«دمج الوزارات» .. تقليص في المصروفات وسرعة في الإنجاز

أوضح عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال، أن القرارات الملكية التي أصدرها الملك البارحة الأولى، تعد نقطة انطلاق وتحقيقا لرؤية 2030م للمملكة، متفقين على أن دمج الوزارات سيقلص المصروفات، ويحسن الأداء، ويسرع وتيرة التنفيذ والتطبيق، إضافة إلى أن الوزارات المدموجة يكمل بعضها بعضا.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الصنيع استشاري اقتصادي وكاتب الاقتصادي، توجد أبعاد مستقبلية ومحورية للدمج، يتصدرها خفض وتقليص المصاريف، إضافة إلى أن الوزارات التي تم دمجها تعد مكملة لبعضها بعضا، فعملها تحت إدارة واحدة يسهل كثيرا من الأمور والصعوبات التي تواجه القطاعات.
من جهته، أوضح لـ"الاقتصادية" سعيد بن علي البسامي رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري، أن الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنم عن تنظيم حكيم يتزامن مع رؤية المملكة 2030 التي تضع البلاد على مشارف التقدم والرقي والتطور، مهيئة للمواطن كل سبل العيش بمزيد من النماء والرفاهة.
وأكد أن الأوامر الملكية تمثل منظومة كبرى في الإصلاح الإداري والاستراتيجية الرامية للتجانس في العمل بين قطاعات الدولة لتكون أكثر انسيابية ووفق متطلبات العصر، مشيراً إلى أن ضم الهيئة العامة للطيران المدني لوزارة النقل يقوي من عزيمة هذا القطاع الذي يعتبر عنصراً رئيساً من عناصر التنمية، ويعد من أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة في المملكة، والغني باستثمارات تتجاوز الـ 150 مليار ريال، ويحتضن عديدا من الفرص الوظيفية في مختلف التخصصات للشباب السعودي.
وبين أن مثل هذه التحولات تدلل على ما تخطو إليه المملكة نحو النمو لتنافس دول العالم، خاصة أنها تمثل الرؤى الثاقبة والخطط المدروسة التي تعايش المتغيرات لترسم التوازن والاستقرار في وقت عصفت فيه التغيرات السياسية والتحولات الأمنية والاقتصادية بكثير من بلدان العالم.
ولفت إلى اهتمام القيادة بالشباب الذين يعتبرون مستقبل البلاد، واستثمار ما لديهم من عطاءات بما يعود عليهم بالنفع في الحاضر والمستقبل، وذلك عبر إنشاء هيئة عامة للثقافة، وهيئة للترفيه، إلى جانب تعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون الهيئة العامة للرياضة، وكلها تصب في صالح استقطاب الشباب واحتوائهم والرفع من مهاراتهم الفكرية والعلمية والرياضية؛ ليسهموا في بناء الوطن وحماية مكتسباته.
وقال البسامي إن هذه الأوامر الكريمة ستحدث نقلة نوعية لتطور الأداء في المرحلة المقبلة، بما يتلاءم مع الرؤية التطويرية التي تعد أكبر خطة تحول اقتصادي وطني قيد التنفيذ على مستوى العالم، وما تضمنته هذه الأوامر من تعيينات وتغييرات وإعادة هيكلية في عدد من الأجهزة الحكومية، تبين الحرص والاهتمام بتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، ودعم العمل المشترك، والسير نحو مستقبل مشرق، يحتم التغيير، ويدلل على التلاحم والتراحم بين الراعي والرعية.
وأفاد بأن الأوامر الملكية رأت ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتتواكب مع متطلبات رؤية المملكة 2030، ومنع الازدواجية في العمل الحكومي، وتوحّد الجهود لتحقيق المصلحة العامة للبلاد في أسرع وقت ممكن، حيث ركزت هذه الأوامر على دمج عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من المسؤولين والوزراء بما يخدم الصالح العام، ويسهم في دعم مشروعات التنمية الشاملة، ومواجهة متطلبات المستقبل.
بدوره، أشار عبد الإله مؤمنة، محلل اقتصادي، إلى أن التعيينات الوزارية تأتي ضمن مسيرة الإصلاح والتنمية في المملكة، وتضاف للقرارات السابقة التي أصدرها الملك سلمان، وشملت عديدا من الجوانب المهمة في الدولة، كما أن القرارات التي شملت تغييرات وزارية تهدف إلى دفع مسيرة التنمية والإصلاح في هذا البلد الشامخ، وتبشر بمستقبل واعد للأجيال القادمة، وشملت جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والتنموية والإنسانية، وتعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة من الملك سلمان، كما تدل على حرص الحكومة على التطوير المستمر للحقائب الوزارية البالغة الأهمية.