«الجمارك»: 1.3 مليار ريال صادرات المملكة إلى مصر في الربع الأول
سجلت الواردات السعودية من مصر نحو ملياري ريال خلال الربع الأول من العام الجاري بوزن 557 ألف طن، في المقابل بلغت الصادرات السعودية لمصر نحو 1.3 مليار ريال بوزن 348 ألف طن حسب إحصائية صادرة عن الجمارك السعودية حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها.
وقال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية: إن إجمالي واردات المملكة من مصر خلال عام 2015 بلغت نحو مليوني طن، فيما بلغت صادرات المملكة 1.4 مليون طن.
فيما توقع مستثمرون سعوديون في مصر أن تحقق الاستثمارات السعودية في مصر قفزة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وسيصب أكبر خياراتها في الاستثمار في قناة السويس وتليها الصناعة والطاقة والاستثمار السياحي في الغردقة والساحل الشمالي. مؤكدين أن الداعم الأول لنمو حجم الاستثمارات السعودية هناك سيكون التسهيلات في الأنظمة والقوانين ومنح مزيد من الإعفاءات الضريبية وتسريع البت في القضايا التجارية العالقة.
وقال المهندس حمزة عون عضو مجلس الأعمال السعودي ـ المصري: إن مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر مقبل على فترة ازدهار كبيرة فهناك توجه كبير من قبل المستثمرين السعوديين نحو مصر.
وأضاف: الاستثمارات السعودية في مصر ستتوجه خلال الفترة المقبلة للاستثمار في قناة السويس والحركة التجارية هناك ستكون قوية، خاصة في الخدمات اللوجستية للمشاريع المكملة للصناعة مثل صناعة البواخر وتطويرها وغيرها وللاستثمار حول القناة، وسيكون جيدا ومثمرا، بشرط أن يكون الجانب المصري أكثر وضوحا فيما يخص الاستثمارات وهي غير كافية أيضا، منوها بأن الاستثمار في القطاع الصناعي في مصر هو الخيار الأول حاليا للمستثمرين السعوديين خاصة في قناة السويس، فمن المتوقع أن الفائدة الاستثمارية ستكون كبيرة.
وأشار إلى أن نجاح المستثمرين السعوديين يرتبط بنجاح الأنظمة المصرية الجديدة في تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، مضيفا أنه لا بد أن يكون هناك مرونة وتسهيلات في أنظمة الاستثمارات الجديدة لتحقيق حماية المستثمرين.
وبيّن أن القطاع السياحي يأتي ثانيا على قائمة خيارات كبار المستثمرين السعوديين وتحديدا في الغردقة والساحل الشمالي.
وتوقع أن ترتفع الاستثمارات السعودية في مصر إلى 40 مليار ريال خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بأن صغار المستثمرين السعوديين (ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة) بحاجة إلى اهتمام أكبر من حيث الأنظمة والقوانين، قائلا: إن كبار المستثمرين تقدم لهم خدمات وتسهيلات أكبر من صغار المستثمرين.
ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التحالفات السعودية الخليجية في مصر، وهي تزيد من قوة الاستثمار وتعطي نتائج جيدة، وقد كان حجم الاستثمارات عبر تحالف مستثمرين سعوديين مع خليجين يبلغ سبعة مليارات ريال.
وقال زياد البسام عضو في مجلس الأعمال السعودي ـ المصري: إن هناك عديدا من الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر، وحاليا يتم العمل عليها، إضافة إلى عديد من القضايا التي يعمل عليها مجلس الأعمال السعودي ـ المصري. وذكر أن التوجة للاستثمار في مصر سيكون كبيرا بسبب قربها الجغرافي ووجود عديد من الاستثمارات والانجذاب الاقتصادي في عديد من المجالات بما فيها الطاقة والزراعة والسياحة وغيرها.
وأكد أن المعطيات وآليات التعامل الموجودة، وكيف يتم العمل هي التي ستؤثر بشكل كبير في حجم الاستثمارات، إضافة إلى حل المشكلات القائمة وهو سيحفز المستثمرين السعوديين لمزيد من الاستثمار في مصر.