اللقاءات المشتركة .. محطات أساسية في خريطة التجارة العالمية

اعتبر اقتصاديون أن اللقاءات المشتركة بين الجانبين السعودي والمصري، تعد محطات أساسية في خريطة التجارة العالمية بسبب موقعيهما الاستراتيجيين، لافتين إلى أن الاستثمار التجاري في البلدين يمثل مفتاحا لتحقيق الخطة الموضوعة لرؤية اقتصادية طويلة الأمد، تهدف إلى تحسين تنافسية اقتصاد الأعمال وتوفير فرص عمل.
وقالوا لـ"الاقتصادية" إن الاجتماع الثنائي بين الجانبين سيعزز قضايا التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في البلدين، وشكل دافعا نحو تطوير وتوسيع التحالف الاستراتيجي للأعمال بين المملكة ومصر، وتعريف بيئة الأعمال في البلدين بشكل دقيق وواضح لمعالم البيئة الثنائية المتميزة.
وذلك علاوة على تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية ومقومات الاستثمار في البلدين في القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية والطاقة المتجددة، من خلال اللقاءات التي تعقد على مستوى الوزراء وأعضاء مجلس الغرف وكبار رجال الأعمال من البلدين، وهو ما سينعكس على حجم ونوع الفرص الاستثمارية البينية.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" المهندس حمزة عون عضو مجلس الأعمال السعودي- المصري في مجلس الغرف السعودية، إن تبادل الزيارات الرسمية وزيارات المسؤولين ورجال الأعمال واللقاءات المشتركة ستنعكس على الاستثمارات السعودية في السوق المصرية في مجال الصناعة والطاقة والاستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والدواء.
وأضاف عون، أن حجم التبادل التجاري ارتفع في 2015 إلى 6.3 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار عام 2014، فيما بلغت الاستثمارات السعودية في مصر ستة مليارات دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري، كما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروع استثماري.
فيما توقع استمرار ارتفاع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتحديدا ارتفاع الاستثمارات السعودية في مصر في ظل تصريحات وزيرة الاستثمار المصرية التي تحدثت عن ضرورة تذليل العقبات أمام الاستثمارات السعودية في مصر، خصوصا أنها تمثل أكبر مستثمر عربي في السوق المصرية، ولفتت حينها إلى أن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية لتبسيط منظومة الإجراءات، الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة معدلات الاستثمار وتوفير فرص العمل.
من ناحيته، أكد لـ"الاقتصادية" زياد البسام؛ مستثمر وعضو في مجلس الأعمال السعودي المصري، أن التوجه للاستثمار في مصر سيكون كبيرا من قبل المستثمرين السعوديين، مبينا أن ما يعزز تلك اللقاءات بين البلدين الرغبة المشتركة بين رجال الأعمال وكبار المستثمرين في البلدين للتبادل التجاري في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة والانجذاب الاقتصادي في عديد من المجالات بما فيها الطاقة والزراعة والسياحة وغيرها.
وبين أن البيئة الاستثمارية وآليات التعامل هو ما سينعكس على التبادل التجاري المشترك، وسيحفز المستثمرين السعوديين لمزيد من الاستثمار في مصر، وأيضا رجال الأعمال المصريين في السعودية.
ويستعرض منتدى فرص الأعمال أبرز المشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية التي يمكن أن يشارك فيها المستثمرون من القطاع الخاص في كلا البلدين وتوضيح الحوافز والمميزات التشجيعية التي تقدمها حكومة البلدين للمستثمرين للدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات الزراعية، التجارية، الصناعية والطاقة المتجددة. ومن أهم المحاور التي سيتم طرحها الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة المشاريع السياحية والمجمعات التسويقية المتطورة وإنشاء تحالفات واندماجات تجارية مشتركة، والتوجه نحو الاستثمار في تجارة الخدمات في كل قطاعاتها من خلال لقاءات مشتركة بين مسؤولين في وزارات التجارة والصناعة، ومتخصصين في المشاريع الاستثمارية التجارية وأعضاء في الغرف التجارية الصناعية. فيما سيتم التركيز على أهمية الاستراتيجية للاستثمار الصناعي في البلدين والحوافز الحكومية للمشاريع الصناعية والمميزات التشجيعية المتاحة بين البلدين، إلى جانب دور الجهات الحكومية المعنية بالصناعة في دعم الاستثمار الصناعي فى البلدين ومستقبل الاستثمار الصناعي المشترك بين البلدين.