر، والإمارات في المساعدة الإنمائية للمنطقة.
وتحدث غانم في هذا الحوار في عديد من الموضوعات المهمة المتمثلة في المشاريع التي سينفذها البنك خلال العام 2016، وخطته للحد من خط الفقر ومحاربة الفساد، وتطوير البرامج التعليمية لتتواكب من متطلبات سوق العمل ومشاريع الطاقة البديلة والمتجددة التي تعد المطلب الأول ومن أولويات خطط البنك الدولي. وإلى محصلة الحوار:

من اختصاص البنك الدولي القضاء على الفقر. ما الذي يبدو عليه الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما أسبابه؟
وفقا لأحدث البيانات لدينا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومع حسابات خط الفقر 1.9 دولار في اليوم الواحد، كان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدل الفقر الأدنى بين جميع المناطق النامية (2.70 في المائة عند 1.9 دولار في اليوم) في عام 2008. مقارنة بمعدل الفقر في العالم، الذي كان عند 18.65 في المائة وبالنسبة للبلدان النامية بنسبة 21.88 في المائة من العام نفسه.
ومع ذلك، الضعف مرتفع في المنطقة. عاش عدد كبير من الناس على مقربة من خط الفقر ويتعرضون للصدمات الاقتصادية والسياسية. في عام 2008، نحو8 في المائة من السكان في منطقة الشرق الأوسط كانوا يعيشون على أقل من 2.50 دولار أمريكي في اليوم. في جيبوتي، عاش 30 في المائة من السكان على أقل من 2.50 دولار في اليوم. ويعيش نحو ثلث وعلى مقربة من نصف السكان في منطقة الشرق الأوسط على أقل من 4.00 دولارات و5.00 دولارات في اليوم على التوالي. ويشمل هذا أكثر من ثلث السكان في المغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة وثلاثة أرباع السكان في جيبوتي يعيشون على أقل من 5.00 دولارات في اليوم.
وتصعيد الحرب والعنف أديا إلى ازدياد عدد الفقراء في بلدان الصراع وكذلك الدول المجاورة لها. وقد تم دفع أكثر من 85 في المائة من اليمنيين إلى براثن الفقر (1.90 دولار يوميا)، نسبة إلى 50 في المائة قبل الحرب. البيانات الرسمية حول سورية والعراق وليبيا ليست متاحة، ولكن تصعيد الحرب والعنف زاد بالتأكيد عدد الفقراء فضلا عن المستضعفين في هذه البلدان وتلك المحيطة بهم.

#2#

وتشير التقديرات إلى أن الفقر بين اللاجئين زاد إلى حد كبير. نحو7 من أصل 10 لاجئين سوريين مسجلين يعيشون في الأردن ولبنان هم من الفقراء. هذا الرقم يزداد إلى 9 من أصل 10 لاجئين إذا تم استخدام خطوط الفقر في البلدان المضيفة.
إن الأسباب الرئيسية للزيادة في الفقر والضعف في المنطقة هي السياسات الحكومية غير الملائمة، والحرب الأهلية والعنف والصراع والتهجير القسري لأكثر من 12 مليون شخص، وإلى حد ما، ندرة المياه (وخصوصا في اليمن).

لقد عانت المنطقة منذ فترة طويلة البرامج التعليمية البالية التي لا تزال تواجه معضلة في التوفيق بين احتياجات سوق العمل. هل يشارك البنك الدولي في هذا المجال؟
التعليم يمثل أولوية قصوى بالنسبة للبنك وبالنسبة لعملنا في الشرق الأوسط. نوعية التعليم تفشل في جميع البلدان في المنطقة، في حين أن الشباب والأسر في منطقة الشرق الأوسط تستثمر بكثافة في التعليم والتدريب، إلا أن غالبية الشباب لا تجني عوائد. وتشمل الأسباب فشل نظام التعليم في توفير المهارات الأساسية وابتعاده المتزايد عن المناهج الدراسية.
نحن في البنك الدولي كنا قد دعمنا قطاع التعليم لعشرات السنين من خلال عمليات الاستثمار، والعمل التحليلي والمساعدة الفنية وعلى نحو متزايد من خلال تعزيز أجندة إقليمية. على سبيل المثال، في الآونة الأخيرة، شرع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية في مبادرة إقليمية لمساعدة البلدان على تحسين نوعية وأهمية التعليم نحو زيادة القدرة التنافسية. كما تهدف المبادرة إلى العمل مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتشجيع مزيد من الإبداع ومهارات القرن 21 للجيل القادم. وعلى المستوى الإقليمي أيضا، قمنا بتطوير شبكة ضمان جودة وحوكمة جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - شبكة واسعة من أكثر من 100 جامعة في المنطقة التي تركز على تحسين الإدارة فيها وضمان الجودة بحيث يمكن للجامعات تقديم مزيد من المهارات ذات الصلة وذات الجودة عالية للطلاب.
ومع أزمات اللاجئين الراهنة التي تؤثر في عديد من البلدان في المنطقة، نحن نعمل أيضا مع البلدان المضيفة للمساعدة على تعزيز أنظمتها التعليمية لاستيعاب الضغط المتزايد من اللاجئين من البلدان المجاورة. وأعتقد جازما أن التعليم هو مفتاح التنمية في هذه المنطقة، ونحو مزيد من السلام والاستقرار.

ما مشاريع التنمية الاقتصادية للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ وما أهم البرامج التي ينفذها البنك الدولي لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال وشرق إفريقيا؟
منذ تموز (يوليو) الماضي، التزم البنك الدولي بمبلغ إضافي قدره خمسة مليارات دولار لدعم المنطقة. وتعمل مجموعة البنك الدولي على بناء تحالف عالمي لتقديم الدعم الميسر للبلدان التي تستضيف اللاجئين وضمان التمويل اللازم لإعادة بناء المنطقة. وبسبب التغيير السريع الخطى الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى السنوات القليلة الماضية، كثف البنك عملياته في منطقة الشرق الأوسط لدعم احتياجات الشعب. في يوليو 2015، وافق البنك على مشروع (عملية الطوارئ للتنمية) في العراق الذي يدعم إعادة بناء الخدمات في المدن التي تم استردادها من احتلال داعش. وفي ديسمبر عام 2015 قدم البنك 1.2 مليار دولار كدعم للميزانية، قرض سياسة التنمية بمبلغ 250 مليون دولار للأردن (الموافق عليه في سبتمبر 2015) يدعم الكفاءة والاستدامة المالية لقطاعات الطاقة والمياه. تأثرت هذه القطاعات بشكل كبير نتيجة لتدفق اللاجئين السوريين وحتى الآن هي من بين القطاعات الأكثر استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الأردني.
وقد واصل البنك دعمه لتونس خلال انتقالها مع تمويل لتعزيز المساءلة وتسليم القطاع العام. في مصر والمغرب، واصل البنك أعماله في المناطق المتخلفة، مسهلا بذلك الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية للسكان الأكثر ضعفا.

ما دور البنك الدولي في مجال مكافحة الفساد خصوصا أن دول المنطقة في مرتبة سيئة؟ ما أسباب ذلك برأيكم؟
كان البنك الدولي منذ فترة طويلة يشعر بقلق بالغ إزاء قضايا الفساد بما أنه يشكل تحديا تنمويا خطيرا بالنسبة لعديد من عملائنا. ركزت فرق البنك على مساعدة البلدان على تعزيز المؤسسات القائمة وبناء مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة. المبادرات على المستوى القطري تشمل مجموعة واسعة من الجهود الرامية إلى تحسين أداء المؤسسات العامة لجعل الأنشطة الفاسدة صعبة التنفيذ وعملية الكشف عنها أسهل.
وقد عملت فرق البنك الدولي مباشرة مع الحكومات بناء على طلبات رسمية لتحسين أداء هيئات مكافحة الفساد وآليات المساءلة الأخرى من خلال وضع تشريعات جديدة، وتعزيز الدخل والإفصاح عن الممتلكات وتضارب أنظمة الفائدة، وتحسين أساليب التحري أو ممارسات المحاسبة القضائية، وتوسيع الوعي العام .
في الأردن، يقدم البنك الدولي المساعدة التقنية إلى وكالة مكافحة الفساد وتعزيز أكبر لقدرة مكتب أمين المظالم. بالنسبة لحكومة إقليم كردستان في العراق، قدم البنك المساعدة التقنية حول تطوير قانون قواعد السلوك والنزاع لإطار المصلحة في الخدمة المدنية. في تونس، يقوم البنك بتنسيق سلسلة من أنشطة بناء القدرات في مجال مكافحة الفساد بالتعاون مع Ecoled’Economie باريس / جامعة قرطاج.

ما مقدار المعونة التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة من حيث الحجم؟ وكيف تنظرون إلى المساعدات السعودية في دعم برامج البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
في عام 2014، قدمت كل من الكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نحو 19 مليار دولار في المساعدة الإنمائية للمنطقة، مع تقديم المملكة العربية السعودية الرائدة (13 مليار دولار).
المملكة العربية السعودية تعتبر داعمة للغاية لجميع أنشطة مجموعة البنك الدولي على الصعيدين العالمي والإقليمي. أولا، تعتبر المملكة عضوا في المؤسسة الدولية للتنمية، وتقدم الدعم السخي لجميع البلدان الفقيرة في العالم من خلال نافذة على التمويل الميسر الذي يضم اليمن وجيبوتي من الشرق الأوسط. ثانيا، نحن ننسق عن كثب مع أعضاء من مجموعة تنسيق المؤسسات العربية والإسلامية في جميع أنشطتنا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الصندوق السعودي للتنمية عضو رئيس في هذه المجموعة. نتعهد بالعمل بخط متواز مع التمويل المشترك لمشاريع التنمية لدينا. إننا نوسع نطاق عملنا المشترك خاصة في السنوات الثلاث الماضية بما في ذلك قطاع التعليم. ثالثا، لقد كانت المملكة مؤيدا قويا لاستراتيجية البنك الجديدة التي تركز على المساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة. وأخيرا، فإننا نأمل أيضا العمل مع المملكة حول آلية التمويل المبتكرة الجديدة التي سيتم إنشاؤها للمساعدة على إعادة الإعمار والانتعاش في الدول العربية التي تعاني النزاعات والهشاشة.
ما خطط البنك الدولي في المنطقة لعام 2016؟
نظرا للهشاشة الجارية والصراع في المنطقة، أعدت مجموعة البنك الدولي استراتيجية إقليمية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدلا من تناول الصراع والعنف على النحو الوارد والعمل من حوله، هذه الاستراتيجية الجديدة تضع هدف تعزيز السلام والاستقرار الاجتماعي في مركز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تم بناء هذه الاستراتيجية على أربع دعائم تستجيب إلى كل من الأسباب الكامنة وراء الصراع والعنف، فضلا عن عواقب عاجلة على الرغم من التدخلات الإنمائية التي تعزز الاندماج والازدهار المشترك. الركائز الأربعة للاستراتيجية هي كما يلي:

(أ) تجديد العقد الاجتماعي - لإنشاء نموذج جديد للتنمية التي تم إنشاؤها على الثقة الأكبر للمواطن. حماية أكثر فعالية للفقراء والمستضعفين. تقديم الخدمات الشاملة، وقطاع خاص قوي يمكن أن يوجد وظائف وفرص للشباب.
(ب) التعاون الإقليمي - خاصة حول القطاعات والسلع العامة الإقليمية مثل التعليم والمياه والطاقة وذلك لتحقيق قدر أكبر من الثقة والتعاون بين البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
(ج) المرونة – بالنسبة لصدمات اللاجئين والهجرة عن طريق تعزيز رفاه اللاجئين والمشردين داخليا والمجتمعات المضيفة من خلال التركيز على بناء الثقة وبناء أصولهم.
(د) إعادة الإعمار والانتعاش – من خلال نهج ديناميكي يجلب الشركاء الخارجيين، وتمويل الروافع على نطاق واسع، وتجاوز الاستجابة الإنسانية ونحو التنمية على المدى الطويل أينما ومتى يهدأ الصراع.
في تنفيذ هذه الاستراتيجية، فإن مجموعة البنك الدولي تعتمد بشكل كبير على كل من تعميق وتوسيع الشراكات مع الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والعالمية.
وفيما يتعلق بالتمويل، قدمنا بالفعل إقراضا قياسيا بلغ ما يقرب نحو خمسة مليارات دولار في 2015. نحن عازمون على الاستمرار في توسيع مستوى التمويل في المنطقة في السنوات المقبلة أيضا. ومع ذلك، فإننا ندرك أيضا أن تمويلنا يتضاءل مقارنة بالاحتياجات المتزايدة للشعب في المنطقة. هذا هو السبب في أننا نعمل مع مجموعة بنك التنمية الإسلامي لحشد المجتمع الدولي من خلال آليتين متميزتين للتمويل. وتهدف هاتان الآليتان إلى: دعم الإنعاش وإعادة إعمار دول المنطقة. وتعزيز قدرة البلدان والمجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين داخليا على امتصاص الصدمات من النسيج الاقتصادي والاجتماعي. ونحن نعمل حاليا مع مجموعة من أصحاب المصلحة الدوليين لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل آليات التمويل هذه التي نأمل أن تكون جاهزة للعمل بحلول هذا الصيف.

ما البرامج التي يقدمها البنك الدولي لدعم مصادر الطاقة البديلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
يتبنى عديد من البلدان في المنطقة استراتيجيات للطاقة المتجددة، مع التركيز على الطاقة الشمسية المركزة (CSP) والخلايا الكهروضوئية الشمسية (PV)، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية حيثما كان ذلك ممكنا.
ونحن ماضون عبر سلسلة قيمة من الاستثمارات في الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويقدم البنك الدولي قروضا للمشاريع لاستكشاف الموارد المتجددة، مثل قرض بقيمة 31 مليون دولار لاستكشاف موارد الطاقة الحرارية الأرضية في جيبوتي، بتمويل مشترك مع مرفق البيئة العالمية. ونحن نقدم المشورة للحكومات بخصوص إطارات السياسة لاجتذاب الاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل الأردن. فضلا عن ذلك، نحن نقدم قروضا لمساندة الميزانيات للطاقة واحتساب إصلاحات القطاعات، التي توجد حوافز للاستثمار في الطاقة المتجددة. مثلا من خلال قرض بقيمة مليار دولار إلى مصر في نهاية 2015 و 250 مليون دولار إلى الأردن. وفي المغرب قدمنا قروضا لمشاريع الكهرباء، حيث بلغ الإجمالي 617 مليون دولار من البنك الدولي وصندوق التكنولوجيا النظيفة إلى محطة توليد الكهرباء CSP بقدرة 580 ميجا واط. كذلك نقدم القروض لإنشاء خطوط نقل الكهرباء لإخلاء الطاقة المتجددة، مثل خط النقل الذي مولناه في مصر لإخلاء الطاقة من مشروع بطاقة الرياح بقدرة 250 ميجا واط في خليج السويس (70 مليون دولار).