بيان الديوان الملكي

انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على استمرار مسيرة التنمية والتطوير، التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- ومن بعده أبناؤه البررة، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين ـ وفقه الله ـ هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، التي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين، أحدهما للشؤون السياسية والأمنية، والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وامتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها، وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة.
وسعيا لتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم (أمس) عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين.