4 محاور رئيسة لمنتدى فرص الأعمال المشترك السبت
يبحث منتدى فرص الأعمال السعودي المصري في القاهرة بعد غد السبت أهم المشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية التي يمكن أن يشارك فيها المستثمرون من القطاع الخاص في البلدين، وتوضيح الحوافز والمميزات التشجيعية التي تقدمها حكومتا البلدين للمستثمرين للدخول في مشاريع استثمارية مشتركة. ويناقش المنتدى أيضاً جذب المستثمرين من الداخل والخارج لتحقيق استثمارات مستدامة في المجالات المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الإنسانية في كافة محاور المنتدى بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين.
ويستمر المنتدى يوم واحد وتنظمه وزارة التجارة والصناعة السعودية بالتعاون مع وزارة الزراعة ويشهد المنتدى مشاركة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة، فيما يشارك من الجانب المصري الدكتور طاهر قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين ورجال الأعمال في البلدين.
ويهدف المنتدى إلى بحث فرص الأعمال السعودية المصرية، ومقومات الاستثمار في السعودية ومصر في قطاعات الاستثمار الزراعي، والصناعات الغذائية الزراعية، والتجارية والصناعية، والطاقة المتجددة.
كما تنظم هيئة تنمية الصادرات السعودية معرضا مصاحبا لتسويق المنتجات السعودية، بما يحقق وصولا أفضل للمنتجات الوطنية خارج المملكة، وذلك بهدف إيجاد فرص نوعية للمنتجات السعودية وبما يحقق انفتاحا أشمل على الأسواق العربية والدولية.
يأتي الاجتماع الثنائي المميز بين المملكة ومصر كمنتدى للنقاش الهادف إلى تعزيز قضايا التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في البلدين، وكجزء من توجهات هذا المنتدى نحو تطوير وتوسيع التحالف الاستراتيجي للأعمال بين المملكة ومصر.
ويضم المنتدي أربعة محاور، هي التجارة، الزراعة، الصناعة، والطاقة المتجددة.
التجارة البينية
يتناول المحور الأول: الاستثمارات والأعمال التجارية الثنائية، وهي الاستثمارات التجارية في المملكة ومصر باعتبارهما محطات أساسية في خريطة التجارة العالمية بسبب موقعيهما الاستراتيجيين، فالاستثمار التجاري في البلدين هو المفتاح لتحقيق الخطة الموضوعة المتَرجِمة للرؤية الاقتصادية طويلة الأمد الهادفة إلى تحسين تنافسية اقتصاد الأعمال وخلق فرص عمل تخصصية، إضافة إلى تعزيز مستويات المعيشة، لهذا السبب تدعم حكومات البلدين المميزات المتوافرة للمستثمرين ورجال الأعمال لتصبح المركز الأكثر جاذبية للاستثمارات والأعمال في الشرق الأوسط.
ويتناول المنتدى الفرص الاستثمارية المتاحة، وإقامة المشاريع السياحية والمجمعات التسويقية المتطورة، وإنشاء تحالفات واندماجات تجارية مشتركة، والتوجه نحو الاستثمار في تجارة الخدمات في كافة قطاعاتها خاصة الأهمية الاستراتيجية للاستثمارات والأعمال التجارية في البلدين، والحوافز التشجيعية الحكومية المتاحة في البلدين للمشاريع والأعمال التجارية خصوصا الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودور الجهات الحكومية المعنية بتنظيم ودعم الاستثمارات والأعمال التجارية بمختلف فئاتها في البلدين، ومستقبل الاستثمارات والأعمال التجارية المشتركة بين البلدين.
الصناعة
أما المحور الثاني فهو الاستثمار في المشاريع الصناعية والحوافز المتاحة، لأن الاستثمار الصناعي هو استثمار الجيل والمستقبل، وهناك نمو واضح في جميع أوجه النشاط الصناعي السعودي والمصري خاصة في الاستثمارات الصناعية، فالمثال قد شهد القطاع الصناعي في السعودية نمواً في عدد المصانع من أربعة آلاف مصنع عام 2003 إلى 6500 مصنع عام 2015م. ويوجد عديد من الفرص الصناعية المشتركة التي يمكن أن تحقق تنمية خاصة في ظل التحفيز غير المحدود من جانب الحكومتين السعودية والمصرية في هذا القطاع المهم.
الفرص الاستثمارية المتاحة هي: إقامة المدن والمجمعات الصناعية، إنشاء مصانع مشتركة على أساس المزايا المطلقة والتنافسية، تبنى مشاريع صناعية مشتركة ذات تقنيات، مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للاستثمار الصناعي في البلدين، الحوافز الحكومية للمشاريع الصناعية والمميزات التشجيعية المتاحة في البلدين، دور الجهات الحكومية المعنية بالصناعة في دعم الاستثمار الصناعي في البلدين، ومستقبل الاستثمار الصناعي المشترك بين البلدين.
الزراعة
المحور الثالث: الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي، حيث يتوافر في البلدين مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة التي لم تتم الاستفادة منها واستثمارها اقتصاديا، كما أن هناك عديدا من المدن الزراعية الواعدة في البلدين التي يتوافر فيها كثير من المنتجات الزراعية المعروفة منذ القدم وتحتاج إلى مزيد من التطوير والتنمية والتسويق.
الفرص الاستثمارية: وجود الأراضي الصالحة للزراعة والخصبة، الاستثمار في إنشاء شركات تسويق زراعية، الاستثمار في المراكز والأبحاث الزراعية، الاستثمار في الصناعات الغذائية المشهورة كالتمور والبطاطس، حيث توجد المقومات الطبيعية والأهمية الاستراتيجية للاستثمار في قطاع الزراعة في البلدين، الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي في البلدين "الفرص والتحديات"، دور شركات التسويق في تنمية النشاط الزراعي في الأسواق السعودية المصرية، أهمية ومستقبل الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي في البلدين.
الطاقة
المحور الرابع: الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث يشهد البلدان الشقيقان نموا متسارعا وتزايدا في الطلب على الكهرباء، ومع ارتفاع معدل النمو السكاني يتزايد استهلاك الكهرباء. ووفقًا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء "للمثال" في المملكة العربية السعودية سيتعدى 120 جيجا واط بحلول عام 2032. لذلك، وما لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع بما يعادل 3.4 مليون برميل في عام 2010 إلى ما يعادل 8.3 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً بحلول عام 2028. والوضع لا يختلف كثيرا في جمهورية مصر العربية، ولكي يتم تطوير برنامج ذي قدرات توليد عالية ومضمونة من الطاقة، وتطوير المعرفة والمهارات والخبرات الفنية لها، فكان لا بد من إيجاد تعاون مشترك بين البلدين، يهدف إلى تطوير مزيج من مصادر الطاقة المتجددة وبشكل مستدام يسمح بالحفاظ على مصادر البلدين الناضبة من النفط والغاز لأجيال المستقبل.
ويبحث الفرص الاستثمارية المتاحة: الاستثمار في إنشاء شركات متخصصة في مصادر الطاقة المتجددة، الاستثمار في المراكز والأبحاث المتخصصة في الطاقة المتجددة، وجود الأراضي الصالحة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ويتناول هذا المحور الأهمية الاستراتيجية للاستثمار والتعاون الثنائي في مصادر الطاقة المتجددة، الحوافز الحكومية لمشاريع الطاقة المتجددة والمميزات التشجيعية المتاحة فى البلدين، دور الجهات الحكومية المعنية بالطاقة في دعم الاستثمار المتخصص في مصادر الطاقة المتجددة في البلدين، ومستقبل الاستثمار المتخصص في مصادر الطاقة المتجددة بين البلدين.