21.5 مليار ريال استثمارات سعودية في مصر.. الأكبر عربيا

قال لـ “الاقتصادية” أحمد زكي، الملحق التجاري والاقتصادي المصري في الرياض، إن السعودية تعد أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، حيث تبلغ قيمة مساهماتها في المشروعات المقامة في مصر نحو 5.7 مليار دولار (21.5 مليار ريال) بما يمثل نحو 27 في المائة من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر التي سجلت ما قيمته نحو 20 مليار دولار.
فيما تليها الإمارات في الترتيب الثاني بمساهمات قدرها 4.5 مليار دولار بنسبة 21.4 في المائة، ثم تأتي الكويت ثالثا ضمن قائمة أهم الدول العربية المستثمرة بمساهمات بلغت 2.7 مليار دولار وبنسبة 11.2 في المائة، ثم البحرين في المركز الخامس بمليار دولار، وبنسبة 4.8 في المائة من إجمالي قيمة المساهمات العربية في المشروعات الاستثمارية في مصر.
على الجانب الآخر، بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في المملكة نحو 1.1 مليار دولار (4.1 مليار ريال) بما يعادل 26.2 في المائة من إجمالى رأسمال 1043 مشروعا من بينها 262 مشروعا صناعيا ونحو 781 مشروعا غير صناعي.
وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر على نحو ثلاثة آلاف شركة (2913 شركة تحديدا)، 33.4 في المائة منها في قطاع الصناعة بعدد 637 شركة، بقيمة مساهمات سعودية 1.9 مليار دولار.
بينما 19.3 في المائة منها في قطاع الإنشاءات بعدد 442 شركة، بقيمة مساهمات سعودية 1.1 مليار دولار. و16.4 في المائة منها في قطاع السياحة بعدد 258 شركة، بقيمة مساهمات سعودية تبلغ 938 مليون دولار.
ويأتي قطاع التمويل كرابع القطاعات التى تستثمر فيها الشركات السعودية، وتمثل الاستثمارات السعودية في القطاع 12.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر، بعدد 118 شركة، بقيمة مساهمات سعودية 714 مليون دولار.
ويأتي خامسا قطاع الخدمات، بعدد شركات 877 شركة، وبقيمة مساهمات سعودية 505 ملايين دولار، وسادسا قطاع الزراعة، بعدد شركات 340 شركة، وبقيمة مساهمات سعودية بلغت نحو 491 مليون دولار، وأخيرا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعدد شركات 241 شركة، وبقيمة مساهمات سعودية 67 مليون دولار. ليصل إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر نحو 5.74 مليار دولار (21.5 مليار ريال).
ويتوقع أن يتجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى الدخول في استثمارات مصرية في مجال البنية التحتية.
ويدعم العلاقات بين مصر والسعودية الإطار التعاقدي بين البلدين منها:
- اتفاقيات قائمة بالفعل بين البلدين، مثل: اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وهي اتفاقية متعددة الأطراف تضمن معظم الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية ويقضي البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ـ المنبثق عن هذه الاتفاقية إعفاء كل السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل شريطة ألا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن 40 في المائة.
- اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والاستثماري. التي تم توقيعها بالرياض يوم 13 آذار (مارس) 1990، ودخلت حيز التنفيذ في 18/12/1990 بعد إتمام إجراءات التصديق عليها من قبل السلطات المعنية في البلدين، مع مراعاة أنه قد تم إلغاء الشق التجاري من تلك الاتفاقية اعتبارا من 18/12/1998.
- اتفاق إنشاء اللجنة المصرية السعودية المشتركة. وذلك بناء على ما جاء في البيان المشترك الصادر بمدينة القاهرة خلال شهر مارس 1989 على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر قامت حكومتا البلدين بإبرام “اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين مصر والسعودية” يوم 31/3/1989 برئاسة وزيري الخارجية، وبمقتضى مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الجانبين في 15/1/2007 تم تعديل الاتفاق المنشئ للجنة لتصبح برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين بدلا من وزيري الخارجية، وقد عقدت هذه اللجنة (14) دورة حتى الآن.
وفي هذا السياق، تنظم وزارة التجارة والصناعة السعودية بالتعاون مع وزارة الزراعة منتدى فرص الأعمال السعودي المصري الثاني في العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت المقبل.
ويشهد المنتدى مشاركة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير الزراعة، فيما يشارك من الجانب المصري والدكتور طاهر قابيل وزير التجارة والصناعة المصري وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، كما يشهد مشاركة عدد من المسؤولين والمختصين ورجال الأعمال في البلدين.
ويهدف المنتدى إلى بحث فرص الأعمال السعودية المصرية، ومقومات الاستثمار في السعودية ومصر في قطاعات الاستثمار الزراعي، والصناعات الغذائية الزراعية، والتجارية والصناعية، والطاقة المتجددة.
كما تنظم هيئة تنمية الصادرات السعودية معرضا مصاحبا لتسويق المنتجات السعودية، بما يحقق وصول أفضل للمنتجات الوطنية خارج المملكة، وذلك بهدف إيجاد فرص نوعية للمنتجات السعودية وبما يحقق انفتاحا أشمل على الأسواق العربية والدولية.
وسيستعرض منتدى فرص الأعمال السعودي المصري، أبرز المشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية، التي يمكن أن يشارك فيها المستثمرون من القطاع الخاص في كلا البلدين، وتوضيح الحوافز والمميزات التشجيعية التي تقدمها حكومة البلدين للمستثمرين للدخول في مشاريع استثمارية مشتركة.
وسيناقش المنتدى أيضا جذب المستثمرين من الداخل والخارج لتحقيق استثمارات مستدامة في المجالات المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الإنسانية في كل محاور المنتدى بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين.
- اتفاقيات تنظيم حركة النقل بين البلدين. وذلك إيمانا بأهمية تسهيل إجراءات النقل بكل أنواعه لدوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، فقد وقع الجانبان المصري والسعودي الاتفاقيات التالية:
- اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق (ركاب وبضائع) في ديسمبر 1990.
- اتفاقية تنسيق وتنظيم عمليات النقل البحري في ديسمبر 1990.
- اتفاقية تنظيم عمليات النقل الجوي في فبراير 2006.
- اتفاق في مجال التعاون الجمركي.
إضافة إلى ذلك يدعم العلاقات السعودية المصرية اللجنة المشتركة، وعقدت اللجنة المشتركة الدورة الرابعة عشرة لها بالرياض في شهر نيسان (أبريل) 2013 برئاسة وزيرى التجارة والصناعة في البلدين وتم التوقيع على محضر في نهاية الاجتماعات.
وتم عقد اجتماعات لفريق العمل (فريق المتابعة) الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة الوزارية للدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة المصرية السعودية، وكان آخر اجتماع بالقاهرة خلال الفترة من 19 إلى 21 كانون الثاني (يناير) 2015، وقد ترأس الجانب المصري رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وذلك للتمهيد لعقد اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين خلال موعد يحدد لاحقا.
أما المسار الثالث للعلاقات هو مجلس رجال الأعمال السعودي المصري، وصدر القرار الوزاري رقم (699) المؤرخ 29/10/2013 بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس رجال الأعمال المصري - السعودي ليكون برئاسة عبد الحميد أبو موسى رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي، وعقد المجلس أول اجتماعاته بالقاهرة بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.
* وحدة التقارير الاقتصادية