«مسؤول مصرفي»: إلغاء بعض عمليات الشراء عبر نقاط البيع سببه شبكة الاتصالات

أرجع مسؤول مصرفي سبب إلغاء بعض العمليات المصرفية على أجهزة نقاط البيع في الأسواق والمواقع التي تستخدم هذه الأجهزة إلى شبكة الاتصالات وليس لعيوب في هذه الأجهزة. وتشهدت الأسواق والمراكز التي تستخدم أجهزة نقاط البيع في الآونة الأخيرة خللا في عمليات سحب المبالغ المالية التي تستقطع من حسابات العملاء خلال إجراء عمليات الشراء من هذه الأجهزة ما أحدث نوعا من الإرباك لدى الباعة والمشترين.
وأكد لـ "الاقتصادية" طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالمصارف السعودية أن مثل هذه الأمور تحصل بعض الأحيان وبشكل عارض وليس بشكل مستمر بما لا يشكل ظاهرة ولا سيما بعد التطوير الكبير الذي طال الشبكة السعودية للمدفوعات أخيرا وبالتالي فإن ما يحدث من تعثر في تنفيذ العمليات يأتي بشكل عرضي كما أشرت وقد يكون ناتجا عن إشكالية أيضا عرضية ومؤقتة في شبكة الاتصالات التي تربط بين الجهات أصحاب العلاقة.
وكانت المتاجر قد اضطرت إلى العودة للمصارف والاعتماد على تعاميم تشير إلى أنها تعود لمؤسسة النقد العربي السعودي التي تؤكد أن المتاجر غير مسؤولة عن هذه العمليات وأنه من حق التاجر إعادة طلب المبلغ مرة أخرى دون أدنى مسؤولية مادية على المتاجر المستخدمة لأجهزة الشراء "نقاط البيع".
وأكد حافظ سلامة إجراء المصارف وأصحاب المتاجر المستخدمة لهذه الأجهزة، لافتا إلى أن المصارف في سباق مع الزمن لتبني كل ما هو جديد في عالم التقنية البنكية وبالذات بالنسبة لأجهزة نقاط البيع الموجودة بالمحال التجارية على مستوى المملكة التي تعد من بين أحدث الأجهزة على مستوى العالم وليس هناك ثمة علاقة بين تعثر بعض العمليات والأجهزة.
وأضاف: "أحيانا يكون هناك إشكال عرضي في شبكة الاتصال التي تربط بين أجهزة نقاط البيع والمصارف والمحال التجارية وليس له علاقة نهائيا بأن الجهاز قديم أو جديد رغم أن أجهزتنا في تحديث مستمر".
وعاد ليؤكد براءة أجهزة نقاط البيع وعمليات المصارف قائلا: "إن التعثر الذي يحدث أحيانا ليس له علاقة بالجهاز كونه جديدا أو قديما وأن أجهزة المصارف في تحديث مستمر وتعد من بين الأفضل على مستوى العالم".
يشار إلى أن نص التعاميم التي تستعين بها المتاجر والمراكز التجارية أو الخدمية تنص على أن توجيهات وتعليمات الشبكة السعودية للمدفوعات، ومنظمتي (فيزا، ماستر كارد) العالميتين؛ إنه في حال إذا كانت نتيجة عملية البيع التي تمت على جهاز البيع ملغاة وتم خصم مبلغ العملية من حساب حامل البطاقة؛ فإنه لا يترتب على التاجر صاحب جهاز نقاط البيع أي التزام أو مسؤولية مادية نحو إعادة المبلغ نقديا إلى حامل البطاقة، أو تسليم حامل البطاقة البضاعة، واعتماده المبلغ مقابل عملية البيع حتى لو تم تقييد المبلغ لحساب التاجر؛ وفي حال عدم رجوع المبلغ لحساب حامل البطاقة آليا خلال 24 إلى 72 ساعة فإنه يتوجب على حامل البطاقة مراجعة المصرف المصدر لبطاقته سواء كان المصرف داخل المملكة أو خارجها.
بينما وضعت محال تجارية لافتات تشير إلى أنه في حال كانت الشبكة السعودية مرفوضة وخصمت من حساب حامل البطاقة من الزبائن عليه مراجعة البنك ولا يوجد التزام على الشركة (المتاجر) وذلك طبقا لإجراءات مؤسسة النقد.