السعودية لـ «منظمة التجارة»: مستمرون في تحقيق معدلات نمو جيدة رغم تطورات سوق النفط

قدمت السعودية إجابات خطية عن نحو 354 سؤالاً طرحتها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في إطار المراجعة الدورية الثانية للسياسة التجارية للسعودية التي جرت في مقر المنظمة في جنيف، خلال جلستين عقدتا على مدى ثلاثة أيام من 4 إلى 6 من الشهر الجاري.
وقال رئيس الوفد السعودي الدكتور عبد العزيز العتيبي في الجلسة الختامية للمراجعة التي عقدت مساء أمس "إن عدداً من المسائل التي أثارتها الدول الأعضاء في الاستعراض الأول عام 2012 لم تعد موجودة، ولم تتم إثارتها مرة أخرى في هذه المراجعة الثانية، وهذا دليل على التحسن في سياساتنا التجارية وإصرارنا على مواصلة التمسك بالقواعد والضوابط والالتزامات المترتبة علينا في اتفاقات منظمة التجارة العالمية".
وأضاف، أن "التقييم الإيجابي الذي سمعناه من الوفود لسياسات المملكة والإصلاحات، والرغبة التي أعرب عنها الأعضاء لإقامة علاقات ثنائية اقتصادية وتجارية واستثمارية أعمق مع بلدنا، والتقدير الذي أبداه عديد من الأعضاء حول جهودنا المستمرة للحفاظ على اقتصاد مفتوح وحر وشفاف، وثناء الغالبية العظمى على الدور النشط للمملكة في دعم أنشطة منظمة التجارة والنظام التجاري المتعدد الأطراف، إنما تلقى تقديراً عالياً من السعودية".
ورداً على أسئلة وتعليقات طرحتها الدول الأعضاء بشأن التحديات الجديدة التي تواجهها السعودية والتغيُّر الذي طرأ على البيئة الاقتصادية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، قال الوفد السعودي "إنه وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي عام 2015، فإن الاقتصاد السعودي ما زال ينمو بمعدلات جيدة قريبة من 3.5 في المائة في عام 2015، ونحن نتوقع أن يستمر النمو هذا العام على الرغم من التطورات غير المواتية في سوق النفط الدولية".
وقال "إن السعودية تمكنت دائماً من التغلب على بيئتها الصعبة بطريقة فعالة من خلال خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية والمالية. وإن السياسات الاقتصادية للسعودية أسهمت في السنوات الأخيرة في تعزيز الاحتياطات المالية الحكومية، وتحقيق استثمارات كبيرة في البنية التحتية ما أسهم في النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على مستويات منخفضة جداً من الدين العام، ونظام مصرفي قوي ومستقر".
وأضاف، أن "الحكومة السعودية، من خلال إصلاحات هيكلية ومالية، مصممة على حفز النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على النفط مباشرة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وزيادة الكفاءة والإنتاجية عن طريق تطوير رأسمالها البشري للمساعدة على تحقيق قدر أكبر من التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد قائم على معرفة".
وتابع، "إنه علاوة على ذلك، واصلت المملكة تعزيز بيئة الأعمال التجارية بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقد أنشأت أخيرا الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
ورداً على أسئلة وتعليقات طرحتها عدد من الوفود بشأن "السعودة"، قال العتيبي "سياسة السعودة تهدف أساساً إلى تأمين فرص عمل للشباب والمؤهلين من السعوديين".
واستطرد "انطلاقا من حقيقة أن ثلثي الـ 20 مليونا من السعوديين هم تحت سن الـ 30، و37 في المائة منهم في سن 14 عاماً أو أصغر، فهذا يعني أن 1.9 مليون سعودي سينضم إلى القوى العاملة على مدى العقد المقبل"، مضيفاً "نحن نواجه مسؤولية كبيرة، وإن مسؤولية كل حكومة توفير فرص عمل لمواطنيها، ليس المقصود بسياسة السعودة الحد من إمكانية وصول المهنيين الأجانب والعمال الأجانب إلى السوق، فإحصاءاتنا لعام 2013 تؤكد أن المملكة تستضيف ما يزيد على تسعة ملايين وافد".
وقال العتيبي في رده على أسئلة طرحت حول النظام السعودي للاستثمار الأجنبي، "إن السعودية قدمت التزامات استثمارية متحررة جداً وواسعة النطاق في عدد من الخدمات المهمة، بعد تعديل أنظمتها في مجال الاستثمار عام 2014"، مشيرا إلى أن التعديل سمح بمشاركة المستثمرين الأجانب في قطاعات التعدين، والبتروكيماويات، والغاز، والاتصالات.
ولفت إلى أن المملكة تعتبر نظام الاستثمار الأجنبي أولاً وأخيراً، كأداة لتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار نشرت في آب (أغسطس) عام 2015، الطبعة الثانية من "دليل الخدمات" الذي يوفر المعلومات اللازمة والدعم في كل ما يتعلق بمتطلبات الاستثمار، والتراخيص، والرسوم، وتكاليف الاشتراك في الخدمات التي تقدمها الهيئة، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز القدرة على التنبؤ واليقين للمستثمرين الأجانب، حاثا الأعضاء على الرجوع إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار للاطلاع على التعليمات الجديدة.
وأشار رئيس الوفد السعودي حول الإجراءات الجمركية، إلى أن المملكة تولي أهمية قصوى لتيسير التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتخليص البضائع قبل وصولها، وتعزيز تبادل البيانات الخارجية إلكترونياً EDI، مؤكدا أن التصديق على اتفاقية تيسير التجارة هو الآن في مرحلته النهائية.
وبين، أن السعودية تبنت أيضا مبادرات أخرى لتيسير التجارة مثل اعتماد "الدليل الموحد لإجراءات الجمارك" في نقاط الدخول الأولى لتيسير الإجراءات الجمركية عبر "الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي" وأنشأت برنامجاً لأصحاب المشاريع الاقتصادية.
وتابع الوفد السعودي، أن "السعودية ملتزمة بأحكام منظمة التجارة العالمية في إجراءات السلامة الصحية والصحة النباتية"، مؤكدا أن أكثر من 90 في المائة من المعايير السعودية المتعلقة بالصحة والصحة النباتية تتماشى مع المعايير الدولية، علاوة على ذلك، تولت السعودية تحديث الإجراءات، وكذلك أنظمة الاستيراد لتسهيل التجارة تمشيا مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية "الحواجز التقنية أمام التجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية".
وفيما يتعلق بالمشتريات الحكومية والانضمام إلى اتفاقية منظمة التجارة التي يجري التفاوض عليها حول المشتريات الحكومية، أكد العتيبي أن إطار المشتريات الحكومية في السعودية يرتكز على مبادئ الكفاءة والشفافية، وعدم التمييز، والإنصاف، لكنه أشار إلى دراسة جارية حالياً لتقييم إيجابيات وسلبيات الانضمام إلى الاتفاقية.
كما أكد أن السعودية تولي أهمية كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان بيئة عمل صحية يمكن التنبؤ بها، واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى أن تشريعات حقوق الملكية الفكرية الحالية في السعودية تتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاق منظمة التجارة حول الأوجه التجارية لحقوق الملكية الفكرية "تريس".
وقال "إنه علاوة على ذلك، أصبحت المملكة طرفا في معاهدة التعاون بشأن البراءات ومعاهدة قانون البراءات منذ عام 2013. كما تتخذ السعودية إجراءات لتعزيز قانون البراءات، وتصاميم الدوائر المتكاملة، والأصناف النباتية، والرسوم والنماذج الصناعية". وأشار إلى حصول زيادة ملحوظة في عدد طلبات حقوق الملكية الفكرية في المملكة بحيث زاد عدد طلبات براءات الاختراع من 94 طلباً عام 2000 إلى أكثر من 2400 عام 2015، وأن 70 في المائة منها تعود إلى طلبات خارجية، مبينا أن المعدل المتوسط لوقت الانتظار الآن نحو 24 شهرا، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار الوفد السعودي إلى أن المملكة ملتزمة بمواصلة تطوير نظامها في مجال حقوق الملكية الفكرية وتعزيز فعالية إنفاذ القوانين، وكذلك أنشطة التوعية العامة لحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز قدرات جميع المؤسسات الحكومية المسؤولة عن حماية الملكية الفكرية.