مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.. «قائد رحلة التحول»

عندما باشر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أعماله في الـ 24 من شباط (فبراير) 2015، أي قبل نحو عام من الآن توقع الجميع أن يتصدى هذا المجلس الذي أنشئ بقرار من الملك سلمان بن عبد العزيز في 29 كانون الثاني (يناير) 2015 ، للقرارات الاقتصادية الضخمة أو الاستراتيجية على أن يترك التفاضيل للوزارات والجهات المعنية، إلا أنه عكس التوقعات من أول اجتماع، بأنه، ليس مجرد مجلس للتخطيط وطرح التوصيات فقط، بل التخطيط ومتابعة التنفيذ والمحاسبة معا.
ويعتبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يترأسه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي والعهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويضم في عضويته 21 وزيرا إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء، هو الأول من نوعه على مستوى البلاد، لإحداث ارتباط حقيقي بين الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتعليم.
السعودية التي تسعى للانتقال من خلال المجلس ( كابتن رحلة التحول) ، إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار، والاستفادة من الموارد المالية الموجودة عبر استثمارات جديدة وآمنة، تراهن على دور المجلس في إزاحة كل العوائق التي كانت تقف حجر عثرة أمام تنفيذ الخطط الخمسية.

#2#

عقد المجلس على مدى عام نحو 50 جلسة راجع خلالها قرارات 11 وزارة، ونحو 20 مؤسسة وهيئة حكومية، كما نظر في أكثر من 20 قضية تنموية، ثم أنهى عامه بجلسة عقدت في مطلع شباط (فبراير) الماضي، خصصها لمراجعة الأعمال والقرارات التي اتخذها خلال عامه الأول، وتقويمها في ضوء الاختصاصات والمهمات المستندة إلى المجلس نظاما.
واستمع المجلس إلى تقرير مفصل من مكتب إدارة المشروعات عما تم تنفيذه من تلك القرارات والتوصيات والجهات المتأخرة في تنفيذ المهمات الموكلة إليها، وقد اتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.
ومن أبرز القرارات والاجتماعات التي عقدها المجلس خلال الفترة الماضية، تأتي مواضيع فتح السوق أمام الشركات العالمية للاستثمار المباشر، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وبدء تفعيل برنامج الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية، وتعديل نظام الشركات، وإنشاء هيئة لتوليد الوظائف، وأخرى للمقاولين، وثالثة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة عامة للإحصاء.

#3#

كما أن المجلس تناول خلال الفترة ذاتها قضايا متعددة أخرى كان منها، رؤى واستراتيجيات وخطط وزارة النقل، وخدمات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وخطط وزارة الإسكان، و برامج وزارة العمل، وخدمات وزارة التجارة والصناعة، ورؤيتها حول قطاعي التجارة والصناعة، وحماية المستهلك.
وخصص المجلس إحدى جلساته للاطلاع على خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية، وخططها في التخطيط الحضري وأسلوب وبناء المدن، والتوازن في التنمية في جميع المناطق، وتنمية المدن الصغيرة والمتوسطة.
خطط وزارة الحج ورؤية لتطوير خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وكذلك توجهها نحو التوسع في استخدام التقنية، وصناعة ضيافة بمعايير عالية، وإيجاد فرص استثمارية واعدة بالمشاركة مع القطاع الخاص، كانت محورا لإحدى جلسات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إضافة إلى رؤية وزارة الخدمة المدنية نحو تحسين بيئة العمل والتوظيف، وتطوير قدرات الموارد البشرية، وكذلك التعاملات الوظيفية مع الوزارات الأخرى لتكون أكثر مرونة، إضافة إلى دور الوزارة في تحسين الفهم العام للخدمة المدنية، وتطوير اللوائح والأنظمة التي تعنى بها.

#4#

في جلسات نيسان (أبريل) 2015 ركز المجلس مناقشته حول السياسة البترولية وما يتعلق باستغلال الغاز الطبيعي للصناعة والمنافع الأخرى، وتطوير الثروات المعدنية كرافد للدخل إضافة إلى البترول والغاز، وكذلك تطوير الكوادر البشرية السعودية لجميع الصناعات البترولية والغازية والتعدينية. إلى جانب الرؤى والتوجهات الاقتصادية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وانعكاسات ذلك على خطة التنمية العاشرة والمبادرات التي تحتويها.
دور المؤسسات والهيئات المتخصصة كان محورا لجلسات المجلس في شهر مايو، حيث اطلع على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها مشروع السياسات العامة للتمويل العقاري، وتوجهات ورؤى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتوجهات ورؤى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث اتخذ المجلس حيالها عددا من التوصيات اللازمة لذلك.
وواصل المجلس استعراض الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها التوجهات والرؤى للمؤسسة العامة للتقاعد ولمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتوجهات ورؤى هيئة تقويم التعليم العام، والمدن الاقتصادية، والأمن الغذائي والصناعات التعدينية.
توجهات ورؤى الهيئة العامة للاستثمار وتوجهات ورؤى هيئة المدن الاقتصادية، كانت من أهم الجلسات التي عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال العام الماضي، حيث تضمنت التأكيد على دعم هيئة المدن الاقتصادية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ومناقشة ما يتعلق بقياس أداء الأجهزة الحكومية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، التي نتج عنها تأسيس مركز في المجلس لقياس أداء الأجهزة الحكومية، وقد أقره مجلس الوزراء بعد ذلك. وهنا يقول لـ”الاقتصادية” مختصون في الاقتصاد وأعضاء في مجلس الشورى السعودي، إن المجلس ، تميز رغم عمره القصير، بقراراته السريعة، والعميقة، والكبيرة، القابلة للتنفيذ بشكل أكبر، في ظل آليات عمل مريحة، وسريعة، لافتين إلى أنه سيكون مهما في التسريع في طموحات المملكة، ورفاهية المواطن.
وأشاروا إلى أن المملكة تسير في الطريق الصحيح، طالما أن هناك توجها نحو تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل، مشيرين إلى أن التوجه نحو تنويع المصادر يؤكد الرغبة الأكيدة لولاة الأمر في العمل بروح أكبر لتحقيق التنويع، إضافة إلى أن انخفاض أسعار البترول وانخفاض إيرادات المملكة، جاء محفزا للمملكة والمواطنين السعوديين، وكذلك للقطاعين الخاص والحكومي للاجتهاد وتنويع مصادر الدخل سواء في الصناعة، أو في الخدمات، أو غيرها. وأشادوا بقرارات مجلس الشؤون الاقتصادية، والتنمية، التي انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد والمواطنين، ولاسيما أن بعض القرارات أصبحت واقعا كـ”قرار رسوم الأراضي البيضاء”، كما أن وجود جهات رقابية مستقلة لأنواع مصادر الدخل أمر مهم.
حظي المجلس منذ تأسيسه على صدى بارز ولافت ليس فقط على المستوى الإعلامي المحلي، بل وحتى الإقليمي والدولي، وقد وقف إعلامي مجلة “إكونومسيت” كثيرا خلال أسئلة الحوار التاريخي الذي أجراه مع الأمير محمد بن سلمان في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حول ماهية المجلس ومهامه خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
كانت إجابات ولي ولي العهد صريحة وواضحة حول مراحل الاقتصاد السعودي على المستويين القصير والبعيد المدى، من خلال الرؤية الجديدة للقيادة السعودية التي تتطلع إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة ــ من الإدارة ووضع السياسات ــ التي تتناسب مع تطلعات القيادة والشعب على حد سواء، وحجم التحديات التي تواجهها المملكة حاليا سواء على الجانب الاقتصادي أو على الجانب الأمني. وأجمع معظم المحللين ذوي العلاقة بالقطاعات الاقتصادية على أن المجلس بمتابعة شخصية من الأمير محمد بن سلمان، استطاع خلال فترة قصيرة اتخاذ كثير من القرارات التي كانت تتطلب أعواما لاتخاذها، بما في ذلك قرار إعادة هيكلة عدد من القطاعات الحكومية، وقرار فرض رسوم الأراضي البيضاء ومراجعة برامج دعم الطاقة، والقرارات اللازمة لتكييف أوضاع المالية العامة مع انخفاض أسعار النفط، علاوة على قرارات أخرى تعنى بتعزيز الوضع المالي والاقتصادي للمملكة على المديين المتوسط والطويل. إلا أن أهم المنجزات من وجهة نظر المختصين هو العمل المضني لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على مدى العام الماضي لإطلاق برنامج التحول الاقتصادي، الذي ينتظر الإعلان عن تفاصيله الكاملة خلال الفترة المقبلة.
ويرى المحللون أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منذ البداية رسم بالفعل تصورا واضحا وغير تقليدي لاستراتيجيته في التعامل مع القضايا التنموية وتحدياتها وتنسيقها وفق مبادئ اقتصادية رئيسة، وتوضح ما يصب في دور الدولة المباشر من حيث التخطيط والتنفيذ، وما يصب في دور الدولة التنظيمي والتشريعي والرقابي، مع إعطاء الدور للقطاع الخاص للقيام بعملية التنفيذ والإدارة.
علاوة على عمل المجلس أيضا خلال الفترة الماضية على وضع رؤيته لتنويع القاعدة الاقتصادية، حيث إن اعتماد الاقتصاد الكلي تقريبا على النفط كقاعدة للنمو الاقتصادي يجعل الاقتصاد وعملية التنمية عرضة للهزات الاقتصادية التي تنتج عن الدورات الاقتصادية المرتبطة بأسواق النفط، كتلك التي نشهدها حاليا.
والملاحظ أن المجلس خلال مشواره في عام 2015 أسس عديدا من الهيئات التي كان هدفها، أن تكون ذراعا قوية للمؤسسات الاقتصادية ذات العلاقة بعمل تلك المؤسسات حتى تؤدي دورها على الوجه الأكمل.