الاقتصاد والأزمات والصراعات تهيمن على أعمال «قمة الـ 20»

تنطلق اليوم وعلى مدار يومين متتاليين أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغجو الصينية تحت عنوان "نحو اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط".
وتأسست المجموعة في 1999 بسبب الأزمات المالية في حقبة تسعينيات القرن الماضي، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم ويضم أغنى 20 اقتصادا في العالم.
وبحسب "الألمانية"، فإن هذه القمة ستكون فريدة من نوعها لأنها ستكون المرة الأولى التي يجتمع فيها عدد كبير من قادة العالم على التراب الصيني، ويقول قادة العالم، في أول قمة لمجموعة العشرين تعقد في الصين، إنهم يريدون التركيز في الأساس على سبل دفع الاقتصاد العالمي المتباطئ.
غير أن الأزمات والصراعات تلقي بظلالها على الاجتماع الذي تعقده الدول الصناعية والنامية في الصين، فعلى صعيد الاقتصاد العالمي، تسعى مجموعة العشرين لإجراء إصلاحات هيكلية ووضع سياسات مالية ونقدية للمساعدة على تحريك الاقتصاد العالمي.
وقد تضرر الاقتصاد الصيني الذي يقوده التصدير على نحو خاص جراء الاقتصاد المتباطئ، كما أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يجد صعوبة في بدء إصلاحات اقتصادية ضرورية.
وبشأن الأزمة في أوكرانيا، من المحتمل أن تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الصراع في أوكرانيا الذي خلف وراءه عقوبات اقتصادية غربية وروسية متبادلة.
وتلقي الحكومتان في موسكو وكييف باللائمة على كل منهما الأخرى في الانتهاكات المزعومة لاتفاق سلام أبرم في 2015، وتعتبر الموافقة على جولة جديدة من المحادثات الرباعية بين ميركل وبوتين والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بمثابة نجاح متواضع.
كما أنه من المتوقع أن يحظى الملف السوري باهتمام أمريكي وروسي بشأن كيفية مضي الأوضاع في سورية التي مزقتها الحرب، في الوقت الذي تعقد فيه قمة مجموعة العشرين أول فعالية كبيرة على الساحة الدولية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتولي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي.
ويساور أعضاء المجموعة القلق لأن الغموض، الذي يحيط بخروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، ولم تعلن ماي بعد عن خطط ملموسة لحقبة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبعد فشل محاولة الانقلاب في تركيا، يعتزم أوباما لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يلتقى أيضا بزعماء أوروبا في ظل التوترات الراهنة بين أنقرة وبروكسل والتي تشكل تهديدا للتعاون المشترك بشأن أزمة اللاجئين.
أما قضية بحر الصين الجنوبي التي تفضل الصين عدم مناقشة نزاعها مع جيرانها بشأن الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، فإن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يود مناقشة التوترات مع نظيره الصيني شي جين بينج.
وتتنازع الدول المجاورة لبحر الصين الجنوبي على السيادة منذ قرون، ولكن التوتر تصاعد في الأعوام الأخيرة، وتدعي كل من تايوان والصين وفيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي السيادة على جزره كاملة أو بعضها.
وعززت الصين وجودها ببناء الجزر والدوريات البحرية، ولكن الولايات المتحدة تعترض على التضييق على حرية الملاحة، وادعاء السيادة غير القانونية من جميع الأطراف، ولكن كثيرين يرون أن هذا الاعتراض موجه إلى الصين.
وهناك مخاوف من أن تتحول المنطقة إلى بؤرة توتر لها تداعيات دولية، وعلى الرغم من أنها جزر غير مأهولة فإنها قد تحوي ثروات طبيعية، بالنظر إلى الثروة المعدنية الموجودة في المناطق المجاورة لها، كما يعد البحر أيضا ممرا بحريا رئيسا، ومصدر صيد مهما يوفر المعيشة لسكان المنطقة.