«الشورى» يناقش مقترح تعديل مواد من نظام الضباط

يناقش مجلس الشورى خلال جلساته الأسبوع المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد الـ 18 والـ 19 والـ 22 والـ 25 من نظام الضباط، المقدم من الدكتور حمد آل فهاد واللواء مهندس حمد الحسون عضوي المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذا الأسبوع مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي.
ويتكون مشروع النظام من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب، ويهدف المشروع إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل موحد.
وتطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.
وفي موضوع آخر ضمن جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي المنصرم، ومن أبرز توصيات اللجنة المطالبة بالتوسع في البرامج التدريبية عن بعد، وبرامج إعداد وتطوير القادة، وزيادة الدورات التدريبية والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي.
وطالبت اللجنة في توصياتها بالتوقف عن تقديم البرامج الإعدادية للقطاع الخاص والاكتفاء بما يقدم في هذا الشأن من قبل الجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص. ويصوت مجلس الشورى خلال الجلسة على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي الماضي، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية والسويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، المقدم من الدكتور عبدالعزيز السراني، وعبدالعزيز الهدلق عضوي المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
أما في الجلسة التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل فيناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي المنصرم. ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على توسيع نطاق مراكز الأعمال لتشمل تقديم الخدمات للكيانات السعودية، كما طالبت بتأسيس مكاتب لجذب الاستثمارات في الدول التي تستهدفها الهيئة العامة للاستثمار ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي الفائت، الذي ضمنته عدة توصيات من أبرزها المطالبة بتخصيص نسبة من القروض والمنح التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية على شكل منتجات وطنية.
ويصوت المجلس في هذه الجلسة على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي المنصرم، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.