«رؤية 2030» تعزز جهود السعودية في دعم الاقتصاد العالمي

لن تكون مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين، في مدينة هانغجو الصينية، مشاركة تقليدية، بل تتجه أنظار دول المجموعة، صوب الأفكار التي سيقدمها وفد المملكة، برئاسة ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، على مدى يومي القمة.

وتسعى المملكة للإسهام بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد العالمي، وهو ما دفعها خلال الأشهر الماضية، لطرح "رؤية المملكة 2030"، عبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي أقرها مجلس الوزراء.

محورية المشاركة السعودية في قمة العشرين، تؤكدها دعوة الرئيس الصيني شي جين بينج، لبذل جهود مشتركة مع المملكة، للتأكد من نجاح قمة مجموعة العشرين، في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وتطوير الحوكمة العالمية.

الرئيس الصيني، قال قبل بداية القمة إن الصين والسعودية عضوان مهمان واقتصادان صاعدان، وعليهما العمل معا لضمان قيام المجموعة بدورها جيدا، كمنتدى كبير للتعاون الاقتصادي الدولي.

إلى ذلك، قال محللون لـ "الاقتصادية"، إن قمة العشرين تضطلع بعدد من الملفات الساخنة سواء على المستوى السياسي أوالاقتصادي، التى يتعين التعامل معها لمعالجة التباطؤ الاقتصادي الذي يواجه العالم، وملفات أخرى سياسية تصدرها ملف السوري، للخروج من التباطؤ الاقتصادي العالمي، وهو ما يتطلبه العمل بشكل متكامل.

وحول انعكاسات القمة على المملكة، أوضح محمد العنقري المختص الاقتصادي، إن المملكة عضو فعال واستراتيجي بالقمة، حيث تعتبر من الدول التي تسعى إلى تحسين اقتصادها باعتبارها أكبر منتج للنفط والغاز ما ينعكس على إيرادات المملكة.

وقال العنقري إنه إذا اعتمدت القمة سياسات مالية توسعية عبر زيادة الإنفاق فسيكون انعكاس ذلك من خلال رفع الطلب على السلع، ولدينا قطاع تعدين واعد في المملكة سيستفيد عند اكتمال مشاريع التعدين إضافة إلى قطاع الكيماويات الذى يدخل بجميع الصناعات كالبلاستيك، وسينعكس ذلك على أسعار النفط ونمو الطلب على منتجات البتروكيمايات، حيث ننتج الآن ما يعادل 9 في المائة من الإنتاج العالمي للبتروكيمايات، ونحن مستفيدون من التحسن الحالي، وانعكاساته ستنعكس على سوق الأسهم وبالتالي على القطاعات الأخرى، كما تعد القمة فرصة لعرض "روية 2030"، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية الكبرى للمملكة.

وأضاف العنقري، أن قمة العشرين تعد من اللقاء الاقتصادية المهمة والوحيدة، التي تجمع كبرى دول الاقتصاد العالمي في مقر واحد لمناقشة الاقتصاديات، وهو ما سيعمل على تسريع عجلة النمو الاقتصادي، بشكل أفضل لضمان عدم العودة والوقوع بالركود الاقتصادي، خاصة أن كثيرا من الحلول استنفذت خلال الأعوام الماضية، كخفض سعر الفائدة لأدنى مستوياتها بل وصل الأمر ببعض المصارف المركزية إلى فرض الفائدة السلبية على الودائع، وضخ أموال كثيرة بالاقتصاديات الكبرى كأمريكا والاتحاد الأوروبي، وهذه الحل لا يمكن أن يتكرر في حال حدوث ركود مجددا.
#2#
وقال العنقري، إنه حتى لا نقع بالتباطؤ الاقتصادي وحتى لا يتكرر فإن الأمر يحتاج إلى عمل جماعي ومبادرات للنهوض بالاقتصادات، لذلك فإن القمة تستعرض وضع الاقتصاد العالمي والدول ستكون سباقة في تقديم حلول وتبادل خبراتها وتذليل المعوقات أمامها للعمل بشكل متكامل في سبيل تحسين النمو العالمي، وتوقع العنقري أن تخرج القمة بحلول وأطروحات وتبادل خبرات.

وأردف العنقري، إلى أن وضع الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن يعزز أهمية قمة العشرين، حيث ركزت القمة على محاور رئيسية لها ثلاثة أبعاد لتحسين النمو طويل الأجل ومتوسط وقريب، حيث ركزت القمة لهذه الدورة على نمو الاقتصاد العالمي وما يخدم تحسين النمو، ليس فقط بتحسين السياسات المالية ورفع الإنفاق، إنما أمور أخرى أصبح لها تأثير مباشر على الاقتصادات كرفع الحوكمة، وإلغاء القيود على التجارة، وجميعها عوامل لو طبقت والتزمت بها الدول فستخدم الاقتصاد العالمي.

والأمر الآخر هو تنمية التجارة العالمية، بمعنى إيجاد سياسات اقتصادية مرنة، خاصة أن الاقتصادات التي تعاني مثل أوروبا وبعض دول الشرق الآسيوي، حيث ترفع من معدلات نموها وسينعكس ذلك حتما على الطلب والتجارة العالمية ورفع مستوى النمو، وهو ما سينعكس على الدول الفقيرة التي لا بد أن يكون لها دور خاص، في تحسن اقتصاداتها، حتى لا تلزم الاقتصادات الكبرى بتقديم الدعم والمساعدة لها ما سيؤثر على الدول الكبرى.
#3#
من جهته، أوضح لاحم الناصر المختص الاقتصادي، أن ملفات قمة العشرين تحتاج إلى مشاركة كبرى الدول لبحث ومراجعة تعزيز معدلات النمو ومعالجة التباطؤ الاقتصادي الذى تأثر بتباطؤ الاقتصاد الصيني، خاصة أن بكين تعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمي، فهو اقتصاد مؤثر جدا.

ومن ناحية الطاقة، فإن تأثيرها على الطلب بالسوق من الصادرات والواردات، إضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومحاولة تلافي تأثير خروجها على العالم والحد من أضراره، وديون إيطاليا التي تعد مشكلة كبيرة تواجه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الملفات السياسة كالملف السوري الذي سيكون حاضرا وبقوة، وعدد من الملفات المعلنة وغير المعلنة التي تناقشها القمة.

وأشار الناصر، إلى أن المملكة تعد ثقلا اقتصاديا بالقمة خاصة أنها تحتل المركز الثالث في الاحتياطيات النقدية والأولى في العالم من حيث إنتاج النفط، لذلك فإن وجودها في القمة وتمثيلها لدول العالم الإسلامي، يعزز مكانة المملكة وقوتها، مضيفا أن "رؤية 2030" عززت مكانتها في العالم وحيث جذبت تلك المشاريع المستقبلية الدول الكبرى للاستثمار في تلك البيئة الاقتصادية الخصبة.