الخليفي مزج بين القانون والاقتصاد فسطع في مؤسسة النقد

لم يأت اختيار الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي المحافظ الثامن لمؤسسة النقد السعودي مستغربا وبعيدا، فقد جاء بعد سبعة محافظين كان أولهم جورج أ. بلوارز،(1952-1954)، والثاني رالف ستانديش (1954–1958) أنورعلي (1958-1974 وعبد العزيز القريشي (1974-1983) وحمد بن سعود السياري (1984-2009) والدكتور محمد بن سليمان الجاسر (2009-2011) وأخيرا السابع الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، تشرفوا جميعهم بقيادة السياسة المالية للسعودية الدولة التي تعد الرقم الأول في إنتاج النفط عالميا.
فالرجل نجح في المزج بين علوم القانون وفلسفة النظريات الاقتصادية خلال دراسته الأكاديمية، هذا الوضع أكسبه خبرة في تسلم مهام ومناصب وظيفية في عدة مواقع في الوزارات والدوائر حتى استقر به الأمر في مؤسسة النقد السعودي، منذ دخول هذه المؤسسة المالية في تموز (يوليو) عام 2013 في منصب وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية. تولى الخليفي عدة مناصب في هذه المؤسسة المالية منها منصب مستشار اقتصادي بين 2000 و2002، ورئيس قطاع النقود والمصارف بين 2001 و2002، ومدير إدارة الأبحاث الاقتصادية بين 2002 و2004، ومساعد مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية والإحصاء بين 2005 و2008، ومدير عام الأبحاث الاقتصادية والإحصاء بين 2008 و2010. فالملف الوظيفي للدكتور أحمد الخليفي مليء بالوظائف ذات الطابع القانوني الممزوج بالمهمات الاقتصادية المالية، فقد شغل منصب باحث قانوني في وزارة البترول والثروة المعدنية بين 1987 و1993، وباحث اقتصادي في الوزارة نفسها بين 1993 و1995، ومحاضر غير متفرغ في الكلية التقنية الرياض خلال 1994، وزميل زائر في بنك التسويات الدولية بين يناير (كانون الثاني) 2002 ويونيو (حزيران) 2002، والمدير التنفيذي لمكتب المملكة لدى صندوق النقد الدولي بين 2011 و2013.
ويؤكد اختياره في هذا المنصب في أكبر منظمة عالمية قدرة الرجل على تولي محافظ مؤسسة النقد، إذ بدأ حياته الأكاديمية الجامعية في مجال القانون ولكنه انتقل سريعا إلى تحضير درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الاقتصاد، حيث وصفه أحد زملائه عمل تحت إدارته في مؤسسة النقد خلال عامين، بأنه في مجال الإدارة قيادي من الدرجة الأولى ويتميز في الناحية المهنية بالتطبيق العملي والقدرة على التنفيذ، ولذلك تنقل سريعا في وظائف عديدة في مؤسسة النقد بفضل حنكته الإدارية. ويأتي تعيينه في هذا المنصب الحساس في وقت تتجه فيه السعودية إلى مرحلة جديدة من مراحل التغيير الشامل في الاقتصاد بالبعد عن الاعتماد على إيرادات النفط فقط، والتركيز على التنوع الاقتصادي والتحول بقوة إلى مفهوم الاقتصاد الكلي والمعرفي.