«اللجنة المشتركة» تناقش إزالة معوقات الاستثمارات السعودية في مصر

بدأت أمس في القاهرة، الأعمال التحضيرية للدورة الـ"15" للجنة السعودية المصرية المشترك، التي تناقش عبر فرقها الثلاث عددا من الموضوعات المهمة أبرزها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين.

إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، والموضوعات المختلفة في المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والفنية.

وترأس الوفد السعودي أحمد الحقباني وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية، فيما ترأس وفد الجانب المصري، سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية.

ورأى الحقباني، أن هذه البداية تستمد قوتها من روابط الأخوة العربية والإسلامية والصلات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.

إضافة إلى الرغبة الصادقة لدى حكومتي البلدين في بناء جسور التعاون المثمر خدمة للمصالح الوطنية المشتركة.

#2#

ولفت إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية حافل بالموضوعات الجديرة بالبحث لتحديد فرص ومجالات التعاون الواعدة، معربا عن تطلعه أن تسفر تلك البداية عن توصيات بناءة ونتائج مثمرة تعزز من روابط الصداقة والتعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الآمال المعقودة على هذه اللجنة، لإثراء أوجه التعاون المشترك بروافد جديدة وأفكار بناءة لتسخير الطاقات الكافية في تلبية التطلعات ويحقق مزيدا من الرفاهية والتطور والازدهار.

وأكد الحقباني، حرص الجميع على تسخير الإمكانات المتوافرة لدى البلدين في تنمية حجم التبادل التجاري المشترك الذي بلغ في 2015، "23.8" مليار ريال، من خلال تبادل الرأي حول أهم السبل التي تجعل من حجم التبادل التجاري بين البلدين يرقى إلى مستويات أعلى للاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة في البلدين.

وأبرز الحقباني، دور رجال الأعمال في البلدين للتعرف على الفرص المتاحة، وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة.

ونبه إلى أن أهمية اللجنة المشتركة تكمن في دفع العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية، داعيا إلى أن تكون رؤية التعاون الثنائي أكثر شمولية وتوازنا بغية الاستفادة من جميع الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين.

وأعرب الحقباني عن تقديره، للحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا نجاح الدورة وتحقيق ما يصبو إليه الجميع والتوفيق لإثراء أوجه التعاون بين البلدين.

من جهته قال سعيد، إن اجتماع اللجنة يهدف إلى إيجاد مناخ من التواصل الدائم للوصول لصيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات المشتركة على جميع الأصعدة والمستويات خاصة العلاقات التجارية.

وعد سعيد العلاقات المصرية السعودية، نموذجا ناجحا يحتذى به في التعاون بين الأشقاء العرب، مستشهدا بجهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين التي انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي يشهد نموا وزيادة مطردة عاما بعد عام وصل بحجم التجارة بين البلدين خلال 2015 نحو 4.4 مليار دولار أمريكي.

وقال: "على الرغم من كل هذه الإنجازات والتطورات الإيجابية إلا أننا ما زلنا نرى أن ما تم إنجازه لا يعكس الإمكانات المتوافرة والرغبة الحميمة بين البلدين لمزيد من التعاون".

وأضاف: "نستطيع أن ندفع بالعلاقات بين البلدين أكثر مما هو حاليا، كما أننا نأمل في مساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين تحت مظلة وتشجيع الحكومتين".

ولفت سعيد، إلى أن الفترة الحالية تشهد عديدا من المتغيرات الدولية والاقتصادية والتجارية السيئة وهو الأمر الذي يدعو الجميع في البلدين للتكاتف والترابط كشريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة يحتاج إلى كثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك.

وشدد على ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة لإزالة جميع المعوقات والعقبات، إضافة للعمل على طرح مبادرات بهدف تحقيق المزيد من التقدم في علاقات البلدين المشتركة في مختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين، خاصة العلاقات التجارية.

وعقب الاجتماع قسمت الجهات المشاركة في اللجنة إلى ثلاث فرق عمل الأولى تختص بالجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والثانية تختص بالجانب الثقافي والاجتماعي والتعليمي، والثالثة تهتم بالجانب الأمني والفني.

وسيتم تحديد مواعيد متابعة مجدولة تتواصل من خلالها فرق العمل المتخصصة لوضع التوصيات موضع التنفيذ.