المفلح لـ "الاقتصادية" : تحويل «الزكاة والدخل» لهيئة سيحد من التهرب الضريبي

قال لـ"الاقتصادية" إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، إن تحويل المصلحة لهيئة عامة سيوفر لها المرونة، ويمكنها من توفير الموارد البشرية والمالية والمادية والتقنية، اللازمة لتوفير متطلبات الحد من التهرب الزكوي الضريبي كافة، وتآكل الأوعية الزكوية الضريبية، وترحيل وتحويل الأرباح.
وأكد أن تحويل المصلحة لهيئة سيسم في تحقيق الفوائد والحد من الأضرار المترتبة على اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، وتطبيق اتفاقيات تبادل المعلومات والبيانات الضريبية بتوفير المعلومات الدقيقة والواضحة وبشفافية لتقديمها للجهات الدولية في إطار الاتفاقيات الموقعة معها، ومن ذلك اتفاقية قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية بالخارج "الفاتكا"، إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أتت في إطار تعزيز بدائل التنافسية بين المنشآت بدول العالم كافة كبديل لضريبة الجمارك التي تعارض مبادئ المنافسة. وأشاد المفلح بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي تأتي في إطار إعادة الهيكلة اللازمة لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبينا أن الحراك المتسارع لتحقيق الرؤى التنموية يؤكد عزم حكومتنا الرشيدة على تحقيق التنمية المستدامة والتخلص من الاعتماد الكبير على النفط كمورد رئيس للاقتصاد السعودي.
ووصف المفلح الأمر الملكي بتحويل المصلحة لهيئة بـ"المهم والحيوي"، وينسجم مع الرؤية الجديدة ومتطلبات نهوض هيئة الزكاة والدخل بمهامها الكبيرة والمتشعبة محليا ودوليا، التي تتطلب استقطابا وتأهيلا والمحافظة على خبرات وطنية قادرة على أداء العمل بكفاءة عالية وفاعلية في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم في قضية الضرائب التي باتت تحكمها أنظمة واتفاقيات وإجراءات دولية تتضافر للحد من الفجوة الضريبية بالدول الأعضاء كافة في المنظمات الدولية مثل مجموعة الـ20 الكبار ومنظمة التجارة العالمية، فضلا عن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الثنائية بين الدول الأعضاء.
وقال المفلح: "مصلحة الزكاة والدخل جزء من المنظومة المالية الاقتصادية الحكومية تقوم باستيفاء حقوق الدولة المالية من زكاة شرعية وضرائب نظامية بعدالة وشفافية وفقا لأحدث التقنيات والمفاهيم الاقتصادية والمحاسبية والمالية، وهي في تعامل دائم مع كبريات شركات المحاسبة وشركات المراجعة القانونية فيما يتعلق بالأوعية الزكوية والضريبية، وسيكون لقرار تحولها لهيئة مستقلة تمتع بنظام مرن في التوظيف والاستعانة بالخبرات الخارجية دور كبير في تمكينها من رفع كفاءة موظفيها بما يتناسب وكفاءة كبريات مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية المحلية والدولية إضافة لتوظيفها أحدث تقنيات الربط الإلكتروني محليا ودوليا".