ارتفاع معدل الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق السعودية 83 %

ارتفع معدل الاحتفاظ الإجمالي في سوق التأمين في السعودية إلى 83.0 في المائة خلال العام الماضي، مقابل 79.8 في المائة خلال العام السابق له 2014م. ويعود ذلك إلى الارتفاع الذي شهده معدل الاحتفاظ للتأمين الصحي الذي يستحوذ على نحو 52.4 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب فيها، حيث بلغ معدل الاحتفاظ له خلال عام 2015 نحو 96 في المائة، مقابل 93 في المائة في عام 2014م. في حين انخفض معدل الاحتفاظ لثاني أكبر القطاعات استحواذا على إجمالي أقساط التأمين المكتتب فيها، وهو التأمين على "المركبات" حيث تراجع خلال العام الماضي 2015م إلى 91.8 في المائة مقابل 94.7 في المائة خلال 2014م. ويعد معدل الاحتفاظ مقياسا لأقساط التأمين المكتتب فيها التي تحتفظ بها شركة التأمين، إذ تلتزم كل شركات التأمين المرخصة بحد أدنى 30 في المائة لمعدل الاحتفاظ من إجمالي الأقساط المكتتب فيها، وفقا للمادة 40 من اللائحة التنفيذية لقطاع التأمين الصادرة من مؤسسة النقد. وانخفض المتوسط المرجح لمعدل الاحتفاظ لأنواع التأمين الأخرى، "باستثناء التأمين على المركبات والتأمين الصحي" إلى 30.4 في المائة خلال 2015م مقابل 30.9 في المائة خلال 2014م.

#2#

حيث انخفض معدل الاحتفاظ للتامين على "الطيران" إلى 2 في المائة مقارنة بـ 2.5 في المائة خلال 2014م، يليه التأمين على "الحوادث والمسؤوليات" الذي بلغ معدل الاحتفاظ له خلال 2015 نحو 56.8 في المائة مقارنة بـ 50.2 في المائة في 2014م. في حين ارتفع معدل الاحتفاظ للتأمين على "الممتلكات" إلى 16.8 في المائة مقارنة بـ 16.4 في المائة خلال 2014، كما ارتفع معدل الاحتفاظ للتأمين "البحري" إلى 34.3 في المائة خلال 2015 مقارنة بـ 31 في المائة خلال 2014.
وكذلك التأمين "الهندسي" الذي ارتفع معدل الاحتفاظ له إلى 18 في المائة مقارنة بـ 14.3 في المائة، يليه التأمين على "الطاقة" فقد بقي ثابتا دون تغير عند 2 في المائة في 2015م مقارنة بنفس النسبة في 2014م.
يشار إلى أن معدلات الاحتفاظ لا تظهر بالنسبة إلى تأمين الحماية والادخار، حيث يجب الاحتفاظ بعنصر الادخار الذي يتضمنه العقد في الشركات السعودية، ولذلك لا يمكن مقارنة معدل الاحتفاظ لهذا النوع من التأمين بالأنواع الأخرى.
وبالعودة إلى أهمية معدل الاحتفاظ لشركات التأمين، يظهر المعدل مدى اعتماد الشركة على معيدي التأمين ولارتفاع هذا المعدل دلالات تأمينية مهمة وأبرزها انتقاء شركة التأمين العمليات التأمينية التي تقبلها رغم الظروف المنافسة الحادة، وتوفر الملاءة المالية للشركة لكي تمكنها من سداد نصيبها من التعويضات عن العمليات التأمينية التي تقبلها، ووجود إدارة تأمينية واعية قادرة على اتخاذ القرار المناسب في عملية إعادة التأمين.
وبلغ متوسط قيمة وثيقة التأمين "بوليصة التأمين" خلال العام الماضي 2015 في السعودية، 4750 ريالا، فيما جاء قطاع الطاقة الأعلى من حيث متوسط قيمة الوثيقة الواحدة، حيث بلغت قيمتها نحو 5.11 مليون ريال، يليه قطاع الطيران بنحو 559.7 ألف ريال كمتوسط قيمة الوثيقة الواحدة.
ووفقاً لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغ عدد وثائق التأمين التي صدرت خلال العام الماضي أكثر من 7.62 مليون وثيقة، جاء قطاع المركبات الأكثر إصدارا بـ 3.95 مليون وثيقة، يليه القطاع الصحي بأكثر من 3.01 مليون وثيقة تأمين "بوليصة تأمين".

متوسط قيمة الوثيقة
بلغ متوسط قيمة وثيقة التأمين "بوليصة التأمين" خلال العام الماضي 4750 ريالا، مقارنة بـ 4809 ريالات خلال عام 2014، مسجلا تراجعا نسبته 1.2 في المائة بنحو 59 ريالا لكل وثيقة، بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 31.3 في المائة خلال عام 2014، بحسب التحليل.
ورغم أن قطاع الطاقة جاء الأدنى "تاسعا" من حيث عدد بوالص التأمين، إلا أنه تصدر من حيث متوسط قيمة الوثيقة الواحدة، بنحو 5.11 مليون ريال.
يليه قطاع الطيران من حيث متوسط قيمة وثيقة التأمين الواحدة، بقيمة بلغت 559.7 ألف ريال، بينما حل في المركز الثامن من حيث الأعلى بعدد الوثائق.
وجاء ثالثا قطاع الممتلكات بنحو 65.9 ألف ريال متوسط قيمة الوثيقة الواحدة، يليه رابعا القطاع الهندسي بـ 21.5 ألف ريال متوسط قيمة الوثيقة الواحدة.
أما خامسا فحل القطاع الصحي بمتوسط قيمته نحو 6.3 ألف ريال للوثيقة الواحدة، وسادسا حل القطاع البحري بمتوسط قيمته 6.27 ألف ريال، وسابعا حل قطاع الحوادث والمسؤوليات بمتوسط قيمته 5.9 ألف ريال للوثيقة الواحدة، وثامنا حل قطاع المركبات بمتوسط قيمته 2.73 ألف ريال للوثيقة الواحدة، وتاسعا قطاع الحماية والادخار بمتوسط قيمته 2.6 ألف ريال للوثيقة الواحدة.
أما القطاع الأخير في القطاعات الأخرى فقد بلغ متوسط قيمة الوثيقة الواحدة للوثائق التي صدرت للقطاع خلال عام 2015 نحو 10.8 ألف ريال.

عدد الوثائق
بلغ عدد وثائق التأمين "بوالص" التي صدرت خلال العام الماضي 2015، أكثر من 7.62 مليون بوليصة أو وثيقة، بنمو نسبته 20 في المائة بنحو 1.28 مليون وثيقة عن عددها خلال عام 2014 البالغ خلاله 6.34 مليون وثيقة، فيما تعتبر نسبة نمو الوثائق خلال عام 2015 أعلى نسبة نمو منذ عام 2012. وبتوزيع وثائق التأمين على الأنشطة يتضح أن التأمين على المركبات هو الأكثر إصدارا للوثائق "البوالص"، حيث استحوذ النشاط على 57.9 في المائة من إجمالي وثائق التأمين خلال عام 2015، بعدد 3.95 مليون وثيقة. يليه ثانيا النشاط الصحي بنسبة استحواذ قدرها 26.4 في المائة من إجمالي بوالص التأمين خلال 2015، حيث بلغ عدد بوالص القطاع نحو 3.01 مليون وثيقة.
ثالثا حل قطاع الحماية والادخار بنسبة استحواذ قدرها 9.9 في المائة، في حين بلغ عدد وثائق أو بوالص التأمين في القطاع نحو 285.5 ألف بوليصة.
ثم رابعا قطاع الحوادث والمسؤوليات بـ 152.3 ألف بوليصة، تشكل نحو 3.3 في المائة من إجمالي وثائق التأمين خلال 2015.
وخامسا جاء القطاع البحري بنحو 115.8 ألف بوليصة، تشكل نحو 1.9 في المائة من الإجمالي، فيما حل سادسا القطاع الهندسي بـ 55.9 ألف وثيقة، ثم سابعا قطاع الممتلكات بـ 29.79 ألف بوليصة، وثامنا قطاع الطيران بعدد قدره 262 وثيقة، وتاسعا قطاع الطاقة بـ 110 وثائق تأمين، وعاشرا القطاعات الأخرى بنحو 18.01 ألف وثيقة.

*وحدة التقارير الاقتصادية