المطلق للأئمة: ترك المساجد في رمضان للذهاب إلى مكة مخالفة

حذر عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، أئمة المساجد من ترك مساجدهم المكلفين فيها في رمضان بحجة الذهاب لمكة المكرمة، مؤكداً أن الإمامة وظيفة ومسؤولية، وأنه يجب طاعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي أكدت بقاءهم في المساجد في هذا الشهر.
وقال المطلق: "الإمامة وظيفة ومسؤولية في ذمة من أؤتمن على إمامة المسجد، والنبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، وهي أمانة لا يجوز الخيانة فيها، ولذلك إذا أراد الإمام الذهاب إلى أداء العمرة يستأذن من مرجعه وهي وزارة الشؤون الإسلامية، وعدم الذهاب دون إذنهم".
وأشار إلى أن تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية توكد أنه لا يجوز أن يذهب إمام المسجد في شهر رمضان ويترك العمل المكلف به من إمامة الناس ووعظهم، فيجب طاعتهم، منوها بأن الذي يذهب إلى مكة المكرمة يريد الأجر، والأجر بقاؤه في مسجده وامتثال أمر ولي الأمر المسؤول عنه وهي الوزارة، هذه هي العبادة والطاعة التي ترجى.
ودعا عضو هيئة كبار العلماء خلال حديثه برنامج الإفتاء أمس، أئمة المساجد الذين يتركون مساجدهم ويذهبون إلى مكة بأن يلتزموا بالعقد الذي أجروه مع وزارة الشؤون الإسلامية، الذي يتضمن طاعتهم في أوامرها وامتثالهم لطلباتها، وأن يحتسبوا ذلك عند الله تعالى، وألا يتعمدوا المخالفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي نبهت فيه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أئمة المساجد والجوامع المكلفين لأداء صلاتي التراويح والقيام في شهر رمضان المبارك، بتجنب الاعتداء في الدعاء، والسجع، أو الموعظة في القنوت أو الإطالة التي تشق على المصلين.
وأكدت الوزارة على أئمة المساجد بعدد من التنبيهات والضوابط المتعلقة بالصلاة والتروايح والقيام، ومشروعات تفطير الصائمين وآلية العمل في الشهر الفضيل.
وشملت التعليمات منع القيام بأي نشاطات دعوية بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك بخلاف المصرح به رسمياً، من خلال المحاضرات والندوات والدروس المكلف بها الدعاة من قبل فروع الوزارة.
واشترطت الوزارة اعتماد اختيار الأشخاص من غير الأئمة المعينين وأن يكونوا من حفظة كتاب الله، وأن تعطى الأولوية لطلبة ومدرسي تحفيظ القرآن الكريم وإلزامهم بالإمامة كامل الشهر المبارك، وأن يتم التوزيع، وفق الحاجة الفعلية وفي الجوامع والمساجد قدر الإمكان.
وأكدت الوزارة على الأئمة مراعاة التقيد بمواعيد الأذان، حسب تقويم أم القرى وإزالة ما قد يوجد من التقاويم والساعات الإلكترونية المخالفة لتقويم أم القرى، وألا تكون في قبلة المسجد لما يحصل بسببها من التشويش، وأن يكون أذان صلاة العشاء بعد أذان صلاة المغرب بساعتين عملا بتقويم أم القرى المبني على فتوى مفتي السعودية بهذا الخصوص توسعة على الناس وسدا لذريعة الاختلاف بين المؤذنين.