34 % أكبر انخفاض للصفقات العقارية تزامنا مع ثاني أبطأ نمو للقروض

تزامن تسجيل السوق العقارية المحلية لأكبر نسبة انخفاض ربع سنوية في قيمة صفقاتها نهاية الربع الثاني من العام الجاري (33.9 في المائة)، مع ثاني أبطأ نمو ربع سنوي للقروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية للأفراد (10.3 في المائة)، لتؤكد مؤشرات الأداء تلك عمق حالة الركود التي تمر بها السوق العقارية المحلية، نتيجة عديد من العوامل الرئيسة، التي سبق التطرق إلى كل واحدة منها بالتفصيل في تحليلات التقارير الأسبوعية الماضية، لعل من أبرزها حضورا في هذا السياق؛ الارتفاع الكبير جدا في مستويات أسعار البيع، التي على الرغم من الانخفاضات التي سجلتها طوال عام مضى، إلا أنها لا تزال في مستويات سعرية بعيدة جدا عن قدرة الأفراد لا من حيث الدخل السنوي، ولا من حيث القدرة على الاقتراض البنكي.

#2#

وتزداد الضغوط على السوق العقارية المحلية بصورة أكبر، مع ازدياد عروض بيع الأراضي والمنتجات العقارية، التي سجلت بدورها نموا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بنموها الأسبوعي الأسبق 2.5 في المائة، وعلى الرغم من تواصل وتيرة نمو عروض البيع في السوق، تظهر مؤشرات صفقاتها الأسبوعية تراجعات متتالية، التي بينت في الوقت الذي تقترب فيه من منتصف الربع الثالث من العام الجاري استمرار وتيرة الانخفاضات، مسجلة انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني حتى نهاية 11 آب (أغسطس) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بلغت نسبته 31.8 في المائة، وانخفاضا خلال الفترة نفسها لقيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بلغت نسبته 25.1 في المائة.

#3#

كما انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنسبة 18.3 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الثاني والثلاثين من العام الجاري عند مستوى 5.3 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 12.2 في المائة، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة أكبر بلغت 24.9 في المائة.

الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية

سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في متوسط قيمته بنسبة 2.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، ليستقر عند 760.9 نقطة، ويعزى الانخفاض الأسبوعي في متوسط قيمة المؤشر إلى انخفاض متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.8 في المائة، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، إضافة إلى انخفاض جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى دون استثناء خلال الأسبوع الماضي.

#4#

كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع التاسع عشر على التوالي بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه الطفيف للأسبوع الأسبق بنسبة 0.02 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 727.6 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 749.6 نقطة. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني).

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 18.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 88.6 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثاني والثلاثين من العام الجاري عند مستوى 5.3 مليار ريال (أدنى من المتوسـط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 4.6 في المائة).

#5#

وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 12.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 32.7 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند أدنى من 3.0 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 8.4 في المائة). كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة أكبر بلغت 24.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي جدا خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 245.3 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من 2.4 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 0.6 في المائة).

#6#

أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت استقرارا،
مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.6 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4350 عقارا مبيعا. أما على مستوى التغيرات التفصيلية لمبيعات العقارات بمختلف أنواعها، فقد شهدت جميعها انخفاضا خلال الأسبوع باستثناء قطع الأراضي السكنية، التي ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة، بينما راوحت نسب انخفاض مبيعات بقية أنواع العقارات الأخرى بين انخفاض بلغ 38.7 في المائة على حساب الفلل السكنية كأعلى نسبة انخفاض أسبوعية، ونحو 8.1 في المائة كأدنى نسبة انخفاض أسبوعية على حساب الأراضي الزراعية، لمزيد من التفاصيل (أنظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).

#7#

ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4014 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012 - 2015 التي راوحت معدلاتها الأسـبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسـبة انخفاض المعدل الأسـبوعي للعام الجـاري المقـارنة بالمعـدل الأعلى للفـترة نحـو 30.5 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري المقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 16.3 في المائة).