المفوضية الأوروبية تطالب الصين بحل أزمة فائض الإنتاج

دعا زعماء الاتحاد الأوروبي الصين لاتخاذ إجراء بشأن صناعة الصلب المتضخمة، ودافعوا عن أمر صدر لأيرلندا بجمع ضرائب متأخرة من شركة "أبل"، ما سلط الضوء على التوترات التجارية، التي تخيم على القمة الاقتصادية العالمية.
وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إنه من الضروري أن تضع الصين آلية لمعالجة مشكلة فائض الطاقة الصناعية لديها مضيفا أنه "من غير المقبول" أن تفقد صناعة الصلب الأوروبية حجم الوظائف الذي فقدته في السنوات الأخيرة.
وبحسب "رويترز"، فقد أبلغ يونكر مؤتمرا صحافيا خلال قمة مجموعة العشرين أن على بريطانيا أن تلتزم بقواعد السوق المشتركة إذا كانت تريد فتح السوق الأوروبية المشتركة أمامها، مضيفا أن السلطات الوطنية لا تستطيع منح مزايا ضريبية لبعض الشركات دون بعضها الآخر.
وتتناول مناقشات القمة فائض الطاقة في صناعة الصلب العالمية وهي نقطة شائكة بالنسبة للصين أكبر منتج للصلب في العالم والقيود على الاستثمار الأجنبي وخطر خفض قيمة العملة لحماية أسواق التصدير.
كما رفض يونكر انتقاد الولايات المتحدة لأمر الاتحاد الأوروبي لأيرلندا بتحصيل 14.5 مليار دولار كضرائب متأخرة من شركة أبل، وقضت لجنة في الاتحاد الأوروبي بأن معدلات الضريبة المنخفضة تعد مساعدة حكومية غير لائقة.
وقال "يونكر" في مؤتمر صحافي مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن التجارة الحرة يجب أن تكون عادلة، وتعكس هذه التصريحات شديدة اللهجة الضغوط السياسية على الحكومات في وقت يثير فيه ضعف النمو الاقتصادي العالمي مطالب لحماية الصناعات المحلية.
وكانت قد قررت المفوضية الأوروبية فتح ثلاثة تحقيقات بشأن الصلب المصنوع في الصين، وذلك فيما تعاني الصناعة في بريطانيا مع الواردات الرخيصة.
وقالت المفوضية إنها لن تسمح لـ"المنافسة غير المنصفة" بتهديد أوروبا، وسرح منتجو الصلب في بريطانيا آلاف العمال في الآونة الأخيرة، مع توقعات بتسريح مزيد من العمالة في هذا القطاع.
وهذه هي التحقيقات الأحدث بشأن الواردات من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتُجرى بالفعل تسعة تحقيقات أخرى في إطار مكافحة إغراق السوق الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأنها تحقق في منتجات الصلب، ومنها أنابيب غير ملحومة، وألواح ثقيلة، وصلب مدرفل على الساخن، وفرضت رسوما إضافية لمكافحة الإغراق على الصلب المدرفل على البارد القادم إلى الاتحاد الأوروبي من الصين وروسيا.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية تسريح عدد كبير من العملة في مؤسسات إنتاج الصلب المتبقية في بريطانيا، التي يمتلك أغلبها أجانب.